به گزارش پایگاه خبری کارونشان دبنا به نقل از اتاق اصناف تهران ، اسماعيل کاظمي، رئيس اتحاديه فروشندگان مصالح ساختماني تهران با بيان مطلب فوق گفت: تفکيک مصالح شاخه هاي زيادي دارد مانند سيمان، گچ، بلوک و سفال؛ به همه اين ها مصالح ساختماني مي گويند و برخي از اين مصالح متولي هاي خاص خودش را دارد. آن چيزي که از آن به عنوان مصالح ساختماني ياد مي شود در سال اخير و سال گذشته در شاخه هاي مختلف قيمتش متفاوت بوده است.
وي ادامه داد: ابتداي سال ۹۹ قيمت سيمان در کارخانه با ارزش افزوده ۲۳۷ هزار تومان هر تن بوده است و الان قيمت بورس آن ۶۲۰ هزارتومان است يعني ۱۰۰ درصد افزايش قيمت داشته است. به تبع آن بقيه مصالحي که در آن سيمان استفاده مي شود هم افزايش قيمت داشته اند. هزينه کارگري افزايش پيدا کرده است فکر نمي کنم بشود يک عدد رندي گفت. مصالح ساختماني هم شبيه بقيه کالاها افزايش قيمتش از پارسال به امسال قابل توجه بوده است.
کاظمي با بيان اينکه ساخت و ساز کم شده است بيان داشت: يکي از دلايل کاهش ساخت و ساز اين است که قشر متوسط جامعه به سرعت نمي توانند مصالح بخرند و قدرت خريد پايين است. همچنين زماني که قيمت کالاها بالا مي رود قيمت تمام شده ساختمان هم از نظر عرصه زمين هم از نظر کالا و نيروي انساني، عوارض هاي پرداختي از قبيل خريد مصالح افزايش پيدا مي کند. اين قيمت يک متر مربع آپارتمان را به رقمي متعادل مي کند که به اين سرعت که شما تصور مي کنيد نمي توانند جايگزين شوند. خريد تعاملي به وجود نمي آيد.
رئيس اتحاديه فروشندگان مصالح ساختماني تهران در ارتباط با قول دولت مبني بر ساخت واحدهاي مسکوني و در تاثير آن بر بازار صنف اظهار داشت: اگر دولت خواسته باشد چنين حرکت هايي بزنند و مصالح بخرند از کارخانه مبدأ يعني توليدي خريد مي کنند در حوزه کاري ما بي تأثير نيست وقتي ساخته شود و آنها بسازند خود به خود يک جابه جايي صورت مي گيرد. اقتصاد يعني جابه جايي، وقتي آنها ۴ ميليون واحد مسکوني بسازند خودبه خود يک رونقي به بازار ميدهند ولي تأمين مصالح حتماً از کارخانه توليدي به لحاظ صرفه اقتصادي صورت مي گيرد.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه افزايش قيمت مصالح باعث تعديل نيرو در حوزه کاري شما هم شده است؟ گفت: اتحاديه هاي صنفي محل صدور مجوز کسب و کار هستند خودشان کار اقتصادي نمي توانند بکنند. اينکه نمي توانند افزايش قيمت ها براي تعديل نيرو در اين حوزه اثر بگذارند. در واحد صنفي اگر رکود حاکم شود خيلي از دفاتر واحدهاي صنفي مصالح فروشي ما منتج به تعطيلي مي شوند، در نتيجه در انبار متمرکز مي شوند زماني که مشتري به اندازه کافي نباشد به تعديل نيرو مي پردازند. اين تعديل نيرو باعث مي شود که نيمي از واحدهاي صنفي ما به تعطيلي کشيده شوند.
کاظمي ادامه داد: مسئله تحريم دو بعد دارد بعد اخص آن؛ شايد بسياري مشاغل که به صورت اخص مستقيماً با تحريم درگير نباشند ولي به طور اعم در جامعه مسئله تحريم مي تواند برداشته شود و ديگر ذهن مسئولان و دست اندرکاران معطوف به اين نقطه نباشد و خيلي از قيد و بندهاي بين المللي برداشته شود اين مي تواند در روند تسهيل و تمهيدات بخش اقتصادي اثر بسزايي داشته باشد.
رئيس اتحاديه فروشندگان مصالح ساختماني تهران با اشاره به تاثير رفع تحريمها بيان داشت:رفع تحريم ها در بخش اقتصادي اثر بسزايي دارد. در بخش اقتصادي از يک طرف ديگر قضيه کاهش قيمت ارز يا متعادل شدن ارز يا ثبات ارز که ميتواند تأثير گذار باشد. کاهش ساخت و ساز باعث رکود کاري ميشود و ما حدود ۲۰ اتحاديه داريم که مستقيماً با ساخت و ساز سرو کار دارند و به يک عبارت ديگر ميتوانيم بگوييم بعد از نفت و پتروشيمي صنعت ساخت و ساز در کشور ما حرف اول را مي زند.
وي با بيان اينکه مشکلات پيش رو بدنه صنفي را متزلزل مي کند ابراز داشت: عمده مشکلات ما بحث انتقال انبارهاي تخليه اي محموله هاي کالايي خودمان است. يک زميني بايد انتقال دهيم که چندين سال معطل مانده است و مشکل بعدي عرضه سيمان است که خيلي از کارخانجات به دلايل مختلف در بورس حضور پيدا نميکنند و اين دوگانگي در عمل اتفاق مي افتد و مي تواند بدنه صنفي را متزلزل کند. به دليل گراني؛ قدرت خريد قشر متوسط پايين است و زماني که مصالح خريداري نشود خود به خود به يک توقف مي رسد. به عبارتي الان تمايل به ساخت و ساز نيست چون قدرت خريد نيست. اگر اين قدرت خريد تقويت بشود توليد ساخت و ساز خود به خود افزايش پيدا ميکند؛ چه بخش دولتي که دولت تعهد کرده که چندين واحد بسازد چه بخش خصوصي ترغيب و تشويق ميشوند.
کاظمي با تاکيد بر اينکه دولت براي ساخت مسکن بايد وام هاي با بازپرداخت معقول بدهد افزود:وام هاي دولت بايد وامها يي باشد که نسبت به قيمت تمام شده يک واحد مسکوني اثر گذار باشد. يک متر خانه که ۳۵ ميليون است يک واحد صد متري بخواهند بخرند ميشود سهونيم ميليارد. قشر کارگر و قشر ضعيف جامعه بايد قدرت خريدشان را تفاوت ايجاد کرد که چه مقدار از اين سه و نيمميليارد خودشان بتوانند تأمين کنند و مابقي اين کسري دولت بايد در قالب وام متناسب با باز پرداخت هاي مناسب بدهد که اين کار خيلي سخت است ولي بايد صورت گيرد.
