قائم مقام وزیر صمت طی نامه ای برای اعضای هیات عالی نظارت برای فردا دوشنبه درخواست جلسه کرده است. اما آیا در چارت سازمانی وزارت صمت قائم مقام جایگاهی دارد؟ آیا درصورت تصویب طرح های مدنظر این مصوبات قانونی است؟

بر اساس گزارش خبرنگار “دبنا” فردا دوشنبه مقرر است تا جلسه هیات عالی نظارت بررسی چند طرح از جمله انتزاع اتحادیه های مرتبط با فناوران رایانه را مورد بررسی قرار دهد ودرصورت تصویب این اتحادیه ها از وزارت صمت واتاق اصناف ایران جدا شده و به وزارت ارتباطات واگذارمی شوند.

از نکات جالب توجه نامه دعوت جلسه فردابه هیات عالی نظارت اینکه دکتر مفتح با سمت قائم مقام وزیر صمت امضا کرده است . از نوع متن نوشته شده چنینی به نظر می رسد که انگار متن نامه در جای دیگری نوشته شده است ورونوشت به دفتر قائم مقام وزیر صمت هم داده شد.

به فرض محال اگر سمت قائم مقام وزیر صمت را قانونی بداینم  اگر دفترقائم مقام وزیر صمت نامه را نوشت دلیلی ندارد به خودش رونوشت بزند.این موضوع در زمان دولت قبل وبا نامه دکتر آذری جهرمی وزیر وقت ارتباطات به دکتر رزم حسینی وزیر وقت صمت در دستور کار قرار گرفت.

اما در خصوص یکی از طرح حهایی که قرار است فردا در جلسه هیات عالی نظارت بر اصناف با حضور نمایندگان اعضای قانونی عضو هیات عالی مطرح شود واگذاری بخشی از اصناف به وزارت ارتباطات است.

برخی از کارشناسان معتقدند اجرای این در خواست بر اساس قانون نظام صنفی غیر قانونی است ونباید صورت گیرد اما به نظر می رسد مسایلی درخارج از روال قانونی انجام گرفته است که موجب گردید علی رغم هشدار کارشناسان خبره حقوقی این موضوع در جلسه هیات عالی نظارت بر اصناف که فردا به در خواست قائم مقام وزیر برگزار می شود  مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بر اساس نظر کارشنساان به دلایل زیر این موضوع نباید در هیات عالی نظارت مطرح شود.در آیین نامه وزارت ارتباطات موارد ذیل در رد نامه وزیر ارتباطات و درخواست وی آمده است:

در تبصره – ۲ بند ۲ ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی مواد ۲ و ۷ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

بیان شده:

اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آیین نامه و قانون مجوز فعالیت ، پروانه تأسیس یا بهره برداری می گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف کننده نمایند مکلفند علاوه بر رعایت این آیین نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی و مجوزهای مربوط از مراجع ذی ربط اقدام کنند.

در بند ب ردیف – ۶ ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی مواد ۲ و ۷ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

بیان شده:

برای فعالیتهای مربوط به عرضه محصولات سخت افزاری ، نرم افزاری و حاملهای حاوی اطلاعات ، قطعات و مواد مصرفی که نوعاً نیاز به پشتیبانی فنی نداشته و یا پشتیبانی فنی آنها توسط شرکتهای موضوع بند )الف ( ارائه می شود، “شاخه فروشگاهها” با مشارکت افراد حقیقی صنفی که دارای پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی هستند، تشکیل می شود .

تبصره  عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانه ای موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیه ها ومجامع امور صنفی نمی شود.

 در ماده – ۳۴ آیین نامه اجرایی مواد ۲ و ۷ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای بیان شده:

نظام صنفی رایانه ای هر استان درصورتی که حداقل اعضای جدول زیر را به تشخیص مراجع مذکوردر آن پوشش دهد، تشکیل می شود حداقل عضو دراستان مرجع تشخیص شرکتها و سایر اشخاص حقوقی ۱۰ شورای عالی انفورماتیک فروشگاهها ۱۵ اتحادیه صنفی مرکز استان مشاوران ۵ شورای عالی انفورماتیک .

با توجه به حضور ۱۵ اتحادیه صنفی مرکز استان در نظام صنفی رایانه ای یعنی وجود اتحادیه های صنفی به عنوان یکی از اعضای تشکیل دهنده به رسمیت شناخته شده است.

از سوی دیگرماده – ۹۱ قانون نظام صنفی بیان می دارد:

اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی که طبق قوانین جاری موظف به أخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها ی شرکت های دولتی و سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می باشند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به أخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند .

نتیجه اینکه بر اساس موارد بیان شده در بالا درخواست وزارت ارتباطات نمی تواند در هیات عالی نظارت عالی بر اصناف مطرح شودچون غیر قانونی است.

موضوع دیگر هم اصلاح  تبصره (ه)ماده ۵۵ قانون نظام صنفی است که در برخی از مفاد اصلاحیه حتی قانون اساسی را هم تفیسر کردند تا بتوانند منافع عده ای خاص را در این آیین نامه تامین نمایند.

انتظار می رود تا وزارت صمت نسبت به برگزاری جلسه قبلی وفردای هیات عالی نظارت به طور شفاف موضع گیری کند تا وضعیت اجرای قانون نظام صنفی در هیات عالی نظارت بر اصناف را بدانیم آیا سمت قائم مقام وزیر صمت در آن وزارتخانه داریم یانه؟