در شهرستان فومن دریک اتفاق عجیب فردی که بدون داشتن واحدصنفی فعال عضو هیات رییسه بود حالا رییس اتاق اصناف هم شد. براساس مستنداتی که به دست خبرنگار “دبنا” رسید. در سال ۹۷ وقتی انتخابات اتاق اصناف شهرستان فومن برگزار شد خلیل سندی به عنوان عضو هیات مدیره با ۹ رای انتخاب شد اما با […]

در شهرستان فومن دریک اتفاق عجیب فردی که بدون داشتن واحدصنفی فعال عضو هیات رییسه بود حالا رییس اتاق اصناف هم شد.

براساس مستنداتی که به دست خبرنگار “دبنا” رسید. در سال ۹۷ وقتی انتخابات اتاق اصناف شهرستان فومن برگزار شد خلیل سندی به عنوان عضو هیات مدیره با ۹ رای انتخاب شد اما با اعتراض افراد دیگر در جریان بازشماری تعداد آرای وی به ۶ رای کاهش یافت اما بر اثر فعل انفعالاتی خلیل سندی عضو هیات رییسه شد و چندماه بعد تا همین دوماه قبل رییس اتاق اصناف شهرستان  فومن بود.

اما ماجرای برکناری رییس اتاق اصناف فومن در استان گیلان از جالب ترین تغییرات است.

وقتی درسال ۹۷ بازشماری انجام شد چهار نفر از اعضای علی البدل وعضو منتخب هیات رییسه به دیوان عدالت اداری شکایت کردند اما دیگر پیگیر نشده وبی خیال شدند. شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری هم پس از رسیدگی به شکایت همین شاکیان رای به رد شکایت در تاریخ ۵اسفندماه سال ۹۸ داد.

درا دامه با توجه به اعتراضات اعضای صنف اتحادیه تالارهای پذیرایی که محمد مهدی حیدری عضو هیات رییسه اتاق اصناف فومن رییس آن اتحادیه بود. با بررسی های نهاد نظارتی وبازرسان اتاق اصناف وکمیسیون نظارت مشخص شد واحد صنفی این عضو هیات رییسه تعطیل شده است . خلیل سندی رییس اتاق اصناف فومن وفق قانون گزارش این تخلف را به نهادهای نظارتی وکمیسیون نظارت شهرستان فومن اعلام کرد.

پس از انکه مشخص شد رییس اتاق اصناف تعطیلی واحدصنفی عضو هیات رییسه را تایید کرده است دریک اقدام جالب توجه در اواخر سال ۱۴۰۰ به بهانه حکم دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۸ خلیل سندی که عضو فعال صنفی شهرستان فومن است ازسمتش برکنار محمد مهدی حیدری که سه سال است واحد صنفی وی فعالیتی ندارد به عنوان رییس اتاق اصناف فومن اعتبارنامه گرفت.

گفتنی است که مستندات مربوط به تعطیلی واحد صنفی رییس اتاق اصناف فومن موجود است وحتی گفته می شود وی به اداره مالیات شهرستان فومن موضوع ورشکستگی وتعطیلی واحد صنفی را اعلام کرده است که باپروانه کسب ان عضو هیات رییسه شده است. منتظر نظر دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف وزارت صمت هستیم تا علت این گونه تغییرات را بررسی واطلاع رسانی کند هرچند که طی یک ماه اخیر دبیرخانه هیات عالی نظارت دراین خصوص اجرای قانون نظام صنفی برایش مهمترین نگاه بوده است.

  • نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا