رئیس اتاق اصناف تهران که نماینده وزیر صمت هم است برخلاف نامه وزارت صمت به سازمان های صنفی سراسر کشور در خواست ادغام اتحادیه صوت تصویر با اتحادیه مخابرات را کرد. با این نامه مشخص نیست امضا کننده نامه ها دراتاق اصناف کیست/ آیا نماینده وزیر نامه وبخشنامه وزارت صمت را قبول ندارد؟

براساس این گزارش ، کیسیون نظارت استان تهران در آخرین روزهای فروردین ماه سال جاری مصوبه ای داشت که طی آن رسته موبایل فروشان اتحادیه صوت وتصویر به اتحادیه مخابرات وسایر رسته ها به اتحادیه های مرتبط الحاق شود. همچنین اتحادیه خیاطان که یک اتحادیه تولیدی است به اتحادیه پوشاک که توزیعی است الحاق گردد.
پس از بارگزاری مصوبات کمیسیون نظارت تهران در سایت دبیرخانه هیات عالی نظارت کارشناسان ودبیر هیات عالی نظارت طی تطبیق این مصوبات با قانون نظام صنفی آن را خلاف قانون وبخشنامه های وزارت صمت تشخیص داد ورد کرد.
اما در تاریخ ۱۹-۲-۱۴۰۱ بعد از رد مصوبات کمیسیون نظارت تهران در هیات عالی نظارت بار دیگر نامه ای از اتاق اصناف تهران با امضای رئیس اتاق که نماینده وزیر صمت در اصناف است به کمیسیون نظارت بر اصناف استان تهران وسازمان صمت تهران ارسال شده است (سند موحود است)ودرخواست ادغام اتحادیه صوت وتصویر با اتحادیه مخابرات کرده است.
در خصوص این نامه نکات بسیار زیادی وجود دارد که پشت پرده این ادغام را مشخص می کند. اما مهمترین موضوع این است که چرا نماینده وزیر صمت در اصناف بخشنامه های وزارت صمت را که مقام عالیش برای وی حکم زده است را قبول ندارد؟ جالب تر اینکه وی در جلسه ۱۲۴ هیات عالی نظارت بر اصناف به عنوان نمایند وزیر صمت در اصناف با رای دهها وزیر دولت سیزدهم عضو هیات عالی نظارت انتخاب شد اما در عمل به بخشنامه های ونامه ها ونظر دبیرخانه هیات عالی نظارت را قبول ندارد و بازهم بر خلاف رودخانه قانونی شنا می کند؟
اصناف را چه شده است که اینگونه بی محابا بر طبل بی قانوین وحمایت های خاص و ویژه می زنند؟ آقای نماینده وزیر در اصناف شما نباید فقط از یک نفر در خانواده سه میلیون نفری در اصناف دفاع کنید و کل اصناف با این قبیل نامه نگاری ها ، قربانی یک نفر کنید و زیر سوال برود. لطفا دقت بفرمایید.
یکی به نماینده وزیر صمت بگویید از یک سو مجلس شورای اسلامی واز سوی دیگر هزاران نفر از اعضای اتحادیه صوت وتصویر اعتراض شدیدشان نسبت به ادغام را،در قالب نامه وشکایت به گوش رئیس جمهور و وزیر صمت ونهادهای امنیتی ونمایندگان مجلس شورای اسلامی رساندند و دبیرخانه هیات عالی نظارت نیز هردو این مصوبات ر ا رد کرده وغیرقانونی تشخیص داد. ضمن اینکه آقای نماینده وزیر صمت در جریان باشند طبق بخشنامه وزارت صمت که به سازمان های صمت سراسر کشور ابلاغ شد، هرگونه ادغام والحاق اتحادیه ها ورسته های صنفی برای جلوگیری از هرگونه شائبه مهندسی انتخابات اتاق اصناف در کشور به بعد از برگزرای این انتخابات موکول شده است.

  • نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا