در پی در خواست ونامه یکی از نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسلامی در خصوص صدور اعتبارنامه برای مشمولان رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری وماده 22 قانون نظام صنفی قراراست برای انها اعتبارنامه صادر شود آیا واقعا منظور نامه همین افراد هستند؟

به گزارش خبرنگار “دبنا” در پی در خواست حجت الاسلام والمسلمین میر تاج الدینی نماینده مردم تبریز از وزیر صمت که در آستانه استیضاح قراردارد وزارت صمت طی نامه ای به شماره ۲۲۰۱۲۵/۶۰ مورخه ۱۵/۹/۱۴۰۰ به سرپرست سازمان صمت استان آذربایجان شرقی دستور تنفیذ اعتبارنامه های روسای اتحادیه های را داد که انتخابات در سال ۹۹برگزار کردند.

در نامه نماینده مجلس شورای اسلامی که به نظر می رسد به درخواست روسای اتحادیه های که بعد از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری انتخابات برگزار کردند صادر شده است امده است:

احتراما به استحضار می رساند انتخابات هيأت مديره اتحادیه های صنفی تبریز در سال ۱۳۹۹ انجام و اعتبارنامه هایشان نیز صادر شده است . طبق قانون اعتبارنامه تا تاریخ مندرج معتبر بوده و تاخیر در برگزاری انتخابات اتحادیه های فوق با مصوبات ستاد ملی و استانی کرونا و نیز مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان تبریز که به تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت رسیده ، صورت گرفته است . لطفا دستور فرمایید جهت جلوگیری از بروز هرگونه تنش احتمالی ، سازمان صمت آذربایجان شرقی استثنانا تا اتمام تاریخ اعتبارنامه ها همکاری لازم را مبذول فرمایند.

ابهام درنامه نماینده محترم مردم تبریز ارسالی برای وزیر صمت موجب شده تا این نامه مورد سوال باشسد وچون ۱۳ اتحادیه بعد از صدوررای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برگزاری انتخاباتشان غیر قانونی بود آیا نظر نماینده محترم مجلس انقلابی این است که این افراد ازکل کشور استثنا شود؟ اگر چنین نظری دارند پس هرنماینده به وزیر دراین شرایطی که در مجلس قرار دارد بورای روسای اتحادیه های شهرش در خواست مصونیت غیر قانونی کند آیا این روال از نگاه مجلس انقلابی درست وقانونی است؟

گفتنی است که در انتخابات ۱۳ اتحادیه که باعجله وبعد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تبریز به تاریخ های زیر برگزار شد افرادی با سابقه عضویت چندین دوره رای آوردند والان نماینده شهرشان برای انها در خواست استثنا بودن کرده است.

۷دی ماه ۱۳۹۹ محمد شیروانی فر رییس اتحادیه صنف پارچه فروشان شد.

۱۰دی ماه ۱۳۹۹ محمد محمودی رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی شد.

۱۲بهمن ماه ۱۳۹۹ محمودآقازاده رییس اتحادیه صنف فلزکاران شد.

۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۹ احدعظیم زاده رییس اتحادیه صنف فرش فروشان شد.

۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ اصغرنمروی رییس اتحادیه صنف  تاسیسات مکانیکی شد.

۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ خسرومنادی رییس اتحادیه صنف تریکو وزیرپیراهن شد.

۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ حسین باحجب محمدی رییس اتحادیه صنف عمده فروشان مواد غذایی شد.

۲۰بهمن ماه ۱۳۹۹ جلیل زابلی ها رییس اتحادیه صنف سیم پیچان الکتروموتور شد.

۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ عباسعلي قربانعلي زاده رییس اتحادیه صنف خواربارولبنیات شد.

۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ بیوک هدایی رییس اتحادیه صنف لاستیک فروشان شد.

۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ ناصرکریمی  رییس اتحادیه صنف قنادان شد.

۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ محمدعلی صدیقی رییس اتحادیه صنف میوه وسبزی فروشان شد.

۳ اسفند ماه ۱۳۹۹ مقصودحیدرزاده رییس اتحادیه صنف خدمات سرمایشی وگرمایشی شد.

از جناب اقای حجت الاسلام والمسلمین میرتاج الدینی که از نمایندگان خوش نام کشوراست انتظارداریم که همه در مجلس شورای اسلامی از حقوق همه شهرها واصناف دفاع کند نه اینکه دریک شهر وعده ای خاص را مستثنی بداند وجهت اطلاع عرض می کنیم که در سایر شهرهای کشور به همین سبک وطبق قانون قبلی انتخاباتی برگزار شد که کمیسیون نظارت استان ان شهرها براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه مورخع ۱۶/۱۲/ ۱۳۹۹ و مورخه ۱۴/۶/۱۴۰۰مرکز اصناف وبازرگانان وزارت صمت آنها را عزل واعتبارنامه هایشان را باطل کرد.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که برای اجرای عدالت ازسوی قوه قضاییه ابلاغ می شود باید اول از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد احترام واقع شود تا مردم انها را الگو قرار دهند.آیا این شیوه رودررو شدن بارای و حکم قوه قضاییه به لحاظ حقوقی وحق الناس درست است؟

جناب اقای حجت الاسلام والمسلمین میرتاج الدینی نماینده محترم مجلس انقلابی منظورتان به طور شفاف دراین نامه چه کسانی هستند افرادی که مشموال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری وماده ۲۲قانون نظام صنفی شدند یا دیگران؟!

  • نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا