دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیهها، اتاق اصناف شهرستانهای کشور و اتاق اصناف ایران موضوع بند (ه) ماده ۵۵قانون نظام صنفی مقرراست در جلسه هفته بعد هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی بررسی وبه احتمال فراوان به تصویب برسد.

در  این قانون و تفویض اختیار عزل اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی شهرستانی و استانی و نیز هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستانها به کمیسیون نظارت مراکز استانها )درجلسه یکصد و چهارم هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی در خصوص تفویض قسمتی از وظایف هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور به کمیسیون نظارت مراکز استانها(، در راستای افزایش شفافیت، تقویت نظارت، تراکمزدایی و ارتقاء کارایی تشکلهای صنفی و کمیسیونهای نظارت به تصویب هیأت عالی نظارت رسید.

حالا هم چون هفته قبل اصلاح آیین نامه اجرای انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی موضوع تبصره ۳ماده ۲۲ وماده۲۳ قانون نظام صنفی رابه تصویب رساندند به سرعت به سراغ تبصره ( ه) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی رفتند که با تصویب این دو آیین نامه بتوانند باردیگر واین بار تاپایان عمر ۷۵ ساله وبرای همیشه رییس بمانند .

با توصیب اصلاح این آیین نامه ودر صورت امضای وزیر صمت ،ماده ۲۲ قانون نظام صنفی و داد نامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری وهرچیزی که مجلس شورای اسلامی در این خصوص مصوب کند دیگراثری ندارد واستمرار طلبان تا اخر رییس می مانند.

متاسفانه درصورت تصویب مفادی که کارشناسان در اصلاح دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستانهای کشور و اتاق اصناف ایران موضوع بند (ه) ماده ۵۵قانون نظام صنفی قرار دادند، استمرارطلبان قدرت در اصناف به راحتی می توانند مخالفان آینده وهر کسی را که دلشان خواست با یک گزارش حذف وفرد یا افرادی که خودشان خواستند برمسند قدرت بیاورند.

در حقیقت آن چیزی که تاکنون مدعی بودند که انتخابات اصناف دموکراسی ترین انتخابات است دیگر انتخابات نیست وانتصابات است واختیار حذف رقیب را در این اصلاح آیین نامه ها به رییس اتحادیه می دهند..

این نکته برای به آن دسته از مخافانی که می گفتند چرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری ورود کرد ورای داد می نویسم، چون می گفتند،اصناف هرکسی که مردم رای بدهند انتخاب می شود . اما حالا باید گفت دیگر هرکسی که قدرت دستش است انتصاب می کند که چه کسی عضو هیات مدیره ورییس بعدی  باشد.

نکته مهمتر اینکه چه لزومی داشت اصلا این آیین نامه اصلاح شود ؟

 دلیلش واضح ومشخص است با اصلاح این دو آیین نامه استمرار طلبان قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ورای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دور زده و صندلی امپراطوری قدرت ریاست اتحادیه تکیه خواهند زد.

اتفاقا برگزاری جلسات هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی بسیار هم عالیست اما چرا در خصوص واگذاری صدور پروانه کسب وکار مجازی به اتحادیه های شهرستان ها ورود نمی کند ؟ منافع مالی چه کسانی پشت این اتحادیه خوابیده است که حتی بیان ان هراس دارند؟

چرا هیات عالی نظارت بر تخلفات دیگر روسای اتحادیه های نفی اعضای هیات رییسه اتاق اصناف ایران ورود نمی کند؟ چرا فقط به اصلاح دوآیین نامه اصرار دارد که راه ماندن روسای اتحادیه های صنفی را باز می کند؟

هر چند می دانیم که با مدیریت رییس جلسه هیات عالی نظارت بر اصناف هرگونه اصلاحی رای می آورد ولی انتظار می رود وزیر صمت دولت آیت الله رییسی بخواند چه چیزی را امضا می کند وهدف چیست؟ اگر هم امضا کرد در این صورت دولت اجازه دور زدن قانون را برای همه مردم محترم بداند نه فقط روسای اتحادیه های صنفی؟!

لازم به ذکراست که دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیهها، اتاق اصناف شهرستانهای کشور و اتاق اصناف ایران موضوع بند (ه) ماده ۵۵قانون نظام صنفی نیاز به امضای وزیر هم ندارد ولی مکمل مصوبه قبلی است که در جلسه این هفته هیات عالی نظارت بر اصناف تصویب شد.