به گزارش خبرنگار” دبنا” همانطورکه بارها در گزارشات قبلی اطلاع رسانی کردیم در بسیاری از شهرستانهای کشور به جز تهران انتخابات اتحادیه های صنفی طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۲ قانون نظام صنفی برگزار شد و افراد جدیدی به عنوان رییس و هیات مدیره اتحادیه انتخاب شدند.
به دنبال اتفاقاتی که در جریان برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی در تهران و اتحادیه های صنفی هیات رییسه اتاق اصناف ایران رخ داد و۰ نامه ای که از معاون اول قوه قضاییه مبنی بر تعویق سه ماهه انتخابات اتحادیه های صنفی از سوی مرکز اصناف وزارت صمت ابلاغ شد در اتاق اصناف شهرستانها و اتحادیه های صنفی کشور رویه قابل پیش بینی و غیر قانونی رخ داد که طی آن رییس و هیات مدیره قبلی به حمایت رییس اتاق یا یکی از هیات رییسه های اتاق اصناف شهرستان به پشت صندلی ریاست اتحادیه نشست و حاضر نیستند اتحادیه را تحویل رییس و هیات مدیره جدید بدهند.
حال این سوال پیش می آید اگر چنین روندی به رویه جاری در کشور منتهی شود و در انتخابات بعدی مجلس شورای اسلامی افراد قبلی حاضر نشوند صندلی مجلس را به افراد جدید بدهند فصل الخطاب چیست؟ اگر قانون است چرا شما به قانونی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای نظام صنفی کشور مصوب کردند روسای اتحادی ه های فعلی تن نمی دهند و برخی از نمایندگان هم تلاش دارند که باید ریاست اتحادیه ها مادام العمر یا موروثی شود.
البته در خصوص موروثی کردن ریاست و عضویت هیات مدیره مستنداتی داریم که در روزهای آینده خواهیم نوشت اما از دولت آیت الله ریسی انتظار می رود که برای مبارزه با فساد و اجرای عدالت قانون را بدون تفسیر منافع افراد خاص اجرا کند نه مثل حال حاضر که قانون در اصناف برای تهران جور دیگری و جدای از شهرستانها تعریف واجرا می شود. به گونه ای که در تهران حتی زمانی که مجوز برگزاری انتخابات وجود داشت رییس وهیات مدیره چون از گردونه رقابت حذف شده بودند مانع تراشی برای برگزاری انتخابات اجرا کردند . آیا قانون برای شهرستان است و تهران فراتر از قانون است.