هیات عالی نظارت برسازمان های صنفی بعد از تطبیق مصوبه کمیسیون نظارت تبریز بمنی بر صدور اعتبارنامه برای رییس وهیات میدره ۱۴ اتحادیه ان را مغایر قانون نظام صنفی ورای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داد نظربه ابطالش داد.

به گزارش خبرنگارما در ترایخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ کمیسیون نظارت براصناف تبریز با توجه استعلامی که معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری از مرکز اصناف گرفت طی تفسیری چنین برداشت کرد که رای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت ادرای در سال۹۹ باطلشده است به همین دلی لانتخابات ۱۴ اتحادیه که بعد از رای هیات عمومی دیوان عدالت ادرای برگزار شده پس صحیح است.

طبق قانون مصوبات کمیسیون نظارت بعد از تایید تطبیق با قوانین در هیات عالی نظارت قابل اجراست به همین دلیل وقتی مصوبه کمیسیون به هیات عالی نظارت رسید بعد از بررسی قانون نظام صنفی ورای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه کمیسیون نظارت تبریز غیرقانونی اعلام شد.

براساس نظر هیات عالی نظارت برسازمان های صنفی کشوررای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال۹۹ به شماره ۱۱۶۵ و ۱۱۶۶ به قوت خودباقیست وهر گونه انتخاباتی بعد از این تاریخ برگزار شده باشد وافراد منتخب مشمول تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی باشند به هیچ وجه نباید برایشان اعتبارنامه صادر شود واز چرخه عضویت در هیات مدیره اتحادیه های صنفی حذف هستند وافراد علی البدل دارای شرایط خضویت باید به جمع هیات مدیرهاضافه گردند.

براین اساس انتخابات ۱۴ اتحادیه تبریز که در بهمن ۹۹ وخرداد ۱۴۰۰ وبعد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برگزار شد غیرقانونی وباطل است. باید انتخابات جدید براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری وقانون نظام صنفی برگزار شود افراد مشمول حق کاندیدا شدن ندارند.