ابراهيم درستي تأکيد کرد: اصناف به رعايت همه پروتکل هاي ابلاغي ستاد ملي مقابله با کرونا مکلف هستند اما ممنوعيت ها بايد براي همه به صورت يکسان اعمال شود.
درستي با اشاره به نارضايتي اصناف از رويه دوگانه در اجراي محدويتها براي مشاغل مختلف افزود: روساي اتحاديه ها و تشکل هاي صنفي معترض هستند که کسب وکار آنها تعطيل است اما بانکها باز هستند، پس تکليف چک هاي آنها چه ميشود؟
ابراهيم درستي تأکيد کرد: متأسفانه فعاليت فروشگاههاي زنجيرهاي و تداوم فروش همه کالاهاي ضروري و غيرضروري در اينگونه فروشگاهها نيز موجب نارضايتي و مقاومت برخي صنوف براي رعايت ممنوعيت ها در نخستين روز شد. برخي مشاغل گروه ۲تا ۴ اعلام ميکنند که اينگونه فروشگاهها کالاها و خدمات صنوف آنها را که مشمول ممنوعيت دو هفته اي شده به مشتريان ارائه ميدهند و اين برخورد درست نيست.
او تأکيد کرد: بزرگترين ضربه موج چهارم شيوع کرونا متوجه اصناف خواهد بود زيرا دولت به وعده هاي قبلي خود مبني بر بخشودگي مالياتي، بيمه يا قبوض عوارض تابلو و پسماند شهرداريها عمل نکرد و تنها برخي از اين تکاليف تا دو ماه معوق شد.
نماينده وزير صمت در اصناف کشور گفت: متأسفانه فهرست و گروه بندي مشاغل، فاقد کارشناسي لازم است به نحوي که در ابلاغيه اخير فعاليت تعميرکاران موبايل و محصولات ديجيتال ممنوع شده، درحاليکه براي تداوم دورکاري و آموزش آنلاين، در دسترس بودن خدمات اينگونه مراکز ضروري است.
درستي تأکيد کرد: اتحاديه مخابرات جزو اتحاديه تعميرکاران است اما فعاليت فروشندگان قطعات يدکي الکترونيک در بازار محصولات ديجيتال مجاز و فعاليت تعميرکاران اين محصولات ممنوع شده است.
عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران با اشاره به اينکه با تعطيلي اصناف به شيوه کنوني موافق نيستيم و بايد با تدوين پروتکلهاي بهداشتي لازم، شرايط براي تداوم فعاليت مشاغل گروه ۲تا ۴ فراهم شود، گفت: تعطيلي کسبوکارها بسيار سخت است به ويژه براي آنها که اجاره ميپردازند، مغازه داري که درهاي محل کسبش بسته است چطور بايد هزينه اجاره بها را تامين کند.
