به گزارش خبرنگار “دبنا” روز دوشنبه هفته جاری نشست هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور با حضور مدیران ونمایندگان عضو هیات در حالی برگزار شد که طراحان متن این آیین نامه اجرایی هم همراه با جمع زیادی از همراهان خاص در جلسه حضور داشتند تا شاهد پیروزی وموفقیت تصویب طرحی باشند که در صورت امضای وزیر صمت دولت آیت الله رییسی شاهد ادامه ریاست انحصارطلبان در اصناف برای همیشه در سمت ریاست اتحادیه های صنفی ابقا می گردندوفقط انتخابات صوری برگزار می شود..

در این جلسه که بیش از دوساعت به طول انجامید مفاد آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی)موضوع تبصره  3ماده ۲۲  و ماده   23 قانون نظام صنفی با ۲۹ ماده به تصویب رسید.

در ماده ۲۸ الحاقی این آیین نامه آمده است:

ماده ۲۸ الحاقی در صورت عدم تحقق هر يک از حدنصابهاي مقرر در اين آيين نامه، در صورت وجود اتحاديه – همگن يا مشابه کميسيون مکلف است يک مرتبه ديگر فرآيند برگزاري انتخابات را از ابتدا تجديد نمايد. در صورت تجديد برگزاري انتخابات و عدم تحقق حدنصابهاي مزبور، اتحاديه منحل و تا زمان تشکيل اتحاديه مشابه و همگن، ارائه پروانه کسب و ساير امور صنفي بر عهده اتاق اصناف ذيربط خواهد بود.

این ماده که نظر مشورتی مشاور عالی هیات رییسه اتاق اصناف ایران و رییس اسبق مرکز اصناف وبازرگان تهیه شد به این مفهوم است که روسای اتحادیه های صنفی که الان از حقیقی به شرکتی تغییر هویت دادند وحتی اگر از طریق کمیته تطبیق وبررسی صلاحیت هم از حضور در انتخابات حذف شدند فرصت دارند تا با مدیریت برگزاری انتخابات تلاش کنند تا انتخابات به حدنصاب نرسد ودر دور دوم با عنوان حقوقی در فرایند انتخابات ثبت نام کرده وبرای همیشه با این روش رییس اتحادیه بمانند.

اما سوال مهم این است آیا دکتر فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم که قصد داشته است با فساد مبارزه کند و اینکه بستررانت را از بین ببرد به خاطر مناقع استمرار طلبان در اصناف حاضر می شود این مصوبه که ماده ۲۲قانون نظام صنفی و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را بلااثر می کند را امضا کند؟ آیا به خاطر وجود فردی که جایگاهش هم در وزارت صمت برطبق اظهارات سازمان امور استخدامی غیر قانونی است این قانون به اجرا در می آید؟ آیا این قبیل قانونگذاری فتح بابی برای مردم است که برای خودشان هم قانون بدون طرح در مجلس شورای اسلامی وضع کنند؟ آیا مجلس شورای اسلامی اجرای قانون مصوب هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور قبول دارد؟

در خصوص نحوه تنظیم این آیین نامه وپشت پرده هایش فردا خواهیم نوشت که در جلسه هیات عای نظارت دست چه کسانی بالا بود ورای دادند؟

آیا دولت مردمی اینگونه می خواهد حق مردم را از قانون شکنان بگیرد؟ راستی با این شرایط رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را چه سازمانی وکجا وبرای چه کسانی اجرا خواهد کرد؟ روسای اتحادی هها که با تغییر مدل ریاست از حقیقی به حقوقی برسرجایشان هستند.

اگر قرار است فردصنفی در قالب شرکتی فعایت کنند باید در خصوص پرداخت مالیات انها هم مثل شرکتهای بازرگانی عمل شود پس چرا مالیات ندهند؟ باید بررسی شود که آیا در سالهای قبل فرار مالیاتی صورت گرفت؟