روسای اتحادیه های صنفی همزمان با راه اندازی جلسات هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور که راحت ترین راه ها را برای دور زدن قانون نظام صنفی برای آنهاست ترفند ادغام اتحادیه های صنفی را هم اجرا گذاشتند.
براساس این گزارش، قاسم نوده فراهانی رییس اتاق اصناف تهران در یک اقدام کاملا خلاف قانون نظام صنفی طی نامه ای مستقیم به کمیسیون نطارت استان تهران خواستار ادغام ۱۵ اتحادیه شده که با این نامه در حقیقت ۳۱ اتحادیه به ۱۵ اتحادیه کاهش می یافت.
از آنجایی که رییس اتاق اصناف تهران برای ادغام وحذف برخی اتحادیه های مرتبط با هیات رییسه عجله داشت درخواست غیر قانونی وی در کمیسیون نظارت رد شد. کمیسیون نظارت در پاسخ به در خواستش به نوعی به وی تذکر داد تا قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرای آن باید ملاک عمل باشد.
براساس قانون نظام صنفی باید هرگونه در خواست وطرح ادغام ابتدا در کمیسیون تشخیص مورد بررسی قرارگیرد ودر صورت تصویب در کمیسیون به صحن علنی اجلاس اتاق اصناف بیاید . اگر تصویب شد با نامه هیات رییسه اتاق به کمیسیون برود اما قاسم نوده فراهانی که به دلیل شرایط سنی دیگر نمی تواند در انتخابات هیات مدیره هم شرکت کند طی نامه ای مستقیم خواستار ادغام اتحادیه هاشد.
گفتنی است که بسیاری از روسای اتحادیه ها صنفی مدنظر قاسم نوده فراهانی مشمول قواعد ادغام مصوبه هیات عالی نظارت در سال ۹۵ نمی شوند. با این حال در حال حاضر بررسی ادغام اتحادیه های صنفی در کمیسیون تشخیص اتاق اصناف تهران با محوریت شرایط ادغام مصوبه هیات عالی نظارت در دست اقدام است.
لازم به ذکر است که براساس متن نامه تنظیمی کارشناسان مرکز اصناف وزارت صمت ک توسط رییس مرکز هم امضا شد در صورت ادغام روسای اتحادیه های فعلی می توانند باز هم برای چند دوره رییس اتحادیه بمانند.
آیا این روش برای دور زدن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۲ قانون نظام صنفی نیست؟ آیا نباید ملاک عضویت در هیات مدیره فردصنفی با هویت شناسنامه ای باشد ؟ آیا این ترفندها برای زمان خریدن جهت فراهم ساختن بستر دور زدن قانون است؟
- نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا
