سازمان صمت استان تهران به یک اتحادیه صنفی تهران نامه زده واعلام کرد که 274 نفر دارای پروانه کسب مشخصات انها در سامانه قرار نگرفته نتوانستند رای بدهند واین تخلف را اصلاح کنید؟آیا این موضوع تخلف بودیا نبود؟

در اخرین روزهای اسفندماه سال 1400 پس از کش وقوس های فراوان بالاخره هیات اجرای برگزای انتخابات اتحادیه های صنفی سازمان صمت تهران تصمیم به برگزاری انتخابات اتحادیه صوت تصویر گرفت زیرا هیات مدیره برای برگزاری انتخابات اقدامی نکردند.

هیات اجرای مجبور شد مسجدی را در نقطه ای از شهر به عنوان محل برگزاری انتخابات تعیین کند که تردد اعضا سخت بود اما با این وجود اعضا امدند ولی در نهایت تعجب وقتی کارت ملی دادند تا احراز هویت شوند متوجه شدند که مشخصات انها ثبت نشده است و سامانه می گوید پروانه کسب ندارید در حالی که از کسبه قدیمی ودارای پروانه کسب هستند.

به هرحال انتخابات با شمارش ارای 795 نفر پایان یافت ولی صدها نفر به دلیل اینکه مشخصات انها در سامانه قرار نداشت نتوانستند رای بدهند وبه خانه برگشتند این در حالی بود که انتخابات با حضور 1050 نفر به نصاب می رسید.

حالا هم هیات اجرایی انتخابات به همان اتحادیه نامه زده است که مشخصات 274 نفر در حالی که پروانه کسب دارند درسامانه وجود نداشته وندارد. از رییس اتحادیه خواست تا این موضوع را اصلاح کند!!.

کاری به سایر سوالات متعددی که به استناد قانون نظام صنفی ایجاد می شود نداریم سوال مشخص ما از کمیسیون نظارت براصناف تهران این است. آیا تخلفی صورت گرفت یانه؟ آیا 274 نفر دارای پروانه کسب بودند ومشخصات انها در سامانه قرار نگرفت یانه؟ آیا نهاد نظارتی بی طرف الان بررسی کرده است که چندین نفر دیگربه این وضع دچارهستند که اگر امدند انتخابات بتوانند رای بدهند؟ راستی فرد صنفی را با کارت ملی احراز هویت کردی؟

چرا کمیسیون نظارت که به طور کامل بر راههای جلوگیری از نصاب رسیدن انتخابات اشراف دارد قبل از برگزاری انتخابات اقدامی نمی کند وبعد از برگزاری انتخابات با تایید تخلف با هیات مدیره آن اتحادیه وفق قانون نظام صنفی برخورد نمی کند؟ تا کی باید مماشات در برابر کسانی داشت که به حق الناس اصلا توجه ای ندارند؟ فقط این اتحادیه نیست بلکه دهها اتحادیه دیگر این قبیل تخلفات دارند؟

یک رییس اتحادیه ملک اتحادیه را به نام خودش در اداره ثبت سند می زند. آن یکی سرقفلی ساختمان اتحادیه را می فروشد. دیگری در قالب حساب مخفی که دارد از مردم به عنوان همیاری پول می گیرد وبه حساب مخفی می ریزد تا مالیات و حق اتاق اصناف هم ندهد و بسیاری از تخلفات دیگر که اگر بخواهیم همه را برشماریم مثنوی هفتاد من کاغذ می شود.