اصلاح نظام مزدی مدتی است که مطرح است و با طرح اصلاح ماده 41 قانون کار در مجلس قوت گرفته است. کارشناس معتقدند یکی از راه های حل مشکل کارگران برای بحث حقوق و دستمزد اصلاح روش تعیین مزد است.
طرح ماده 41قانون کار در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و اکنون به کمیسیون اجتماعی راه یافته است, اما پیگیری ها از نمایندگان مجلس نشان دهنده این است که این طرح در دستور کار نیست و تقریباًاکثر نمایندگان از آن بی اطلاع هستند.
اکنون در نیمه دوم سال بهسر میبریم و تا برگزاری جلسات شورایعالی کار و آغاز جلسات مزدی تنها چند ماه مانده است، اما هنوز این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و به نتیجه مشخصی نرسیده است, در صورتی که اگر قرار باشد این طرح کمکحال جلسات تعیین مزد باشد, بررسیهایش باید آغاز شود.
یکی از مهمترین استدلالهای متقاضیان اصلاح فرمول مزد کارگران این است که بهدلیل عدم تطابق افزایش مزد با تورم و کاهش قدرت خرید، بسیاری از کارگران بهسمت مشاغل کاذب با درآمد بیشتر رفتند و این مسئله موجب شد امروزه با کاهش نیروی کار مواجه شویم.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتوگویی بیان کرده است:طرح اصلاح ماده 41 در مجلس در راستای تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران مثبت ارزیابی میکنم اما تغییر و بازنگری قوانین برای امسال را بعید میدانم زیرا مجلس و دولت گرفتار موضوعات بسیاری هستند و درگیری زیادی دارند بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که تا پایان سال اصلاح طرح اتفاق بیفتد.
به گزارش تسنیم؛ برخی از کارشناسان اعتقاد دارند, دستمزد می تواند 2بار در سال افزایش یابد و این کار را غیر قانونی نمی دانند. از سوی دیگر برخی اعتقاد دارند افزایش دستمزد تأثیر روی تورم دارد, بنابراین افزایش مزد بیش از یکبار درسال غیر ممکن است.
حاج اسماعیلی با طرح پیشنهاد افزایش مزد 2بار در سال می گوید: واقعا این خواسته و مطالبه سالهاست که در کشور مطرح میشود. علت اصلی اینکه کارگران و بازنشستگان و به تبع آن، کارمندان خواستار تعیین دستمزد به صورت دو بار در سال هستند، افزایش و تغییر قیمتها در طول سال است و در عین حال، افزایش تورمی که در طول یکسال اتفاق میافتد.
وی میافزاید: بر همین اساس، آنچه که در قالب دستمزدها تصمیمگیری میشود، هم در قانون بودجه و هم در شورای عالی کار، به طور معمول در پایان سال اتفاق میافتد و تصمیمات برای سال بعد گرفته میشود؛ آن هم زمانی که پیشبینی دقیقی از رشد تورم و نرخ آن در دسترس نیست و در عین حال، بخشی از افزایش قیمتها با دستور خود دولت صورت میگیرد و بخشی نیز ناشی از سیاستی است که بازار با آن روبهرو هست.
این کارشناس بازار کار تصریح میکند: در عین حال، ما شرایطی داریم و از گذشته هم در کشور وجود داشته که به طور معمول با شوکهای روانی، اقتصادی و سیاسی، قیمتها دچار تغییر و به تبع آن، نرخ تورم نیز جابهجا میشده است.
حاجاسماعیلی با بیان اینکه افزایش دستمزد یک مطالبه جدی است و منطقی هم هست، عنوان میکند: به لحاظ علمی نیز کاملا قابل قبول هست که اگر دولت قدرت کنترل قیمتها و تثبیت آنها را ندارد و مدام اجازه میدهد قیمت کالاها افزایش پیدا کنند و یا خود دولت مبادرت به این کار میکند، باید این حق را برای حقوقبگیران قایل باشد که دستمزد آنها متناسب با شرایط اقتصادی دچار بازنگری و افزایش شود.
وی با اشاره به این نکته که افزایش دو بار در سال دستمزد به نظرم یک روند منطقی است، اما این حتما مشکلاتی هم برای دولت و هم بازار کار ایجاد خواهد کرد، میگوید: گرچه حق قانونی حقوقبگیران هست که چنین مطالبهای را با توجه به شرایط اقتصادی داشته باشند. اما قطعا بازار و دولت را با چالش مواجه میکند، چون تعیین این نرخها با توجه به بودجه و در عین حال شورای عالی کار میتواند یک مشکلاتی را ایجاد کند.
حاجاسماعیلی میافزاید: به نظر من بهترین و اساسیترین کار این است که دولت به سمت تثبیت قیمتها برود و یک پیشبینی دقیق و منطقی را از تورم داشته باشد تا بتواند دستمزدهای نزدیک به واقعیت را تعیین کند و در عین حال، ضریب احتمال نوسانات را بتواند با کمکها و حمایتهای دیگری جبران کند. نظام پرداخت دستمزد ما دچار مشکل است و باید به سمت توزیع عادلانه ثروت در کشور برویم که یکی از آنها، طرح پرداخت هماهنگ هست که باید منصفانه و عادلانه باشد.
وی تصریح میکند: در حال حاضر گروهی حقوقهای آنچنانی میگیرند و از مزایای آنچنانی برخوردار هستند، ولی عموم کارمندان، کارگران و بازنشستگان از این شرایط محروم هستند، مشکل معیشتی دارند و نیازهایشان رفع نمیشود. ما حتما باید این کار را انجام دهیم.
این کارشناس بازار کار با انتقاد از اینکه شورای عالی کار باید بررسی های خود را زودتر آغاز کند گفت: تا بودجه سال آینده نهایی نشده است, باید درباره دستمزد کارگران فکری کرد. چرا که اگر بازنگری جدی نداشته باشیم و کار اساسی انجام ندهیم، ممکن است در سال آینده شرایط اقتصادی با توجه به وضعیت داخلی کشور، کسری بودجه، نرخ تورم، پیشبینیهایی که وجود دارد و در عین حال، شرایط سیاسی بینالمللی، وضعیت اقتصادی سختتر شود.
