مرکز اصناف وزارت صمت با همراهی اتاق اصناف ایران بار دیگر درصدد برآمد تا آیین نامه های قانون نظام صنفی را اصلاح کند. اصلاحاتی که تبعات آن درآمد بالا برای اتاق اصناف ایران و کاهش صدور پروانه کسب در اصناف را احتمالا در پی خواهد داشت . آسیب این گونه اصلاحات افزایش واحدهای صنفی بدون پروانه کسب را در پی دارد.

به گزارش خبرنگار ” دبنا” ‌ماده ۳۱ قانون نظام صنفی و آیین نامه های آن به طور کامل به منابع مالی اتحادیه واتاق اصناف می پردازد. این ماده می گوید:
منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:
‌الف – حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.
ب – وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف.
ج – کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.
‌د – کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداریها و‌سازمانهای وابسته به دولت.
ه- – درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب.
تبصره ۱- اتحادیه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند۱ ماده۳۷ مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند۱ ماده ۴۷) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین‌نامه‌ای مجاز است که‌ به ‌پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیات‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره ۲- اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (۲۰%) مبالغ دریافتی به موجب این ‌ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب کمکهای دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تایید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است.
همچنین در آیین نامه مصوب سال ۹۲ به طور کامل وارد جزییات شد و توضیحاتی داد. البته تهیه آیین نامه در آن زمان با مشارکت مرکز اصناف که ریاستش بر عهده آقای امانت بود انجام شد وحتما متناسب با شرایط اقتصادی آن سال بود.
حالا بعد از گذشت ۸سال و در شرایط اقتصاد جنگی تهیه کنند گان اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نظام صنفی در حال افزایش حداقل دوبرابری تمام درآمدهای موجود در آیین نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نظام صنفی به نفع اتاق اصناف ایران هستند.
جهت اطلاع فعالان صنفی ابتدا به ماده ۲ آیین نامه و موادی که در حال تغییر است می پردازیم ودر روزهای دیگر پشت پرده ودلیل این افزایش را خواهیم نوشت.
در آیین نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نظام صنفی ماده ۲آمده است:
حق عضویت افراد صنفی عبارتست از مبالغی که هر عضو اتحادیه به‏منظور تامین هزینه‏های اتحادیه، به صورت سالانه مکلف به پرداخت آن می‏باشد. میزان حق عضویت افراد صنفی براساس پیشنهاد اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت تعیین می‏گردد.
تبصره۱- کمیسیون نظارت می بایست با در نظرگرفتن نوع شغل، موقعیت جغرافیایی و درجه­بندی واحدهای صنفی اتحادیه ذی ربط، نسبت به تعیین و تصویب میزان حق عضویت اقدام نماید.
تبصره۲- اتحادیه مجاز است صرفاً برای سال اول حق عضویت متقاضیان پروانه کسب را حداکثر تا مبلغ هشت میلیون ریال دریافت نماید.
تبصره۳- تعیین میزان حق عضویت واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه های کشوری، با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت خواهد بود.
تبصره۴- اتحادیه می‏تواند حق عضویت سالانه اعضای صنف را به صورت یکجا یا به تقسیط حداکثر تا پایان سال دریافت نماید.
همچنین در ماده ۹این آیین نامه امده است:
متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب مکلفند مبالغی را بشرح زیر واریز نمایند:
الف- در کلان شهرها مبلغ دو میلیون (مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال آن به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی به طور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق شهرستان)
ب- در سایر مراکز استان‌ها مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال (مبلغ ششصد هزار ریال آن به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی به طور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق شهرستان)
ج- در سایر شهرستان‌ها مبلغ یک میلیون ریال (مبلغ چهارصد هزار ریال به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی به طور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق شهرستان)
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام صنفی حداقل بعد از هردهه لازم وضروری است وشکی هم نیست که می توان از نظرات کارشناسان خبره با پرداخت هزینه بهره برد. اما….
اما وقتی هرروز اتاق اصناف ایران وروسای اتحادیه های صنفی از رکود اقتصادی، مشکلات اقتصادی دوران کرونا، تبعات اقتصادی در شرایط جنگ وتحریم می گویند آیا خودشان نباید در عمل ودر صدور بخشنامه ها واصلاح آیین نامه ها به آن نگاه ویژه داشته باشند. اینجا که هیچ کسی جز کارشناسان اتاق اصناف ایران نقش ندارند که بخواهند توپ را در زمین دیگران بیندازندو هیات عالی نظارت هم که بنا به درخواست شما هر هفته در حال برگزاری جلسه است.

آیا فقط در مصاحبه ها می گویند تا دولت گوش کند. پس چرا خودشان در عمل فقط به درآمد اتاقاصناف ایران نگاه می کنند چون بیشترین نفع از افزایش حق صدور وحق عضویت وهزینه صدور کارت الکترنیکی اتاق اصناف ایران می برد.

همانظور که در آیین نامه اجرایی ماده ۳۱قانون نظام مشخص است اتاق اصناف ایران بیشترین سهم را دارد و امسال هم حدود ۴۴میلیارد تومان در بودجه پیش بینی کرد تا درآمد از محل این سه موضوع داشته باشد که اگر هزینه های دریافتی از متقاضیان صدور را یه کمتر از سه برابر فعلی افزایش ندهد با کسری بودجه از محل ئدر آمد از این منابع مواجه خواهد شد.

فشار از بالابا بخشنامه چونه زنی از پایین برای توجیه وتفیسر اصناف
همچنین به تاریخ ۲۱/۹/۱۴۰۰ مرکزاصناف وزارت صمت طی بخشنامه ای شرایط دریافت هزینه ها صدوروتمدید پروانه کسب را اعلام کرد.
در حالی که در تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده۳۱ قانون نظام صنفی به اتحادیه اجازه داده شد تا هزینه های صدور وتمدید رابه صورت تقسیط هم بگیرد اما دراین بخشنامه تاکید شده است هرگونه هزینه صدور وتمدید وسایر هزینه ها فقط به کارت بانکی ودر قالب شبکه شتاب بانکی واریز فوری شود.
البته کارشناسان و فعالان صنفی خارج از هیات مدیره می توانند بهتر نظر بدهند که تبعات این دو موضوع چیست اما ناگفته پیداست که یکی از تبعات این افزایش کاهش صدور وافزایش فعالیت بدون دریافت پروانه کسب است زیرا فعالان صنفی چندان رغبتی برای گرفتن پروانه کسب نخواهند داشت. وبازهم مسوولان اصناف مصاحبه خواهند کرد که تعداد واحدهای صنفی فعال بدون پروانه کسب بالاست. دستفروش زیادشدند. باید با آنها برخورد.شود.

خوب برادر خودتان دارید مردم راتشویق می کنید برای گرفتن پروانه کسب نیایند. بامردم مدارا کنید پول هم بگیرید ولی خدمات بدهید.
نکته دیگر اینکه تاکنون اتحادیه ها برای اینکه رعایت حال متقاضی را کرده باشند واورا ترغیب به گرفتن پروانه کسب کنند با متقاضی همراهی کرده وهزینه ها در قالب چک وغیره تقسیط می کردند.
حتی در برخی از اتحادیه که نوع فعالیتش با داشتن کد خاصی در قالب پروانه کسب بستگی دارد احتمال دارد سامانه ایرانیان اصناف مدت طولانی هم قطع باشد ودر نتیجه به دلیل نداشتن پروانه کسب یا پلمب شود ویا اینکه تازمان گرفتن پروانه کسب نتواند کاسبی کند. پس چطور هزینه ها رابه اتحادیه بدهد.
اساسا کارشناسانی که متن نامه را تهیه می کنند چون ازاز فعالان صنفی نیستند از نگاه و زاویه خودشان اصلاحات را انجام می دهند چون کارمند کارمند هستند . به همین دلیل توصیه می کنیم از نگاه کاسبی که در رقابت با کسب وکار اینترنتی و فروشگاه های بزرگ است اصلاحات را انجام بدهند.
راستی چرا موقع گرفتن پول واجرای بخشنامه ها اول باید شهرستانها اجرا کنند ولی در موقع برگزاری انتخابات کلانشهرها وتمعاف از تغییرات هستند؟

آقای وزیرصمت لطفا دقت کن چی را امضا می کنید
آقای دکتر فاطمی امین وزیر محترم صمت لطفا مراقب نامه های که برای امضا در کارتابل شماست باشید. پیشنهاد می کنیم تمام این جور نامه ها رابدهید معاون حقوقی وزارت صمت هم ببیند هرگونه احتمالی محال نیست.

هرچند که گرفتن پول از متقاضایان به صورت الکترونیکی بانکی خوب است اما این موضوع مانع از حذف حسابهای پنهان نمی شود پس کارشناسان مرکز اصناف به گونه ای متن بخشنامه های را برای امضا بنویسند که هدف ترویج فعالیت صنفی با پروانه کسب وحمایت های احتمالی از همه اصناف باشد.
نمی گوییم افزایش ندهید و دخالتی در تصمیم گیری ها نمی خواهیم داشته باشیم.همه چی در کشور گران شد شما هم باید تغییر قیمت بدهید. بالاخره اتاق اصناف ایران خرج دارد.

پرداخت این هزینه از سوی واحد صنفی و اراده اتاق اصناف ایران برای افزایش نرخ های خدماتی که انجام می دهد برای مسوولان هم پیامی دارد و آن هم اینکه بخلاف نظر روسای اتحادیه های صنفی پس اوضاع درآمدی اصناف خوب است که هر چی اتاق اصناف می خواهند راپرداخت می کنند وحواس سازمان امورمالیاتی هم به بخشنامه های اتاق اصناف ایران است.