بررسی های به عمل آمده از ورود کفش به ایران نشان می دهد حدود ۹۷ درصد کفش های وارداتی در طول این سال‌ها از کشورهایچین ، امارات ، ترکیه ، ایتالیا ، هند و تایلند بوده‌است . و سهم چین بطور متوسط ۵۵ درصد ، امارات ۳۳ درصد ، ترکیه ۷ درصد ، ایتالیا۳ درصد و هند حدود یک درصد بوده است . با توجه به نقش امارات در صادرات محصولات چین به ایران ، می توان برآورد نمود که حدود۸۸ درصد کفش های وارداتی متعلق به چین و الباقی مربوط به ترکیه و ایتالیا و تایلند و هند بوده است
قبل از ادامه تحلیل ، بررسی امارهایی از سقف و کف قیمت های صادرات و واردات کفش جهان در سال ۲۰۱۸ به درک بیشتر مباحثاین یادداشت کمک خواهد کرد :متوسط قیمت صادراتی هر زوج کفش جهان در بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ از ۶،۷۷ دلار به ۹،۶۳ دلار افزایش یافت . گروه کفش هایچرمی با قیمت متوسط صادراتی ۲۵،۸۱ دلار گران ترین و کفش لاستیکی و پلاستیکی با قیمت متوسط صادراتی ۵،۳۴ دلار ارزان ترینگروه کفشی است . ایتالیا با ۵۷،۷۲ دلار بالاترین قیمت متوسط صادراتی را دارا می باشد . متوسط قیمت صادراتی چین ۴،۶۸ دلار ،ترکیه ۳،۳۸ دلار و هندوستان ۹،۵ دلار است . متوسط قیمت هر جفت کفش وارداتی در جهان طی نه سال مورد بحث از ۹،۷ دلار به۱۱،۲ دلار افزایش یافت . اروپا بالاترین قیمت متوسط وارداتی (۱۴،۹۴) و آفریقا پایین ترین قیمت وارداتی (۲،۶۷ ) دلار را دارا میباشند ، چین با ۲۴دلار در هر زوج بالاترین قیمت واراداتی رادارد . متوسط قیمت وارداتی اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی ۱۰ تا ۲۰دلار و متوسط قیمت در آسیا و آفریقا زیر ۱۰ دلار است .
البته شاید برخی اعلام کنند که کفش های وارداتی از ایتالیا و یا ترکیه با این قیمت نباید محاسبه شود . در پاسخ باید گفت ایتالیا باسهم حدود ۲ درصد و متوسط قیمت حدود ۵۷ دلار و ترکیه نیز با سهم ۷ درصد و متوسط قیمت کفش چرمی معادل حدود ۱۴ دلار ، اثرتعیین کننده ای در بالا رفتن متوسط قیمت کفش های وارداتی و کاهش تعداد کفش ها ندارند .
بررسی های بیشتر در ارتباط با صادرات کفش های ترکیه و ایتالیا به ایران نشان می دهد الگوی صادرات ترکیه به کشورهای مختلفجهان با الگوی صادرات به ایران فرق اساسی دارد . حدود ۴۳ درصد صادرات کفش ترکیه در گروه کفش های با رویه چرمی است . ولی آمار صادرات ترکیه به ایران بیشتر در گروه قطعات کفش مانند زیره و پستایی آماده و کفش های با رویه پارچه ای بوده . همین بررسیدر خصوص صادرات کفش ایتالیا نشان می دهد که در سال ۲۰۲۰ در مجموع رقم ناچیز حدود ۱۴ هزار زوج کفش با رویه چرم طبیعیبه ایران صادر کرده است .
حال پس از روشن شدن تعداد و حدود قیمت کفش های وارداتی در مقایسه با آمارهای جهانی ، شاید برخی از سوالات مقدمه اینیادداشت برای مخاطبان روشن شده باشد .
چرا باید واردات این گروه از کفش هایی که از نظر رده بندی قیمت در دنیا معادل کفش هایی است که در قاره آفریقا وارد می شود و درایران هم امکان تولید آن وجود دارد ، در الویت اول وارد کنندگان کفش به کشور باشد ؟ اینکه این کفش ها با چه قیمت هایی در شبکهتوزیع به دست مصرف کنندگان می رسد ، و حق و حقوق دولت چگونه محاسبه خواهد شد ، موضوع بحث این گفتگو نیست .
مخلص کلام این استکه : جهت گیری کفش های وارداتی با قیمت های بسیار پایین تر از متوسط نرخ جهانی به کشور ، نه تنها کمکموثری به رشد تولید و نو آوری در داخل کشور نکرد ، بلکه به عنوان یک مانع اصلی در مسیر توسعه اشتغال و تولید داخلی باعث توقفخطوط تولید و تعطیلی خیلی از بنگاههای کوچک و متوسط کفش کشور گردیده است .
هر آدم منصفی با مطالعه تحلیل آماری فوق این حق را به تولید کنندکان واقعی داخلی خواهد داد که چرا با طرح ساماندهی مخالفهستند ؟ چرا با وجود تحریم هاو سالهایی که بطور متوسط بیش از ۵۰۰ میلیون دلار کفش قاچاق وارد کشور می شد و دولت ها باسرکوب نرخ ارز ، سوبسید زیادی به ارز های خارجی در ظاهر به نفع مردم ولی در باطن به گام وارد کنندگان غیر قانونی محصول نهایی می دادند و سهم مصرف کفش از تولیدات داخلی به حدود ۷۵ درصد کاهش پیدا کرده بود ، صحبت از طرح ساماندهی نجات صنعتنبود ؟ و تلاش جدی برای رفع موانع تولید توسط دستگاهای ذیربط انجام نکرفت ؟ تا اینکه صدای اعتراض رهبری بلند شد و سال جاریرا سال «تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها » نام گذاری کردند . ایشان در جلسه ۱۰ بهمن ماه با فعالان اقتصادی با ذکر مثالیکوتاه از فشار وارده به تولید کنندکان و افسران جنگ اقتصادی یاد کردند و فرمودند : از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰، هزار و پانصد بخشنامه فقطدرباره مسائل گمرکی صادر شده است.
چرا در آن زمان این اعتراض که توسط تشکل ها و دلسوزان بی ادعا برای مسئولان صنعتی و اقتصادی کشور مطرح می شد ، گوششنوا نبود ؟ و در سالهای طلایی که نرخ برابری ریال در برابر ارزههای خارجی به شدت کاهش پبدا کرد و این می توانست به یک فرصتتاریخی در جهش صادرات انواع کفش تبدیل شود ، به دلیل همین بخشنامه های گمرک و بانک مرکزی ، با وجود شاهد کاهش صادراتو از دست دادن فرصت های تاریخی شدیم ، صحبت از ساماندهی صادرات نبود ؟
رهبری در جلسه ۱۰ بهمن سال جاری ، با اشاره به اهمیت و استفاده حداکثری ایشان از مشاوره‌های متخصصان و کارشناسان، گفتندهمه مسئولان با بهره‌گیری از دیدگاههای صاحبنظران برای اجرای کامل توصیه‌های قبلاً بیان شده، همت کنند که هدایت، نظارت و حمایتاز تولید به جای دخالت دولت، بهبود محیط کسب و کار، انضباط مالی، رفع موانع تولید، آسان‌سازی اخذ مجوز فعالیت‌ها، ایجاد پنجرهواحد صدور مجوز، سیاست‌های تشویقی برای فعالیت‌های مولد، دانش‌بنیان کردن زنجیره تولید، مبارزه با فساد، حمایت از صنایع داخلیو مبارزه قاطع و بی‌رحمانه با قاچاق از جمله این توصیه‌ها است.
امید واریم عزیزان مسئول ما در وزارت صمت با احساس مسئولیت بیشتری نسبت به فرمایشات مقام معظم رهبری همراه افسران جنگاقتصادی ، به جای تمرکز بر ساماندهی واردات که به قول خودشان برنامه ریزی برای بعد از تحریم ها است ، طرح ساماندهی تولیداتداخلی را که مربوط به حال امروز تولید کنندگان است ، در دستور کار خود قرار دهند .
