در ادامه متن اصلی یکی از شکایت های ثبت شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را می خوانید:
خواهان: علیرضاپاینده دبیراتحادیه خدمات فنی شهرستان بابل
خوانده: مرکز اصناف وبازرگانان وزارت صنعت معدن وتجارت
خواسته: ۱- توقف اجرای بخشنامه شماره ۹۴۵۷۹/۶۰ مورخه ۶/۴/۱۴۰۰
۲- دستور اجرای فوری دادنامه شماره ۱۱۶۵و۱۱۶۶ مورخه ۲۹/۹/۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در شهر تهران مشهد اصفهان واهواز
۳- ابطال بخشنامه شماره ۹۴۵۷۹/۶۰ مورخه ۶/۴/۱۴۰۰
شرح شکایت وگردشگار:
ضمن عرض سلام وارادت بدینوسیله باستحضار میرساند
تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی به صراحت تصریح و تاکید دارد که یک فرد بیش از دو دوره نباید در هیات مدیره اتحادیه عضو باشد ودر پی شکایت احدی از فعالان صنفی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به درستی و به حق طبق ماده ۴ قانون مدنی رای به اجرای آن داده است.
دادنامه شماره ۱۱۶۵و ۱۱۶ مورخه ۲۹/۹/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد تا قانون در کشور به درستی وبا نظارت دادستان های کل کشور اجرای شود اما متاسفانه تبیعض در اجرای قانونی برای پولدار ها وتهرانی ها با شهرستانی ها یکسان اجرا نمی شود حتی اگر این حکم را هیا ت عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرده باشد.
مگر خون تهرانی ها ومشهد واصفهان واهواز وحتی شیراز از سایر شهرستانهای کشور رنگین تر است که باید در شهرستانها رای هیات عمومی دیوان عدالت ادرای اجرا شود . چرا سازمان های صمت تهران وشهر هایی که هیات رییسه اتاق اصناف تهران وایران عضو هستند از برگزاری انتخابات شانه خالی می کنند؟
در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۶ اتاق اصناف ایران به جای اینکه قانون را اجرا کند به بخش حقوقی مجلس شورای اسلامی نامه نگاری کرده و بعد از لابی هایی که انجام داد در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ طی نامه ای به شماره ۲۱۴۷۷بخش حقوقی مجلس شورای اسلامی در یک اقدام کاملا غیر قانونی نظر مشورتی می دهد و همین نظر مشورتی را اتاق اصناف ایران به مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت ابلاغ می کند!! و مرکز اصناف
وزارت صمت، نامه ابلاغی را به بخشنامه تبدیل و برای اجرا به سازمانهای صمت اعلام میکند.
لازم به تذکر است: قانون باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد در شورای نگهبان تایید شود و سپس برای اجرا به دولت ابلاغ شود ولی در یک اقدام کاملا انتحاری و غیر قانونی برای اینکه پولدارها بر ریاست بمانند و از حضور مدیران جوان و علمی در چرخه حضور در هیات مدیره اتحادیه های صنفی جلوگیری شود این نظر مشورتی را حالا قانونی و وحی منزل می دانند و به این ترتیب رای هیات عمومی دیوان عدالت ادرای هم به سخره گرفته شده است.
با توجه به مطالب فوق الاشاره،
از آن مقام قضایی تقاضا دارم تا
اولا: حتما حتما در اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تهران مشهد و اهواز و اصفهان و اتحادیه های صنفی اعضای هیات رییسه اتاق اصناف ایران وتهران تاکید بورزند.
ثانیا: نظر مشورتی مجلس شورای اسلامی و بخشنامه فوق الذکر مرکز اصناف و یازرگانان وزارت صمت را باطل نمائيد .
ثالثا: از تبعیض اجرای قانون جلوگیری نمائيد.
رابعا: از دور زدن قانون نظام صنفی و حضور تکراری هیات مدیره ها در اتحادیه های دیگر جلوگیری نمائید.
ومن الله التوفیق
علیرضاپاینده
دبیراتحادیه خدمات فنی شهرستان بابل
- نویسنده : همت الله شکری –خبرنگار پایگاه خبری دبنا
- منبع خبر : خبرگزاری "دبنا"
