به گزارش دبنا به نقل از اکوایران، روز گذشته مجلسیان کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را تصویب کردند. حال امروز دوشنبه، ۲۶ تیر ماه در صحن علنی مجلس به دستور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، این لایحه برای رفع ابهام به کمیسیون اجتماعی برگشت. استدلال او اجرای اصل ۱۳۰ قانون اساسی و ماده ۱۵۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس است.
رئیس مجلس با اشاره به اینکه وظایف وزارت بازرگانی باید به صورت دقیق مشخص شود، گفت: مجلس بر اساس اصل ۱۳۰ قانون اساسی، حق ندارد تصمیم‌گیری درباره وظایف وزارت بازرگانی را بر عهده دولت و یا سازمان امور استخدامی بگذارد از این رو این لایحه طبق ماده ۱۵۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس برای رفع ابهام به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده می‌شود.
قالیباف درباره تذکری که چند تن از نمایندگان درباره خلاف قانون برنامه بودن این لایحه به دلیل مغایرت آن با کوچک سازی دولت داده بودند، گفت: این موضوع پاسخ داده شد که طبق تبصره های این ماده واحده قرار نیست توسعه تشکیلاتی با این تفکیک صورت گیرد.
او در ادامه در پاسخ به تذکر دیگری که به صورت مکرر بیان شد، درباره بازرگانی داخلی و خارجی افزود: این موضوع در پرانتز در حوزه بازرگانی ذکر شده است.
قالیباف در ادامه با اشاره به ابهام جدی که در اصل ماده واحده، در برخی تبصره ها، به ویژه در تبصره ۴ وجود دارد، گفت: در این خصوص به صورت مفصل با معاونت قوانین صحبت کردیم. بر اساس اصل ۱۳۰ قانون اساسی باید وظایف دقیقا در قانون مشخص باشد و مجلس حق ندارد این موضوع را به دولت واگذار کند تا آنها تشخیص دهند که در لایحه فعلی احصا نشده است.
او با بیان اینکه این ماده واحده را بر اساس ماده ۱۵۳ به کمیسیون می دهیم تا ابهام آن برطرف شود و نباید مجدد موضوع به صورت کلی نوشته شود، گفت: یعنی در ماده واحده باید به صورت دقیق، وظایف وزارت بازرگانی مشخص شود. بر اساس اصل ۱۳۰ قانون اساسی، مجلس به هیچ وجه نمی تواند تصمیم گیری را بر عهده دولت بگذارد یا سازمان امور استخدامی وظایف را بنویسد.
قالیباف افزود: از سوی دیگر در تبصره ۴ آمده که وزارت صنعت، معدن، تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرایی با هدف تمرکز سیاستگذاری با تصویب هیأت وزیران امکان پذیر است یعنی اگر اینها تشخیص دهند می توانند تغییراتی اعمال کنند. دو سال قبل هم آقای کبیری این بحث را با من می کرد که گمرک را از وزارت اقتصاد به وزارت بازرگانی بیاورند که با بحث فعلی این اجازه به دولت داده می شود.
او گفت: از این رو با وجود ابهامات این ماده واحده، آن را به کمیسیون ارجاع می دهم و کمیسیون حداکثر یک هفته فرصت دارد و یکشنبه هفته آتی حتما اصلاحات انجام شده و بارگذاری شود چرا که در حال حاضر کلیات لایحه رأی آورده و وزارت مهمی که بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور را برعهده دارد نمی تواند بلاتکلیف بماند و باید به سرعت کار انجام شود تا دولت آن را تفکیک کند.
به نقل از خانه ملت ، قالیباف تاکید کرد: اگر نمایندگان به ویژه کمیسیون اقتصادی و کمیسیون جهش تولید نظراتی دارند حتما آن را لحاظ کنند تا لایحه منقح شده بیاید. در کنار آن نیز باید به سیاست های کلان در حوزه قانونگذاری توجه کرد چرا که باید برخی وظایف را در جای دیگر نسخ کنیم که این وظایف مجلس است و باید رعایت شود.
