شنیده ها حاکی است که به دنبال رد اولویت طرح استفساریه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حال حاضر تلاش برای واردن طرح اصلاحیه قانون نظام صنفی به صحن علنی همراه اخذ امضا از موافقان این طرح کلید خورده است تاشاید با تصویب یکی از ماده های اصلاحیه که در خصوص ادامه عضویت بی انتهای روسای فعلی اتحادیه های صنفی است رای هیات عمومی دیوان عدالت ادرای باطل شود. اما سوال اینجاست که تکلیف اتحادیه های صنفی که در شهرستانها مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت ادرای وماده ۲۲ قانون صنفی برگزار شد چه می شود؟

از سوی دیگر بعد از رد دواستفساریه طی نامه ای که اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی به وزارت صمت ومرکز اصناف وزارت صمت اکثریت اصناف منتظر ابلاغ برگزرای انتخابات به روسای سازمانهای صمت هستند تا شاید این بار در تهران واتحادی ههای هیات رییسه اتاق اصناف ایران هم انتخابات قانوین برگزار شود.

به هر ترتیب اصلاحیه قانون نظام صنفی ماده های دارد که اصلاح آن گره گشای مشکلات اتحادیه های صنفی خواهد بود اما یکی از مهمترین بند های این اصلاحیه تاکید دارد که عضویت هیات مدیره های صنفی سه دوره شود ودر دوره های بعد اگر بیشترین آرا را اخذ کنند بازهم می توانند عضو هیات مدیره ویا رییس باقی بمانند. این حالی است که مرکز پژوهشهای مجلس انقلابی در بهمن ماه سال ۹۹ طی نظر کارشناسی سه بند از جمله ماده مربوط به همین سه دوره را با قاطعیت رد کرده است وآن را موجب انحصار طلبی و جلوگیری از چرخش مدیران دانسته است .کاملابا این ماده مخالفت صریح وشفافی داشته است.

البته تاکید می گردد که این موضوع در حد شنیده هاست ولی در عین حال از مجلس انقلابی انتظار می رود پیگیر اجرای قانون نظام صنفی باشد که تصویب شده است و در تعداد زیادی از شهرستانها اجرا شده ومثل همیشه وظیفه نظارتی را به نحو احسن اجرا کند تا قانون ملاک ومعیار فعالیت ها در کشور باشد.