براساس گزارش دریافتی خبرنگار “دبنا” یکی از روسای اتحادیه ای صنفی که مطمین است مشمول رای هیات عمومی دیوان شده است در یک اقدام عجیب خودرویی که به نام اتحادیه سند داشت رابه خودش فروخت وسندخودرو رابه نام خودش تغییر داد.

این رییس اتحادیه که مثلا مصوبه این اقدام غیر قانونی را از اعضای هیات مدیره دارد بدون برگزاری مزایده سند خودروی مشکی رنگ چینی را به نام خودش زد والان هم در حال استفاده از آن است ولی تمام هزینه هایش را از محل بودجه های اتحادیه تامین می کند.

البته خاطر نشان می گردد این قبیل تخلف مختص فقط همین رییس اتحادیه نیست. درحالی که با نامه های متعدد مرکز اصناف وبازرگانان وزارت صمت فرصتی برای حضور در سمت به برخی از ریاست اتحادیه به آنها داده شده است آنها ازاین فرصت استفاده بهینه برای سندسازی ها وپاکسازی تخلفات کردند در حالی که می دانند چون بحث مالی است در اینده هم می توان رصد کرد اما در دولت تمایلی به کشف فساد در اقتصاد داخلی نیست.

متاسفانه برخی روسای اتحادیه برای اینکه بتوانند در آینده بگویند دیدی ماده ۲۲قانون نظام صنفی موجب تضعیف اصناف شده است با اقداماتی خاص در حال خالی کردن خزانه اتحادیه هستند به گونه ای که هیات مدیره بعدی نتواند هیچ کاری بکند.

اقای دکتر مفتح

به عنوان کسی که روز دوشنبه مسولیت ریاست جلسه هیات عالی نظارت سازمان های صنفی کشوررا برعهده داشت وبه طور کامل قبل از امضای نامه ها وبخشنامه های مرکز اصناف وزارت صمت متن نوشته ها را مطلع است آیا نمی خواهد اجازه دهد قانون نظام صنفی ورای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری اجرا شود وبرخی ازروسای اتحادیه های که دارند اموال بیت المال را حراج می کنند بروند؟

آیا کمیسیون بازرسی ماده ۳۹ اتاق اصناف شهرستان مورد نظر این تخلف آشکاررا گزارش کرده یا اینکه چون رییس اتحادیه مربوطه از طیف وگروه خودش است چشم پوشی کرده است؟