حسن حسنپور قادیکلایی کارشناس ارشد وفعال صنعت گردشگری
با تاسف باید گفت که در ايران مقوله سفر از سبد زندگي ايرانيان تقریبا حذف شده و تنها در برخي ايام سال همچون عيد يا تعطيلات است كه آمار سفر در كشور سير صعودی به خود مي‌گيرد هرچند که کرونا مزید برعلت است.
تا زماني كه گردشگری داخلي گسترش نيافته و مشكلات و معضلات اقامتي – خدماتي در اين حوزه مرتفع نشود، نمي‌توان به توسعه توريسم خارجي اميد بست، چرا كه بسياري از معضلات فراروي سفرهاي داخلي از حمل و نقل گرفته تا زيرساخت‌هاي ناقص، جداي از گردشگري داخلي در خصوص گردشگران خارجي نيز مصداق مي‌يابند. اين در حاليست كه بخش اعظمي از خانوارهاي ايراني متمايل به سفرهاي زيارتي بوده و طبق آمارهاي موجود نزديك به ۷۰ درصد از جهانگردان ورودي به ايران نيز براي زيارت به ايران مي‌آيند كه همين امر وظيفه دست‌اندركاران را براي ساخت زايرسراها و مراكز اقامتي ارزان قيمت دو چندان مي‌كند.
بديهي است كه شناخت جاذبه‌هاي فرهنگي و تاريخي وطبيعي در سراسر ايران ضمن تحكيم هويت ملي و انسجام اجتماعي، زمينه اطلاع رساني و تبليغ را در سطح بين المللي فراهم آورده و تفاهم ملي در جهت جلب جهانگردان به ويژه مردمان مسلمان و موحد از سراسر گيتي را محقق مي‌سازد. از اين رو بايد كوشيد تا ضمن رفع موانع تسهيلات لازم را تمهيد كرد كه در راس آنها انجام فعاليت‌هاي فرهنگ ساز و ارزان كردن فرايند سفر است. فرايند ارزان كردن سفر نكته‌اي است كه نباید از ديد رييس‌جمهور نيز غافل بماند.
در بخش خدمات به گردشگران و مسافران بايد به گونه‌اي رفتار كرد كه خدمات مورد نياز مسافر با كيفيت مطلوب، قيمت پايين ومطابق با هر سطحي از درآمد جامعه باشد.
دولت طبق قوانين موظف است تا در مورد كيفيت زندگي، بهبود فراغت و افزايش كارايي دخالت داشته باشد.
اين خانواده‌ها در صورت برنامه‌ريزي براي سفر بايد بخش اعظم درآمد ماهيانه خود را صرف هزينه‌هاي اقامتي كنند. لذا اين افراد علاوه بر حمايت دلت به برنامه ريزي جهت استفاده از هتل‌ها نياز دارند.
مردم هنوز به راحت و ارزان سفر كردن عادت نكرده‌اند. بنابر اين بر اساس ذهنيت خود محاسبه مي‌كنند كه اقامت در هتل هزينه‌ي بيشتري را صرف مي‌كند. پس به خريد چادر مسافراتي اقدام مي‌كنند. بسياري از مردم چون استراحت و راحتي در هتل را تجربه نكرده‌اند. فقط به قيمت آن مي‌انديشند .
دولت بايد همانطور كه براي بخش‌هاي مختلف معیشتي مانند نان و … يارانه اختصاص مي‌دهد براي مقوله سفر نيز يارانه دولتي پرداخت كند.
علاوه بر اختصاص يارانه‌هاي دولتي ايجاد انبوه اقامتگاه‌هاي ارزان قيمت و همچنين كمپينگ‌هاي گردشگري با كيفيت و خدمات مناسب مهمترين وسيله براي توسعه سفرهاي داخلي به ويژه ميان اقشار محروم جامعه يك امر لازم است.
ساماندهي سيستم حمل و نقل و اختصاص وسايل نقليه زميني و ريلي به خانواده‌هاي كم درآمد توسط دولت نيز يكي ديگر از اقداماتي است كه در توسعه سفرهاي داخلي بسيار موثر خواهد بود.
دولت با ساماندهي وضعيت تعطيلات ساليانه كشور مي‌تواند علاوه بر كاهش تقاضاي سفر در مواقع خاص و همچنين كاهش هزينه‌ها و ارتقا سرويس دهي به مسافرين، زمينه بهره‌مندي همه مردم از وسايل مسافرت و همچنين بهره وري تمامي بخش‌هاي مختلف گردشگري در طول سال را فراهم كند.
توسعه‌ي سفرهاي ارزان قيمت بايد قانونمند و نهادينه شود، در غير اين صورت در حد يك شعار باقي مي‌ماند.
سفرهاي ارزان قيمت به معني ارايه خدمات بي كيفيت نيست، بلكه هدف از اين سفرها، كاهش هزينه‌ها و ارتقاي خدمات و سطح كيفي آنها در سطوح گسترده است .
احداث انبوه كمپ‌هاي اقامتي و فراهم كردن زيرساخت‌هاي اوليه‌ي براي گردشگران در مسيرهاي مختلف گردشگري مهمترين اقدام براي توسعه‌ي سفرهاي ارزان در كشور است.
اگر قصد توسعه‌ي صنعت گردشگر در تمام ايران است، بايد بسته‌هاي خدمات گردشگري با تنوع قيمتي بالا براي جهانگردان و مسافران فراهم شود.
در برنامه چهارم توسعه به این موضوع نصف ونیمه پرداخته شد. مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوبه‌اي را از تصويب گذراند كه براساس آن به كارمندان دولت بن سفر اعطا شود. در ماده ۳۲ اين مصوبه تصريح شدت به منظور توسعه گردشگري داخلي و حمايت از سفرهاي كاركنان دولت (شاغلين، بازنشستگان، موظفين و …) و اعضاي درجه يك خانواده آنان به كليه دستگاه‌هاي مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اجازه داده مي‌شود در صورت مشاركت صنعت گردشگري به ميزان ۳۵ درصد و ۳۰ درصد از سوي دستگاه‌هاي فوق‌الذكر هزينه سفرهاي ارزان قيمت كاركنان خود را در قالب بن سفر از محل اعتبارات رفاهي بودجه مصوب خود، پرداخت نمايند.
در خصوص اجراي طرح سفرهاي ارزان قيمت در كشور مهمترين وظيفه‌ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ساخت امكانات و تاسيسات گردشگري و كمپينگ‌هاي اقامتي در كشور تعيين شده است. دولت سیزدهم با مشارکت بخش خصوصی به راحتی می تواند بستر سفرهای ارزان قیمت را برای اقشار محروم ومتوسط فراهم کند.
دولت می تواند مصوبه ای برمبنای برنامه توسعه داشته باشد که هزینه های مربوط به زمین و صدور مجوزها را از سهم خود حذف کند و اجازه دهد بخش خصوصی ترغیب به سرمایه گذاری در این بخش شود و به طور مساوی به همان اندازه که بخش دولتی هزینه نمی گیرد بخش خصوصی هم با سرمایه گذاری نسبت به تاسیس مراکز اقامتی تفریحی و گردشگری اقدام نماید سپس افراد مدنظر را با حداکثر نصف قیمت تمام شده پذیرش نماید.
- نویسنده : حسن حسنپور قادیکلایی کارشناس ارشد وفعال صنعت گردشگری
