دبیرخانه هیات عالی نظارت با سکوت در برابر هرج ومرج در اجرای قانون نظام صنفی ورای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قدرت موثر برخی روسای اتحادیه طالبان قدرت در اصناف دامن زده است وموجب شد هریک از استانها ایالتی عمل کند.

به گزارش خبرنگار “دبنا” در تازه ترین اقدام رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سازمان های صمت کشور در استان مازندران اعضای هیات مدیره اتحادیه ای که انتخاباتش بعد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تارخ 29/9/1399 برگزاتر شد را اسقاط شرایط کردند وروز چهاشنبه هفته گذشته کمیسیون نامه ای در خصوص تحویل اتحادیه به افراد جدید زد.

اعضای هیات مدیره اتحادیه که اسقاط شرایط شدند هفته قبل طی نامه ای از سازمان صمن مازندران درخواست کردند تا از هیات عالی نظارت در خصوص نحوه اسقاط شرایط ودلیل تفاوت ها بین تبریز وتهران وبا سایر نقاط کشور استعلام بگیرد ولی سازمان صمت مازندران زیر بار نرفت وروزپنجشنبه بدون حضور این افراد تغییر تحول انجام داد واتحادیه را تحویل سرپرستی داد وطی نامه ای هم به دادستان خواستار دخالت قضایی آنها شد.

اینکه قانون تحت هرشرایطی باید اجرا شود قطعی وحتمی است اما چرا باید تهران وتبریز از سایر استانها جداشود ومستثنی دیده شوند؟ چراباید در کرمان و قزوین ودهها شهر دیگر قانون حتی شده نصف ونیمه اجراشود ولی در تهران وتبریزوتازگی ها هم درشهربافق یزد کمیسیون نظارت آنچه که خودش تشخیص می دهد را اجرا کند؟

با انجام تغییرات در دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف انتظار تاکید برقانونگرایی می رفت ولی آنچه که در عمل می بینیم سکوتیست که در مرکز اصناف حاکم است تا هراستان به دلخواه با اصناف برخود کند.