گزارش دریافتی “دبنا” حاکیست که برخی از روسای اتحادیه های صنفی بعد از گرفتن رای مشورتی (الزام اور وقانون نیست) از بخش حقوقی مجلس شورای اسلامی با کمک مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت آن را در قالب بخشنامه به تمام سازمان های صمت ابلاغ کردند.این بخشنامه در اتاق های اصناف .اتحادیه های صنفی و بخصوص سازمانهای صمت به ویژه در تهران و اتحادیه های صنفی اعضای هیات رییسه اتاق اصناف ایران بهانه ای برای گرو گرفتن اتحادیه شده است و عجیب تر اینکه سازمان صمت این استان علی رغم بخشنامه مرکز اصناف وزارت صمت مبنی بر برگزاری انتخابات از این بخشنامه تمکین نمی کنند.
روسای اتحادیه هایی که صندلی هایشان را از دست رفته می بینند هیچ دل و دماغی برای کار کردن ندارند ولی در سایر شهرستانها انتخابات اتحادیه های صنفی طبق رای هیات عمومی دیوان درحال برگزاری است.
اما شنیده ها حکایت از آن دارد که هفته قبل گروهی که دنبال استمرار بر صندلی های ریاست بر اتحادیه های صنفی هستند طی نشستی با معاون اول قوه قضاییه این مقام عالی قضایی را مجاب کردند تا نامه ای مبنی بر لغو انتخابات اتحادی ههای صنفی برای مدت محدودی بدهد تا رای هیات عمومی دیوان اجرا نشود تا اینها بتوانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بابت تغییر قانون نظام صنفی مجاب کنند واین نامه در راه ابلاغ به مرکز اصناف وزارت صمت است.
در خصوص نامه احتمالی معاون اول قوه قضاییه نکاتی ضرورت دارد تا مشخص شود:
۱ – بر اساس ماده ۸۶ آیین دادرسی در دیوان عدالت ادرای در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.
و یا اینکه در بخش سوم – اعاده دادرسی ماده ۹۸ می گوید: در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می‌توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:
الف ـ حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.
ب ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
پ ـ در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.
ت ـ حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.
ث ـ حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.
ج ـ پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.
همچنین در اجرای احکام در ماده ۱۰۷صراحت دارد:
کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده(۱۰) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.
هرچند که معاون اول محترم قوه قضاییه روزگاران زیادی در دیوان عالی کشور و دستگاه قضایی آرای محکمی را صادر کردند واین متون برای آشنایی مخاطبان می باشد اما
سوال اینجاست آیا بعد از حدود ده ماه از اجرای این رای در شهرستانهای مختلف غیر از تهران حق افرادی که با اجری حکم از دایره هیات مدیره اتحادیه حذف شدند چه می شود؟
۲- آیا اجرای قانون با قاطعیت بهتر است یا اینکه با یک نامه منافع افراد خاص تامین گردد؟
۳- از قوه قضاییه انتظار می رود که بر اجرای دقیق وفوری رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصرار بورزد تا مردمی که این لابی ها را می بینند بدانند که در اجرای حکم قوه قضاییه لابی تاثیر گذار نیست و قانون باید سرلوحه زندگی همگان باشد.
اما آیا بهانه استمرار طلبان با استناد به نظر مشورتی بخش حقوقی مجلس شورای ایلامی که برگرفته از مذاکرات در خصوص اصلاح قانون نظام صنفی در سال ۹۲ است بر نص صریح قانون غلبه خواهد کرد.
باید منتظر بمانیم و ببینیم که نامه ای که این روزها در میان اصناف شایعه شده و برگ برنده استمرار طلبان خوانده می شود صادر و ابلاغ می‌شود.
ان شالله که وجود این نامه شایعه ای بیش نیست.
