به گزارش خبرنگار “دبنا” درجلسه قبلی هیات عالی نظارت اتفاقاتی افتاد که قانونی بودن مصوبه را زیر سوال می برد. اما قبل از هرچیز متن کامل ماده ۵۳ قانون نظام صنفی کشور که در سال ۹۲ اصلاح شده در زیر مرور می کنیم.
ماده ۵۳ قانون نظام صنفی کشورمی گوید:هیات‌عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف – وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس هیات)
ب – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
پ – وزیر کشور
ت – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ث – وزیر دادگستری
ج – وزیر امور اقتصادی و دارایی
چ – رئیس شورای عالی استان‌ها
خ – فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
د- هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران
ذ- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
ر- دبیرکل اتاق تعاون ایران
ز- نماینده بسیج اصناف کشور
ژ- دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رای
تبصره ۱ – جلسات هیات عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت‌می‌یابد.
تبصره ۲ – وزیران دیگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رای در جلسات‌حضور خواهند یافت.
تبصره ۳ – هیات عالی نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب نظر برای‌حضور بدون داشتن حق رای در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
در این ماده وتبصره هایش اصلا نگفته است که وزیر صمت یا دیگر وزیران می توانند حضور یا رای دادن را تفویض اختیار کنند. تنها ارگانی که می تواند نماینده بفرست بسیج اصناف کشور است واتفاقا در این جلسه تنها ارگانی که در عالی ترین مقام رسمی حضور یافت غلامرضا حسن پور رییس بسیج اصناف کشور بود که اتین موضوع نشان می دهد بسیج همیشه برایش مصوبات هیات عالی نظارت و اصناف ومشکلات اصناف مهم است.
نکته قابل تامل در عکسی که از هیات عالی نظارت منتشر شده است رای دادن دکتر محمئ صادق مفتح است که به عنوان قایم مقام وزیر حضور یافت. این آخرین حکمی بود که وزیر دولت روحانی به ایشان داد ودکتر فاطمی امین حکمی به ایشان نداده است واگر هم داده باشد رسانه ای نشد واین تحلیل برمبنای حکم دکتر رزم حسینی است که آن هم در ساختار سازمان استخدامی کشور وچود خارجی نداشت ودولت سیزدهم هم در شهریور ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد سمتی به عنوان قایم مقام وزیر نداریم.
باتوجه به متون فوق نمی دانیم سمت رییس جلسهه هیات عالی نظارت براصناف کشور چی بود که حضور داشت ورای هم داد؟
براساس متن ماده ۵۳ قانون نظام صنفی مصوبات جلسه ای که اصلاحیه تبصره ۳ماده ۲۲وماده۲۳ قانون نظام صنفی نمی تواند توسط وزیر صمت امضا شود زیرا محمل قانونی ندارد مگر اینکه به سوال کارشناسان در خصوص اجرای ماده ۵۳ قانون نظام صنفی پاسخ بدهند.
- نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا
