علاوه بر نوسان نرخ ارز، اجراي طرح رجيستري تبلت و موبايل‌ واره ‌ها و درخواست رگولاتوري از وزارت صمت براي ممنوعيت واردات برخي برندهاي گوشي موبايل فاقد امکان شماره‌گيري تماس‌ هاي اضطراري و کمبود و گراني اين اقلام زمينه عرضه چند‌نرخي و تخلف عرضه‌ کنندگان بخصوص فروشندگان فضاي مجازي را فراهم کرده است. رجيستر نشدن دو يا چندهفته‌ اي گوشي‌هاي موبايل، کمبود وسايل و تجهيزات جانبي و پلمب نبودن بسته ‌بندي گوشي‌ و تبلت از جمله مشکلاتي است که هزينه آن بر دوش مشتريان تحميل مي‌شود. علاوه بر آن کمبود برخي برندهاي گوشي در حالي يکي از دلايل گرانفروشي و رشد تخلفات عرضه است که چانه‌زني براي تکليف رجيستري حدود ۴هزار گوشي وارداتي مسافري در سال گذشته همچنان ادامه دارد. با ابراهيم درستي، عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران و رئيس اتحاديه فروشندگان دستگاه‌هاي صوتي، تصويري، گوشي تلفن همراه و لوازم جانبي گفت‌وگويي به شرح ذيل انجام يافته است.

علت اصلي افزايش قيمت گوشي تلفن همراه و تبلت طي سه هفته اخير چيست؟
واقعيت آن است که قيمت گوشي تلفن همراه، تبلت و ساير محصولات ديجيتال وارداتي بيش از هر موضوع ديگري تابع نرخ ارز است و نرخ ارز تأثير ۹۰درصدي در هزينه تمامشده واردات و قيمت فروش اين اقلام دارد. گرچه شيوع کرونا و افزايش دورکاري تقاضا براي محصولات ديجيتال را افزايش داده؛ اما اکنون هيچ کمبودي در بازار اين اقلام نداريم. علاوه بر آن درصورتي که شرکت هاي واردکننده يا فروشندگان اين اقلام در واحدهاي صنفي يا فضاي مجازي تخلفي در مورد گران فروشي يا نحوه عرضه اين محصولات داشته باشند، سازوکارهاي قانوني و رسمي براي پيگيري مطالبات مشتريان و برخورد با اين تخلفات وجود دارد. با وجود اين منشأ اصلي تخلفات گرانفروشي گوشي تلفن همراه واردکنندگاني هستند که ممکن است با نوسان نرخ ارز به دنبال سوءاستفاده از بازار اين محصولات باشند اما آنچه مسلم است مغازه داران و فروشندگان واحدهاي صنفي به دليل فراهم بودن امکان مقايسه کيفيت و قيمت براي مشتريان، امکان تخلف کمتري در عرضه اين محصولات دارند و به دليل سرمايه اندک فروشندگان گوشي موبايل و تبلت امکان احتکار اين محصولات توسط آنها براي کاهش عرضه و سودجويي از رشد قيمت ها کمتر است.

اما فروشندگان از کمبود گوشي و تبلت در بازار خبر داده و بخشي از افزايش قيمت اخير را با اين عامل توجيه مي کنند، علت چيست؟
گوشي و تبلت در بازار وجود دارد گرچه گران است. همچنين ايجاد برخي شرايط خاص براي واردات محصولات برخي برندهاي گوشي تلفن همراه و تبلت نيز در کاهش ميزان عرضه و رشد نسبي قيمت اين محصولات مؤثر بوده است. طي ۱۰ تا ۲۰روز گذشته واردات گوشي موبايل برخي برندها به دليل درخواست رگولاتوري و محدوديت هاي وزارت صمت به مشکل خورده است که اين امر موجب کاهش واردات و عرضه اين محصولات شده و در افزايش قيمت محصولات اين برندها مؤثر بوده است.

يعني درخواست اخير رگولاتوري براي رجيستر نشدن گوشي تلفن همراه برخي برندها مانند شيائومي، نوکيا و… موجب افزايش قيمت اين محصولات شده است؟
بالاخره اينگونه محدوديت ها در کمبود و افزايش قيمت محصولات اين برندها مؤثر بوده و بازار گوشي موبايل به اين محدوديت ها واکنش نشان داده است. گرچه ممکن است هنوز اين محدوديت ها به طور کامل براي واردات گوشي موبايل اينگونه برندها اعمال نشده باشد اما نامه نگاري و درخواست رگولاتوري (سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي) با وزارت صمت براي ممنوعيت واردات محصولات برخي برندهاي گوشي تلفن همراه که شمارههاي اضطراري را پشتيباني نمي کند، موجب کاهش عرضه و رشد نسبي قيمت اين محصولات در سطح خرده فروشي شده است.

اخيرا معاون فني گمرک ايران از رايزني براي رفع مشکل رجيستري حدود ۳هزارو۴۰۰ گوشي وارداتي مسافري خبر داده است، سرانجام مذاکره براي رجيستري اين گوشي ها چه شد؟
براي رفع مشکل رجيستري اين گوشي ها طي مردادماه جاري جلسه اي با برخي دستگاه هاي ذيربط مانند گمرک ايران، ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولان رجيستري و… داشتيم که مقرر شد تا براي فعال شدن کد شناسايي (آي ام اي آي) گوشي هايي که در طول سال و براي يکبار با يک پاسپورت وارد کشور شده و اينگونه گوشي ها توسط مغازه داران به مشتري عرضه و فروشندگان از محل عرضه اين گوشي ها متضرر شده اند، چاره انديشي شود. برخي از اين گوشي ها توسط مسافران و بخشي ديگر توسط اتباع خارجي وارد کشور شده است.
تعداد اينگونه گوشي هاي وارداتي حدود ۳ تا ۴هزار دستگاه است و به دنبال آن هستيم که با هماهنگي گمرک ايران تا هفته آينده مشکل رجيستري اين گوشي ها حل شود؛ چراکه با اجراي طرح رجيستري ديگر گوشي قاچاق وارد کشور نمي شود و اين گوشي ها نيز پس از بازشدن سامانه توسط گمرک ايران و تعيين مهلت دو تا سه ماهه براي رجيستري گوشي هاي تلفن همراه وارداتي که دارندگان آن فراموش کرده بودند تا اين گوشي ها را رجيستر کنند، در بازار عرضه شده است.
براي رجيستري اين گوشي ها کدهايي اعلام و هزينه رجيستري آن نيز توسط افراد پرداخت شده بود اما با گذشت يک ماه رجيستري اين نوع گوشي ها غيرفعال شده و با توجه به اينکه قبلا سامانه واردات گوشي مسافري توسط گمرک ايران فعال شده بود، طي هفته جاري با ارائه درخواستي به مسئولان ذيربط اعلام کرديم که بايد سازوکاري براي رفع مشکل رجيستري اينگونه گوشي ها اتخاذ شود.
با وجود اين اتحاديه با رجيستري گوشي هايي که به هر شيوه اي به کشور قاچاق شده مخالف است و درصورتي که با يک پاسپورت طي يک سال بيش از يک گوشي وارد کشور شده باشد، اين امر تخلف بوده و بايد مشمول اعمال قانون شود.
بيش از ۲هزار دستگاه از اين گوشي هاي وارداتي مربوط به مسافري و بخشي ديگر مربوط به گوشي هاي وارداتي توسط اتباع خارجي بوده که تأکيد ما بيشتر بر رفع مشکل رجيستري گوشي هاي همراه مسافري است.

علاوه بر مشکلات رجيستري گوشي هاي مسافري اکنون تأخير در رجيستري گوشي هاي عرضه شده در فضاي مجازي به مشکلي براي مشتريان تبديل شده است. منشأ اينگونه مشکلات چيست؟
برخي شرکت هاي مجازي و فروش آنلاين اينترنتي با ارائه يک شماره تماس و آدرس در فضاي مجازي اقدام به فروش گوشي و تبلت هايي مي کنند که با مشکل رجيستري يا تأخير در انجام اين کار مواجه است. براي رفع اين مشکل در وهله نخست به مشتريان توصيه مي کنيم که با توجه به هزينه هنگفتي که بايد براي خريد گوشي و تبلت بپردازند، اين محصولات را از واحدهاي صنفي داراي پروانه کسب و هويت مشخص خريداري کنند؛ چراکه رسيدگي به تخلفات فروش گوشي تلفن همراه در سايت هاي فضاي مجازي در مقايسه با اينگونه واحدهاي صنفي سخت تر است. درصورتي که واحدهاي صنفي داراي پروانه کسب تخلفي در عرضه گوشي موبايل و تبلت داشته باشند داراي آدرس و مشخصاتي هستند که با شکايت مشتري، اتحاديه و ساير دستگاه هاي نظارتي مي توانند موضوع را پيگيري و با متخلفين برخورد کنند.

اما فروشگاه هاي مجازي نيز بايد داراي نماد اعتماد و مشخصات ثبت شده باشند. امکان برخورد با تخلفات فروش مجازي با اين نماد و مشخصات وجود ندارد؟
درست است که برخي از اين فروشگاه ها داراي نماد اعتماد و مشخصات ثبت شده هستند اما اين نماد براي بسياري از مشتريان ناشناخته است و مردم اطلاع چنداني از کم و کيف اين احراز هويت الکترونيک ندارند. اين در حالي است که برخي از فروشگاه هاي مجازي حتي فاقد چنين نمادي بوده و تنها با اعلام يک آدرس و شماره تلفن نسبت به فروش محصول به مشتريان اقدام کرده و آنها را دچار مشکل مي کنند.
با وجود اين بايد دستگاه هاي نظارتي ذيربط بر فعاليت فروشگاه هاي مجازي نظارت بيشتري داشته باشند و برخورد با تخلفات فروش مجازي گوشي نيز مربوط به اتحاديه فروشندگان نبوده و بايد اتحاديه کسبوکارهاي اينترنتي در مورد تخلفات پاسخگو باشد.

فروشگاه هاي مجازي تأخير در رجيستر شدن گوشي هاي عرضه شده به مشتريان را ناشي از طولاني بودن فرايند ثبت در سامانه دانسته و طي مدت ۲ تا چندهفته اي اين گوشي ها را رجيستر مي کنند، اين توجيه تا چه حد قابلپذيرش است؟
درست است که اجراي اين فرايند تا حدودي زمانبر است اما برخي از اين فروشگاه ها تخلف مي کنند و بايد طي مدت حداکثر ۲۴ساعت اين گوشي ها رجيستر و فعال شود. اينکه رجيستر شدن چنين گوشي هايي ۱۰ تا ۱۵روز زمان ببرد تخلف است؛ چرا که مشتري با پرداخت وجه خريد گوشي خواستار استفاده از آن براي پيگيري امور شخصي است و از نظر قانوني درست نيست تا هزينه تأخير در رجيستر شدن اين گوشي ها از جيب مشتري پرداخت شود. دليلي ندارد که اين مشکلات به مردم تحميل شود و واردکنندگان براي دريافت پاسپورت، هزينه رجيستري و… به اين روش از مشتري ملهت مي گيرند، اين در حالي است که بايد به محض دريافت هزينه از مشتري، چنين گوشي هايي
فعال شوند.
احتمال وقوع چنين تخلفاتي در فضاي مجازي بيشتر است و مشترياني که از طريق واحدهاي صنفي نسبت به خريد گوشي اقدام مي کنند، مي توانند درصورت رجيستر نشدن گوشي پس از قراردادن سيمکارت از خريد اين گوشي ها خودداري کنند.

اما هنوز خريد و فروش پاسپورت براي واردات گوشي رونق دارد، علت چيست؟
بالاخره اين شيوه راهکاري براي کسب سود از محل واردات گوشي بوده و حتي برخي افراد با پرداخت هزينه مسافرت افراد به کشورهايي مانند ترکيه از امتياز پاسپورت آنها براي واردات گوشي استفاده ميکردند. وقتي مسافر با رضايت خود چنين اقدامي کرده و از مزاياي گذرنامه خود استفاده مي کند، نمي توان منعي براي انجام اين کار ايجاد کرد. با وجود اين اميدوارم شرکت هاي رسمي واردکننده گوشي تلفن همراه به حدي گوشي قانوني وارد کشور کرده و اين گوشي ها را وارد بازار کنند که واردات گوشي يا تبلت با پاسپورت ديگران براي برخي افراد مقرون به صرفه نباشد.

افزايش اخير قيمت برخي انواع تبلت و موبايل واره ها تا چه حد ناشي از اجرايي شدن طرح رجيستري اين محصولات از تيرماه امسال بوده است؟
اکنون تبلت به اندازه کافي در بازار موجود است اما اينگونه محصولات که قبلا وارد و با اتمام مدت زمان اعلام شده براي رجيستري فعال نشده است، قاچاق محسوب مي شود. اتحاديه با قاچاق گوشي و تبلت به هر شيوهاي مخالف است اما تا جايي که اطلاع دارم کمبودي در تبلت در بازار نداريم و اگر تخلفي نيز در بازار اين کالا صورت ميگيرد توسط برخي شرکت هاي واردکننده است. واردکنندگاني که برخي از آنها همان شرکتهاي واردکننده گوشي و برخي ديگر شرکت هاي تازه تاسيس هستند. اتحاديه با هرگونه واردات قاچاق و گوشي مخالف است.