ماجرا ازاین قرار است ، اتحادیه ای که قریب به ۲۰ سال است  نه پروانه کسبی صادر می کند و نه عضوی می گیرد و نه بازرسی و نه حسابرسی و نه نظارتی بر روی این اتحادیه است حالا بهانه ای برای حمایت ازرفاقت ودوستی است. اگر گفتید چرا ؟

چون یک رای دارد که در انتخابات روسای اتاق اصناف حکم برگ برنده را دارد و سرنوشت ساز است.

اتحادیه حمل و نقل کالای برون شهری به موجب قانون سازمان راهداری و جاده ایی طی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۵مشمول قانون خاص  شده و منحل گردید. البته روی کاغذ ولی استمرار طلبان قدرت در اصناف از همین اتحادیه برای انتخابات و ادغام ۲مجمع توزیعی و تولیدی دست برتر را برای مجمع توزیعی و حکم برگ برنده را در انتخابات روسای فعلی اتاق اصناف را داشت .

حال بعد از گذشت تقریبا دو دهه، دوباره این اتحادیه به کار آمده تا شاید استمرار طلبان قدرت در اصناف در یک اقدام شتاب زده برای حفظ رفقای گرمابه و گلستان خود تشخیص به ادغام اتحادیه حمل و نقل کالای شهری تهران و اتحادیه حمل و نقل کالای برون شهری داده اند.

طبق شواهد وبرخی اسناد واصله اصرار اعضای  اتحادیه حمل و نقل کالای درون شهری تهران زیر ۱۰۰ عضو می باشد که باز هم روی کاغذ بیشتر نشان می دهد ولی آنچنان استمرار طلبان قدرت در اصناف جویای ماندن بر روی صندلی ریاست هستند که حاضرند دو قانون را حتی به غلط با هم یکی کنند اینجاست که ضرب المثل معروف صدق پیدا می کند که ” تا قانون من در آوردی داری از سایه ات هم نترس “.

 این در حالی هست که  اتحادیه کامیونداران نیز به همچنین بیماری واگیرداری (نبود عضو ) مبتلا شده و میتوان با ادغام قانونی و تشخیص هیچ (ادغام اتحادیه حمل و نقل کالای شهری با اتحادیه کامیونداران ) از نابودی آن جلوگیری کرد ولی چون استمرار طلبان قدرت در اصناف برای ماندن درصندلی ریاست به هر ترفندی متوسل می شوند. پس نباید دوست حذف شود وقانون فدای دوست می گردد.

قانون ریاضی در اصناف می گوید: صفر + صفر میشود مساوی هرانچه که به نفعم باشد.

حالا به هردلیلی مرکز اصناف بخشنامه  داده است ادغام اتحادیه منجر به ادامه استمرار طلبان قدرت در اصناف می شود.  دو اتحادیه که فقط عنوانی بیش نیست را با ادغامی نمادین به یک رای تبدیل کرده و جزو افتخارات خود نیز برشمارند .

امیدواریم روزی فرابرسد که حکم قضایی مسوولان قوه قضاییه برای اعضای تمام کمیسیون ماده ۳۹ قانون نظام صنفی در کشور صادر شود تا توضیح دهند چرا از حق الناس ودر قبال تضیع بیت المال در اتحادیه های صنفی سکوت وچشم پوشی کردند.

 کمیسیون ماده ۳۹ اتاق اصناف در سراسر کشوربه عنوان بازرس تخفات هیات مدیره اتحادیه های صنفی از سوی کمیسیون نظارت شهر واستان به شمار می روند . اگر کمیسیون ماده ۳۹ عادلانه درمسوولیتی که قبول کردند جانب عدل و قانون را رعایت می کردند الان مشخص می شد که دلیل اصرار استمرار طلبان برای ماندن بر صندلی قدرت چیست؟

اینکه ادغام باعث تقویت اتحادیه های ضعیف می گردد شکی نیست اما چرا در بزنگاههای برگزاری انتخابات اتاق اصناف ویا مواقعی این چنینی فیلتان یاد ادغام می کند؟ چظور سال ۹۶طرح ادغام دستاویزی برای جمع کردن رای گرفتن از روسای اتحادیه های بود که احتمال ادغام داشتند وآنها را زیر بال وپرخودتان گرفتید که حذف نشوند اما حالا همان ها را قربانی صندلی ریاست می کنید؟ اینها نشانه چیست؟

اما رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری چه می گوید؟

رأي شماره ۴۰۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۱۴۸۸/۴۲ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۵ دبير هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني شماره هـ/۸۵/۸۷۵   

به صراحت تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفي مصوب ۱۳۸۲ « صنوفي که قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني هستند.» نظر به اينکه ماده ۱۰ قانون تغيير نام وزارت راه و ترابري مصوب ۱۳۵۳ و بند ۳ ماده واحده قانون اخذ بهاي خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابري مصوب ۱۳۶۸ و مقررات قانون مجازات متخلفين از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر مصوب ۱۳۶۷ و همچنين ماده ۳ لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري بين شهري و داخل شهري تهران مبين وظايف و مسئوليتهاي وزارت راه و ترابري در امور مختلف شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر از حيث صدور و تمديد پروانه فعاليت، برنامه‎ريزي، سياستگذاري، نرخ‌گذاري، نظارت بر کيفيت عرضه خدمات و بالاخره نحوه رسيدگي به تخلفات مختلف شرکتها و مؤسسات مزبور در مراجع ذيصلاح است و در نتيجه شرکتها و موسسات حمل و نقل مورد بحث از جهات گوناگون داراي قوانين خاص مي‎باشند. بنابراين از شمول مقررات قانون نظام صنفي مستثني هستند و بخشنامه شماره۳۱۴۸۸/۴۲ مورخ۲۶/۷/۱۳۸۵ دبير هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني که متضمن شمول قانون نظام صنفي به اشخاص فوق‌الاشعار است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي‎شود و به استناد اصل يکصد و هفتاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.

اتحادیه های حمل ونقل مشمول قانون خاص هستند واین موضوعی نیست که بشود در قالب مصاحبه و تفسیر برای عدم اجرای قانون مانع از اجرایی شدن آن شد.