دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف وزارت صمت مصوبه کمیسیون نظارت تهران مبنی بر عدم تایید صلاحیت داوطلب عضویت در هیات مدیره اتحادیه صنف مسافربری تهرانرا خلاف قانون نظام صنفی تشخیص داد ورد کرد.

براساس مصوبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ کمیسیون نظارت تهران صلاحیت داوطلبی محسن طاقدار برای عضویت در هیات مدیره اتحادیه صنفی مسافربری تهران رد شد. نامبرده از این مصوبه که درزمان یدالله صادقی انجام شد به دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف وزارت صمت اعلام شکایت کرد.

دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف که با همه هجمه های که می شود تلاش دارد تا حافظ و مجری قانون نظام صنفی باشد،  پس از بررسی دقیق شکایت اعلام کرد با استناد به اصلاجیه بند ۱۰ ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ و۲۳ قانون نظام صنفی مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ اصل بر وثاقت وامانت است مگر وجود آرا قطعی مراجع قضایی در محکومیت های مربوط به زایل شدن ویژگی های مذکور از قبیل خیانت در امانت یا مصوبه کمیسیون نظارت مبنی بر تخلفات مالی باتوجه به اینکه شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه ۱۱ تهران ئر خصوص اعلام جرم آن سازمان علیه مشارالیه دال بر تحصیل مال نامشروع قرار موقوفی تعقیب ودر مورد جرم خیانت در امانت قرار منع تعقیب صادر کرده است مراتب باید در کمیسیون نظارت مجدد بررسی و وفق قانون مراحل تایید صلاحیت انجام شود.

گفتنی است که با این نامه کمیسیون نظارت تهران با رییس جدید که در اجرای قانون بدون لابی گری سابقه درخشانی دارد باید مجدد نسبت به اعتراص محسن طاقدار اعلام نظر نماید.

باید منتظر ماند ودید که با روند جدید قانون گرایی در دبیرخانه هیات عالی نظارت و سازمان صمت تهران آیا بازهم لابی گران راهی برای حذف رقیب علی رغم جکم قضایی مبنی بر وثاقت وامانتداری یک داوطلب بازهم می توانند در جلسه کمیسیونبه خواسته خودشان برسند یا این که این بار رییس جدید کیمسیون نظارت استان تهران راه قانون گرایی را در اصنافترهان هم نشان می دهد تا لابی گران احساس خطر کنند؟