به گزارش خبرنگار “دبنا” در راستای خدمات بهتر وآسانتر به متقاضیان پروانه کسب در زمانی که اقای امانت رییس مرکز اصناف وبازرگانان وزارت صمت بود قراردادی بین مرکز اصناف و بانک ملی منعقد شد تا کارت الکترونیکی پروانه کسب متقاضیان در ازای مبلغی در بانک ملی صادر شود.

به دلیل راحتی کار با تشخیص آقای امانت شرکت آسیا گستر هم وسط مرکز اصناف وبانک ملی قرار گرفت تا مدارک را جابجا کند واین وسط پولی هم نصیب این شرکت شود.

شرکت آسیا گستر که دفتر مرکزیش به نظر می رسد اصفهان است بدون اینکه کار خاصی انجام دهد سالهاست پول خوبی نصیبش می شود. که دراین خصوص سازمان بازرسی باید ورود کند که چه کسی با این شرکت ارتباط دارد وچکونه این شرکت به عنوان واسط انتخاب شد؟این شرکت در طول ماههای گذشته تمام اطلاعات مربوط به آدرس وشماره تلفن های متصدیان واحدهای صنفی را در اختیار گرفت ولی به دلیل مشکلات بین اتاق اصناف ایران ومرکز اصناف برای صدور به بانک ملی نداده است.

اما روی دیگر سکه های درخشان کارت الکترونیکی پولی است که جابجا می شود وکسی هم نیست از اتاق اصناف ایران بپرسد این حجم از پول سنگین به کجا می رود؟

از سال چندین ماه گذشته بیش از ۴۰۰هزار کارت الکترونیکی متقاضیان پروانه کسب در کشور در بانک ملی صادرومانده است وتا لحظه تنظیم خبر تحویل اتاق اصناف نشده است تابه دست مردم برسد. دلیل این اقدام هم نپرداختن پول سهم بانک ملی توسط اتاق اصناف ومرکز اصناف است که بین خودشان محل مناقشه است. ابهاماتی وجود دارد از جمله اینکه این پولهای دریافتی بابت کارت الکترونیکی کجا وچگونه هزینه می شود؟

آقای امانت رییس اسبق مرکز اصناف وتدوین کننده آیین نامه های اجرایی قانون نظام صنفی الان به عنوان مشاور عالی هیات رییسه اتاق اصناف ایران با حقوق عالی وکارشناسان مرکز اصناف وزارت صمت کار تهیه اصلاح آیین نامه هایی اجرایی قانون نظام صنفی را برعهده گرفتند.

لازم به ذکر است که یک سایت اینترنتی در اصفهان کلیه اطلاعات واحدهای صنفی در کشور را به صورت تفکیکی دقیق وبه قیمت بالا به متقاضایان می فروشد.

در این خصوص بیشتر خواهیم نوشت.