به گزارش خبرنگار “دبنا” بعد از انکه معاون اول قوه قضاییه در تاریخ ۴مهرماه۱۴۰۰ طی نامه ای بنا به خواسته برخی از روسای اتاق های اصناف دستور لغو سه ماهه انتخابات اتحادیه های صنفی را داد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استفساریه مدنظر افرادی که خودرا نمایندگان اصناف می نامیدند پاسخ منفی دادند.

به دنبال رد استفساریه تلاش هابرای طرح اصلاحیه قانون نظام صنفی هم منتفی شد. از سوی دیگر برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله نمایندگان تهران، مشهد واصفهان وقایمشهر به نمایندگی از نمایندگان حامی اجرای قانون در اصناف طی نامه ای به رییس قوه قضاییه ومعاون اول قوه قضاییه خواستار برگزاری انتخابات وفق نص صریح قانون وبا توجه به کد ملی افراد شدند.

با توجه به انواع بخشنامه های متعدی که مرکز اصناف بدون جانبداری هدفمندی موجب استمرار ریاست روسای استمرار طلب اتحادیه و اتاق اصناف شده است. به نظر می رسد معاون اول قوه قضاییه بلافاصله بعد از پایان مهلت نامه که روز ۴دی ماه ۱۴۰۰ است طی نامه ای دستور برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مطابق با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره های ۲ و ۴ قانون نظام صنفی را صادر خواهد کرد.

لازم به ذکر است فاصله صدور نامه تا اجرای آن این بار یک ماه نخواهد بود وخیلی سریع اجرایی خواهد شد .

اجرای قانون نظام صنفی و حذف افرادی که اعتبارنامه هایشان به پایان رسیده است عدالت صنفی را بین متقاضیان عضویت در هیات میدره را فراهم خواهدآورد.