رئیس دادگستری شهر از تاسیس و راه اندازی فروشگاه بزرگ وزنجیره ای در سبزوار ممانعت کرد و این ممنوعیت را منطبق بر اصل 156 قانون اساسی دانسته است که در آن بر دفاع از حقوق عامه تاکید داردو نیز از قاعده ایجاد تزاحم استفاده نموده است . در مقابل تماینده سبزوار آنرا مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و آن را مخالف تسهیل کسب وکار داسنت.
در رویکرد مقام قضائی شهر ممانعت از ایجاد اضرار به غیر وفروپاشی مشاغل خرد و کوچک که بنوعی ایجاد تزاحم در روند کسب وکار آنان میکند نمایان است ودر رویکرد نماینده شهر تسهیل فرایند کسب وکار وایجاد رقابت وجود دارد . کدامیک درست است ؟
به گفته یک کارشناس حقوقی به نظر میرسد نگاه مقام قضائی که در جهت حفظ وصیانت از حقوق عامه است بر نظر نماینده چیرگی داشته باشد زیرا اشتغال با هدف نابودی اشتغال را نمیتوان نادیده گرفت و هرچند که گسترش شهرنشینی وجود فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای را قانونی میکند اما اشباع سطح شهر از وجود آنها منجر به ورشکستگی و فروپاشی مشاغل دیگر میگردد . اینجا ست که باید توان وظرفیت یک شهر یا محله را سنجید وسپس فرصت ایجاد مشاغل موصوف را آماده ساخت .
آنچه در دستورالعمل تشکیل فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای غایب است همین نیاز سنجی برای یک شهر و محلات آن است که متاسفانه نویسندگان طرح به این موضوع مهم که باعث حذف واحدهای صنفی خرد شده است توجه ای نداشتند.
