نماینده مجلس شورای اسلامی به وزیر صمت بابت عدم برگزاری انتخابات وفق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 22 قانون نظام صنفی تذکر رسمی داد.

نمانیده مجلس شورای اسلامی در تذکررسمی به دکتر فاطمی امین وزیر صمت بابت تبعیض های که در انتخابات اتحادیه های صنفی بین شهرستانها وکلانشهرها اعمال شده است تذکر رسمی دادند وخاوستار پاسخگویی شدند.

عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی طی نامه ای رسمی به وزیر صمت خواتسار پاسخگویی در خصوص دلایل عدم برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی و همچنین ماندن افرادی با وجود نداشتن اعبتارنامه شد.

متن نامه نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بدین شرح است:

فاطمی امین
وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید حدود یکسال و نیم از عدم برگزاری انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی به
دلیل شیوع بیماری کرونا می گذرد و در آخرین مورد براساس مکاتبه معاون اول محترم قوه قضاییه مورخ۱۴۰۰/۷/۴ به دلیل اختلاف برداشت از قانون، انتخابات مذکور از تاریخ یاد شده به مدت سه ماه به تعویق افتاد.باعنایت به اینکه اولویت استفساریه مربوطه در مجلس شورای اسلامی تصویب نشد و عملا گفته می شود که اجرای رای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری کماکان به قوت خود باقی می باشد و باتوجه به اینکه مهلت سه ماهه درج شده در نامه معاون اول محترم قوه قضاییه نیز به اتمام رسیده است و همچنان انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی برگزار نشده و سامانه مربوطه مسدود می باشد، مستدعی است دستور فرمایید با توجه به گذشت زمان از موعد برگزاری انتخابات و نداشتن اعتبارنامه اعضای منتخب اتحادیه ها ، سامانه مربوطه رفع انسداد گردد و روند برگزاری انتخابات اتحادیه ها براساس تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری هرچه سریعتر آغاز گردد. از حسن توجه جنابعالی قدردانی می نماید.
مزید امتنان است اینجانب را از نتیجه اقدامات انجام شده مطلع نمایند.
عباس مقتدایی
نماینده مردم شریف اصفهان

همچنین نماینده مجلس شورای اسلامی به صورت رسمی تذکر به وزیر صمت را تقدیم هیات رییسه کرد تا مراحل پاسخگویی رسمی وزیر صمت در مجلس شورای اسلامی رعایت شود.

انچه که مشهود است وزیر صمت به احتمال زیاد بابت مسایل خودرو در مجلس شواری اسلامی در آستانه استیضاح قرار دارد. حالا به دلیل لابی گرای های استمرار طلبان قدرت در اصناف باید پاسخگویی موضوعی باشد که قانون صراحت بر کنتار گذاشتن دو دوره های را دارد وحکم قوه قضاییه هم در این زمینه وجود دارد اما علی رغم همه ادعاهای روسای اتحادیه های صنفی این قانون با لابی قدرتمند ایشان باید برگزار شود.

بسیاری از اعضای خانواده بزرگ سه میلیون نفری در اصناف عمل به قانون را سرلوحه کارشان قرار می دهند امید است که وزیر صمت با این تذکر جدی تر به موضوع اصناف ورود کند و دستور دهد همه افرادی که اعتبارنامه هایشان به هردلیلی تمام شده است بلافاصله اتحادیه را به سرپرستی منتصب از سوی اتاق اصناف وکمیسیون نظارت شهرستانها تحویل دهند. انتخابات نیز وفق تبصره ۲ماده ۲۲ قانون نظام صنفی با اطلاهات هویت شناسنامه ای فردصنفی برگزار شود.

این خواست اکثریت اصناف است تا انتخابات با رای اعضای اتحادیه های صنفی برگزارشود وهرکسی رای آورد به عضو منتخب اعضا در هیات مدیره اعتبار نامه بگیرد.