مصطفی صفرخانی در گفت و گو با پایگاه خبری دبنا گفت : اگر قانونی تعیین میشود مخالفت و موافقت افراد تغییری را ایجاد نمیکند پس برگزاری آن به نظر اعضای اتحادیه وابسته نیست پس زمان آن رسیده که از جایگاه خود خداحافظی کنیم و شرایط را برای ورود افراد جدید فراهم سازیم .
وی در پاسخ به قانون تصویب شده در مجلس اظهار کرد : سمعا و طاعتا، هرچی که قانون بگوید ما تابع ان هستیم ولی اگر قرار بر اجرای این قانون باشد نیازمند یک سری تغییرات است تا با جابه جایی افراد در این صنف اتحادیه ها آسیب نبینند .
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت تصریح کرد : یک سری از افراد با تغییر شرکت های حقیقی به شخص حقوقی این قانون را دور میزنند و با گرفتن پروانه کسب مجدد بعد از گذشت مدت زمان حضور خود در صنف با شرایط جدید در یک اتحادیه دیگر کاندید میشوند و از مسائل قانونی عبور میکنند لذا دولت موظف است بخش هایی از قانون را تصحیح کند و مانع ایجاد این مشکلات شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *