اصلاحیه قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح برای رسیدگی است به همین دلیل پیشنهادی برای نمایندگان انقلابی داریم.

تمامیت خواهی در اصلاحیه قانون ظنام صنفی که در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح است موجب خواهد شد تا بازهم شاهد محدودیت برای عضویت در هیات مدیره اتحادیه صنفی باشیم به همین منظور پیشنهادی رای نمایندگان انقلابی داریم.

محدودیت عضویت در هیات مدیره اتحادیه های صنفی باید براساس تعداد اتحادیه های واعضای آن وفقط براساس هویت شناسنامه ای افراد در کشورباشد در این صورت جانب عدالت رعایت شده و انگیزه عضویت وکار در بین اعضای هیات مدیره تقویت می شود.

تاکنون هر انچه در خصوص انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی نوشته شد فقط مخالف شدید همراه با تهدید نوشتاری وتوهین و ایجاد تشکیک در رای دیوان عدالت اداری ولابی برای وقت خریدن برای ماندن چند روز بیشتر بود تا نشان دهند تشنه قدرتند وشیفتگی خدمت وجود خارجی وعینی ندارد.

یکبار عقلایی که داعیه دلسوزی برای اصناف دارند طرحی که به نفع همگان وضامن خدمت باشد ارائه نکردند زیرا اساس کارشان استفاده از رانت مالی خاص ریاست اتحادیه است. گروهی هم هم پیمانبا شیفتگان قدرت طرح تحریم انمتخابات دادند در حالیکه خود را حقوقدان اصناف می دانند گروهی که به جای تعقل در خصوص برون رفت از شرایطی که در آن گیر کردند فقط به سراغ نمایندگان مجلس ورییس قوه رفتند تا کاری کنند بمانند.

یک پیشنها دساده می دهیم هرچند که ادعا نداریم که کامل است و می تواند با نظرات کارشناسی کامل تر شود وازانحصار گرایی صندلی قدرت در اصناف چلوگیری کند. چطور برای تشکیل اتحادیه در قانون نظام صنفی پلکانی عمل می شود. چگونه است که برای دریافت عضویت ووردیه از متقاضی پروانه کسب پلکانی تعیین می شود در اجرای محدودیت برای عضویت در هیات مدیره باید پلکانی انجام شود. چگونه؟

ماده ۲۱ – در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می کنند.

تبصره ۲ -حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به شرح زیر است:

الف – در تهران، ۳۰۰ واحد

ب – در شهرستان های با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، ۲۰۰ واحد

ج – در شهرستان های دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت، ۱۵۰واحد

د – در شهرستان های دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت ۱۰۰ واحد

ه – در شهرستان های با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، ۵۰ واحد

برای رعایت عدالت وجلوگیری از تبعیض وهمینطور ایجاد انیگزه برای فعالیت جدی تر رای اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی در کشور همانگونه که در تبصره دو ماده  قانون نظام صنفی نحوه تشکیل اتحادیه مشخص شده است. باید برای تعیین مدحدویت برای عضویت درهیات مدیره هم به همین ترتیب پلکانی عمل شود.

اما قبل از هر چیز باید مجلس شورای اسلامی مصوب کند که ملاک کاندیدا شدن ومشمول محدودیت افراد صنفی کدملی وهویت شناسنامه ای متقاضان در کل کشوراست.

به همین دلیل در زمان اصلاح قانون نظام صنفی که در که مجلس شورای اسلامی مطرح است به شرح زیر عمل شود:

الف : در کلانشهر ها وشهرهای که مشمول بند الف وب وج را شامل می شوند دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب

ب در شهرهای مشمول بند د سه دوره متوالی وچهار دوره متناوب

ج در شهرهای مشمول بند ه هیچ گونه محدودیتی برای عضویت در هیات مدیره ندارد.

دلیل اصلی این که باید به صورت پلکانی محدودیت اجرا یی شود این است که در شهرهای کوچک همه افراد که نمی خواهند ویا توانایی عضویت در هیات مدیره را ندارند وبعد چند سال آینده دیگر کسی برای عضویت در هیات مدیره باقی نمی ماند وعملا اتحادیه واتاق اصناف حذف خواهند شد.

البته تاکید می گردد این پیشنهاد می تواند با نظر افراد موثر صنفی که بدون هیچ جانبداری و بر مبنای مصالح ملی نظر می دهند کاملتر شود.ودر نهایت با تصویت صحن علنی مجلس انقلابی و تایید شورای نگهبان اجرایی شود.

این یک ایده وطرح است هرکسی که طرحی دارد می تواند ارسال کند ،منتشر کنیم. به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی اطلاع رسانی کنیم تا صلاح اصناف اتفاق بیفتد.

  • نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا