به گزارش خبرنگار “دبنا” روزیکشنبه هفته جاری طی طرح استفساریه مدت زمان عضویت متقاضایان عضویت در هیات مدیره صنفی با رای قاطع نمایندگان مجلس انقلابی با درخواست نمایندگان متقاضی وحامی روسای اتحادی ههای فعلی تهران وایران مخالفت شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رد سومین استفساریه تاکید کردند که قانون نظام صنفی مصوب سال ۹۲ کاملا شفاف و روشن است ونیازی به استفساریه ندارد وباید به طور کامل اجرا شود.

بعد از رد سومین استفساریه، آقای مقتدایی نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون امنیت ملی، طی نامه ای خطاب به اداره کل قوانین مجلس خواست تا این اقدام انقلابی مجلس شورای اسلامی را ظی نامه ای در پاسخ به درخواست مرکز اصناف وبازرگانان ایران و مسازمان بازرسی کل کشور ومعاون اول قوه قضاییه ارسال نماید.

در نامه اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی (سند فوق) خواستاربازبینی برگزاری انتخابات شد که طی گفتگو با نمایندگان اعلام کردند با این نامه خواستار برگزاری سریع بدون هیچ تشکیکی و مطابق قانون نظام صنفی ورای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده ایم.

گفتنی در نامه پیوستی آقای مقتدایی که پیوست نامه اداره کل قوانین مجلس خطاب به وزارت صمت ودر پاسخ به نامه معاون اول قوه قضاییه است خواستار لغو تعویق انتخابات شد زیرا صحن علنی مجلس با رد درخواست روسای اتحادیه های صنفی بر اجرای سریع وصریح قانون نظام صنفی تاکید کرده است.

با ارسال این نامه وعقب بنشینی بخش حقوقی مجلس از نظر مشورتی که در خرداد ماه داده بود موضوع حضور طالبان قدرتدر اصناف در قالب شرکت های حقوقی ورسته های صنفی منفی شد وفقط موضوع حضور دراتحادیه های دیگر و یا بیرون ماندن یک دوره وحضور مجدد در همان اتحادیه مطرح بود که نمایندگان مجلس انقلابی اعلام کردند باتوجه به اینکه موضوع تبصره یک قانون نظام صنفی فرد صنفی دارای کدملی مشخص است وی نمی تواند در اتحادیه های دیگر ویا هرترفند دیگری دوباره ریاست اتحادیه ای را برعهده بگیرد ویا عضو هیچ هیات مدیره ای باشد.

حالا با این نامه اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی باید منتظر نامه معاون اول قوه قضاییه خطاب به دیوان عدالت اداری مبنی بر پیپگیری جدی رای هیات عمومی وبرخورد با تخلفات مرکز اصناف وبازرگانان وزارت صمت باشیم.

خاطر نشان می گردد که “دبنا” هفته آینده پشت پرده وعوامل بازنشسته دخیل در ممانعت از اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ومشاوران بیرونی ودرونی در اصناف برای تشکیک ولابی با افراد متعدد جهت جلوگیری از اجرای قانون نظام صنفی را در قالب گزارشی معرفی خواهد کرد.