براساس گزارش های رسیده کمیسیون نظارت براصناف وسازمان صمت استان اصفهان به دنبال ابلاغ مصوبه های نمایندگان هیات عالی نظارت براصناف ابتدا مصوبه ای را گذارند ولی دبیرخانه هیات عالی نظارت ان را رد کرد وحالا با اعلام شماره های می گوید دلیل برگزارنشدن انتخابات اصناف اصفهان برمبنای نامه های ستاد ملی کرونا بود.
براساس مستندات موجود چهار اتحادیه مهم شهراصفهان هنوز حتی به مرحله فراخوان عمومی ثبت نام داوطلبان هم نرفته است. البته این موضوع بی ارتباط به لابی های گسترده جدید هیات رییسه اتاق اصناف ایران با قائم مقام وزیر صمت ونمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست.
در تاریخ ۵-۵-۱۴۰۰ ستاد ملی کرونا اعلام کرد که برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی بلامانع است. اگر مصوبه دیگری را هریک از استانها از ستاد ملی کرونا دارد که لغو این مصوبه باشد بفرستد تا اطلاعرسانی کنیم زیرا نامه مصوبه لغو این بخشنامه ستاد ملی کرونا تاکنون ابلاغ نشده است.
از سوی دیگر دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف هم با تایید مصوبه اخر کمیسیون نظارت براصناف می گوید دبیرخانه به ماهیت مصوبات کاری ندارد ومسوولیت هرگونه ایراد به ماهیت مصوبات کمیسیون های نظارت بر عهده رییس سازمان صمت است و اگر یک نفر از هر مصوبه ای شکایت کند باید رییس سازمان صمت در دادگاه پاسخگو باشد وحتی اگر سالها از آن سمت برود بازهم باید پاسخگویی تخلفات احتمالی باشد.
باتوجه به انچه گفته شد به نظر می رسد دبیرخانه هیات عالی نظارت می خواهد بگوید در خصوص اجرای قانون نظام صنفی کاری از دستش بر نمی آید وگرنه چرا باید اجازه دهد مصوبه ای خلاف قانون نظام صنفی ازکمیسیون نظارت در استان تصویب شود وبه اجرا در آید؟
از ظاهر امر پیداست که سازمان صمت وکمیسیون نظارت تبریز نیز این را می داند که توجه ای به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ندارد زیرا شاید متوجه نکته ای شده است که از دید فعالان صنفی پنهان مانده است و اگر دستگاه نظارتی براصناف وجود داشته باشد می تواند به این نکته دقت کرده و ورود کند.
- نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا
