به گزارش خبرنگار “دبنا” با پایا ن یافتن مهلت سه ماهه معاون اول قوه قضاییه فردا چهار دی ماه نامه معاون اول قوه قضاییه را احتمالا خواهیم داشت به دلیل اینکه نمایندگانی از اصناف که نزد معاون اول قوه قضاییه رفته بودند ومدعی بودند استفساریه ای همراه با اصلاحیه در دستور کار صجن علنی مجلس شورای اسلامی است که بسترحضور روسا ی اتاق اصناف ایران وتمام هیات مدیره های اتحادیه های صنفی کشور رافراهم می کند.
اما امروز جمعه سه ماه تمام شد اما مجلس شورای اسلامی هیچ اصلاحیه و استفساریه ای را به تصویب نرساند وهمان اصلاحیه قانون نظام صنفی سال ۹۲ همراه با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باید وباید اجرا شود.
با در نظر گرفتن این نکته که هیات رییسه اتاق اصناف یاران با معاون پیشگیری قوه قضاییه دیداری داشتند. اما آیا معاون اول قوه قضاییه فردا چهارم دی ماه نامه مربوط به برگزاری سریع وفوری انتخابات اتحادیه های صنفی را به وزارت صمت ابلاغ می کند؟ آیا قوه قضاییه پیگیری می کند که این نامه به سرعت اجرا شود یا تا آخراردیبهشت سال ۱۴۰۱ مسکوت می ماند؟ ویا اینکه اصلا بی خیال اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می شوند؟
در خصوص نامه معاون اول قوه قضاییه کاسبان صندلیریاست هیات مدیره اتحادیه های صنفی بهره برداری کامل را کردند. بدون اینکه قوه قضاییه بخواهد چنین بستری را به انها بدهد. ولی از انجایی که روسای اتحادیه های صنفی تهران وکلانشهرها به خوبی از هر فرصتی استفاده می کنند از انجایی که خودشان هم عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران هستند وهفت رای دارند برای اینکه قانون نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ابتر بگذارند به سراغ هیات عالی نظارت رفتند.
درفرصت سه ماهه ای که از قوه قضاییه گرفتند چون مجلس انقلابی اصرار بر اجرای بی چون وچرایی قانون داشت ترفندهایی جدید را به اجرا درآوردند ونامه ای که خواستند را کارشناسان مرکز اصناف وزارت صمت به دلخواه استمرارطلبان وبا تفیسر مدنظرشان از قانون نظام صنفی در قالب ابلاغ بخشنامه به سازمان های صمت فرستادند مبنی براینکه همه اعضای هیات مدیره اتحادیه های فعلی می توانند در قالب شخصیت حقوقی به انتخابات همان اتحادیه ای که دهها سال رییس بودند برگردند.
اینکه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاکنون تعدای از مصوبات هیات عای نظارت در زمان اقای امانت برخلاف قانون تشخیص داده وباطل شد نشان از این دارد که مشاور عالی هیات رییسه اتاق اصناف ایران باید در نقطه نظراتش در جلسات کارشناسی اصلاحیه مواد قانون نظام صنفی تجدید نظر کند.
اما چند سوال شفاف از نمایندگان محترم مجلس انقلابی
اول اینکه آیا واقعا نظر شما هم این است که روسای اتحادیه های فعلی اتحادیه های صنفی همراه با هیات مدیره هایشان به هرترتیبی با دور زدن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و تایید شده از شورای نگهبان بمانند؟ آیا منظور شما ودیگر مجالس محترم قبلی این است که یک طرحی را برای افراد خاصی مصوب کرده وهر وقت هرکسی خواست با تفیسر به رای خودش از زیر اجرای ان فرار کند؟
فرد صنفی همه جا به معنی هویت شناسنامه ثبت احوال که هویت سجلی گفته می شود اگر شما مخالف تفسیر بهرای هیات مدیره اتحادیه های صنفی هستید چرا یکبار تکلیف را با وزیر محترم صمت مشخص نمی کنید تا سه میلیون نفر خانواده اصناف وکل مردم ایران را از شرایط چندگانه ای که الان برای اجرای قانون نظام صنفی از بلاتکلیفی در بیایند؟
استمرار طلبان قدرت صندلی ریاست اتحادیه معتقدند می توانند الان با تاسیس شرکت در قالب حقوقی مجدد با ابطال انتخابات اتحادیه های صنفی بر صندلی امپراطوری خودشان مادام العمر ادامه بدهند؟ایا شما نمایندگان مجلس انقلابی با این شرایط جدید انها موافقید؟ اگر موافق نیستید لطفا به وزیر صمت بگویید که هرفرد صنفی دارای کدملی با هویت سجلی وکدملی ملیش می تواند در انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی شرکت کند ولاغیر؟
نمایندگان مجلس انقلابی آیا تابحال از خودشان پرسیدند که مگر حضور در هیات مدیره وریاست اتحادیه منافعی برای این افراد حاضر دارد که با هرترفندی اصرار دارند که به هر ترتیبی شده تا اخر عمر رییس وعضو هیات مدیره بمانند؟ چرا؟
در طی این سه ماه اتفاقات عجیب غریب در اتحادیه های صنفی تهران وکلانشهرها کم رخ نداده است. فروش اموال اتحادیه به طور ویژه به خودشان وکم شدن مططالبات اتحادیه ها و چشم پوشی کمیسیون ماده ۳۹ قانون نظام صنفی اتاق اصناف کلانشهرها از تخلفات اتحادیه های صنفی ومواردی که بعد از دستور انتخابات اطلاع رسانی خواهد شد.
اینکه چه لزومی داشت اصلا این آیین نامه اصلاح شود ؟
دلیلش واضح ومشخص است با اصلاح آیین نامه های قانون نظام صنفی استمرار طلبان قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ورای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دورمی زنند وهیچ کسی هم نیست ازاینها سوالی بپرسد؟
ما معتقدیم جلسات هیات عالی نظارت به ور منظم برگزار شود ومشکلات اصناف را حل کند اما چرا فقط موضوعات مربوط هب ماندگاری استمرار طلبان را بررسی می کند؟
اتفاقا برگزاری جلسات هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی بسیار هم عالیست اما چرا در خصوص واگذاری صدور پروانه کسب وکار مجازی به اتحادیه های شهرستان ها ورود نمی کند ؟ منافع مالی چه کسانی پشت این اتحادیه خوابیده است که حتی بیان ان هراس دارند؟
چرا هیات عالی فقط به اصلاح دوآیین نامه اصرار دارد که راه ماندن روسای اتحادیه های صنفی را باز می کند؟
هر چند می دانیم که با مدیریت رییس جلسه هیات عالی نظارت بر اصناف هرگونه اصلاحی رای می آورد ولی انتظار می رود وزیر صمت دولت آیت الله رییسی بخواند چه چیزی را امضا می کند وهدف چیست؟ اگر هم امضا کرد در این صورت دولت اجازه دور زدن قانون را برای همه مردم محترم بداند نه فقط روسای اتحادیه های صنفی؟!
آیا این روش برای دور زدن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۲ قانون نظام صنفی نیست؟ آیا نباید ملاک عضویت در هیات مدیره فردصنفی با هویت شناسنامه ای باشد ؟ آیا این ترفندها برای زمان خریدن جهت فراهم ساختن بستر دور زدن قانون است؟
استمرار طلبان طرح استعلام از ستاد ملی کرونا را در هیات عالی نظارت بر اصناف به تصویب رساندندو کرونا برای هیات مدیره وروسای اتحادیه های صنفی نون خیلی خوبی داشت.
آیا این مصوبه فقط می خواهد مثل سایر بخشنامه های دیگر مرکز اصناف بگوید بمانید هیچکسی با شما کاری ندارد تا انتخابات اتاق اصناف شهرها برگزار شود بعدش دورهمی تصمیمی می گیریم؟موضوع چیست؟
این وسط مجلس شورای اسلامی قوانینی که وضع می کند برای کیست؟آیا روسای اتحادیه های صفی می توانند هرقانون مجلس را در هیات عالی نظارت به دلخواه دور بزنند؟رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را چه کسی وبرای کجا بادی اجرا کند؟
آیا دولت مردمی اینگونه می خواهد حق مردم را از قانون شکنان بگیرد؟ راستی با این شرایط رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را چه سازمانی وکجا وبرای چه کسانی اجرا خواهد کرد؟
اگر قرار است فردصنفی در قالب شرکتی فعایت کنند باید در خصوص پرداخت مالیات انها هم مثل شرکتهای بازرگانی عمل شود پس چرا مالیات ندهند؟
سخن آخر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی
بعد از صدور نامه معاون اول قوه قضاییه مبنی بر برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی البته به شرط اینکه معاون پیشگیری قوه قضاییه که جلسه ای هیات رییسه اتاق اصناف ایران داشت با ابلاغ این نامه مخالفت نکند وظیفه قانونی نمیاندگان مجلس انقلابی ایجاب می کند تا در راستای احقاق حقوق عامه از وزیر صمت بخواهند تا طی نامه ای به سازمانهای صمت سراسر کشور ابلاغ کند که باید هرفرد صنفی وفق هویت شنسانامه ای فقط دودور متوالی یا چهار دور متناوب در کل فعالیت صنفی در کشور می تواند عضو هیات مدیره باشد واینکه از این اتحادیه به اتحادیه دیگر برود یا در قالب حقوقی بیایند یا یک دور بیرون بماند یا اصلا به بهانه ادغام اتحادیه های صنفی برای بار هزارم بیایند وعضو هیات مدیره بمانند خلاف روح تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی است.
آما سوال بزرگتر این است آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند جلوی اقدامات استمرار طلبان که استاد لابی گری هستند مقاومت کنند ونگذارند قانون مصوب مجلس دور بخورد؟
راستی چرا مجلس شورای اسلامی رای به تحقیق وتفحص از اصناف را به تصویب نمی رساند؟
- نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا
