رییس اتاق اصناف تهران طی نامه ای به روسای اتحادیه های صنفی عضو اتاق آنها را از حضوردرجلسات تعیین ر‌وز برگزاری انتخابات منع کرد این درحالی است که طبق قانون رییس اتاق به هیچ وجه حق دخالت وجلوگیری از برگزاری انتخابات اتحادیه ها را ندارد.

براساس این گزارش به دنبال اقدامات اجرایی سازمان صمت تهران وفق قانون وبخشنامه های وزارت صمت طی نامه ای از تمام روسا وهیات مدیره اتحادیه های صنفی درپایتخت که فرایند ثبت نام و‌تایید صلاحیت ها براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۲قانون نظام صنفی تمام شده است به نوبت دعوت کرد تا با حضور در سازمان نسبت به اخرین مرحله فرایند و تعیین روز‌وساعت برگزاری انتخابات مطلع واقدامت اجرایی را فراهم آورند.
درمرحله اول تعدادی از روسای اتحادیه ها مراجعه کردند اما روز دوشنبه هفته جاری مقرر بود تا برای چند اتحادیه دیگر ازجمله اتحادیه ای که حمایت قاطع رییس اتاق اصناف تهران را دارد هم روز وساعت برگزاری انتخابات مشخص شود.
از آنجایی که اگر این انتخابات تا پایان سال ۱۴۰۰برگزارشود فرد موردنظر رییس اتاق اصناف تهران از عضویت درهیات رییسه اتاق می افتد قاسم نوده فراهانی رییس اتاق اصناف تهران برای اینکه مانع این اتفاق شود برخلاف وظیفه رییس اتاق وبرخلاف قانون طی نامه ای به روسای اتحادیه های عضو اتاق دستور داد به سازمان صمت نروند تا روز برگزاری انتخابات تعیین نشود وی علت این کار را درلیست ادغام قرارگرفتن اتحادیه ها اعلام‌ کرد.
رییس اتاق اصناف تهران درحالی این ادعا را مطرح کرد که درلیست اعلام‌شده اول سازمان صمت که روز برگزاری انتخابات اعلام شد اتحادیه های قرار داشتند که در لیست ادغام وی قرار دارند اما چرا جلوی برگزاری انتخابات آنها را نگرفت؟ اصلا مگر قرار است خودتان ادغام را انجام بدهید که چنین نامه ای می زنید؟
یدالله صادقی بعدازاینکه نامه رییس اتاق اصناف تهران را دریافت کرد درپاسخی قاطع و صریح خطاب به نوده فراهانی اعلام کرد:
جناب آقای فراهانی ریاست محترم اتاق اصناف تهران
با سلام و احترام حسب اطلاع واصله آن اتاق طی نامه شماره ۹۴۸۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به تعدادی از اتحادیه های صنفی تهران اعلام نموده به جهت اینکه موضوع ادغام آنها در دستور کار قرار دارد از شرکت در جلسه تعیین زمان ومكان انتخابات هیات اجرایی انتخابات ) خودداری نمایند لذا بدینوسیله متذکر می گرده اتاق اصناف اختیار قانونی جهت جلوگیری از شرکت و یا برگزاری جلسات هیات اجرایی را نداشته مقتضی است ظرف روز چاری نسبت به لغو نامه مذکور اقدام لازم معمول نمایند .
بدیهی است مسئولیت قانونی عدم شرکت اتحادیه های موصوف در جلسات ذکر شده که منجر به تعویق زمان برگزاری انتخابات گردد با رئیس اتاق اصناف خواهد بود .

این نامه واقعیت های تلخ درخصوص اقدامات بیش از یکسال اخیر روسای اتحادیه های درتهران وهیات زییسه اتاق اصناف ایران وبسیاری از روسای اتحادیه های صنفی در کشور را آشکارکرد که خط ومشی جلوگیری از اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قانون نظام صنفی کجاست؟
گفتنی است که قاسم نوده فراهانی به دلیل شرایط سنی هیچ جایی در بین روسای اتحادیه های صنفی در سال بعد به عنوان رییس اتحادیه ندارد و به اجبارسنی مندرج درقانون بازنشسته می شود. همچنین اصلاحیه قانون نظام صنفی نیز با حضور ودفاعیات قاسم نوده فراهانی وتیم کارشناسی معرفی شده با نامه وی به مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
قاسم نوده فراهانی در پاییز سال ۹۷ تمام اختیارات اجرایی رییس اتاق اصناف تهران را به ابراهیم درستی نایب رییس اول اتاق تفویض اختیارکرد و درعمل نایب رییس اول درجریان تمام نامه نگاری ها است و مدیریت و دیگر روند اتاق را نظارت وبر عهده دارد.
در روز ۲۴آبان ماه ۱۴۰۰ نامه ای با امضا قاسم نوده فراهانی به سازمان صمت تهران ارسال شد واعلام گردید که می خواهد تعدادی از اتحادیه ها را درهم ادغام کند ازجمله اینکه اتحادیه مخابرات را در اتحادیه صوت وتصویری وفناوران رایانه ادغام‌نماید. رییس سازمان صمت وهمچنین کمیسیون نظارت استان درپاسخ به این نامه اعلام کردند که شرایط ادغام مشخص است وباید برای ادغام مراحل قانون شامل بررسی کارشناسی درکمیسیون تشخیص واجلاس اتاق و بعدش دریافت مصوبه هیات رییسه را داشته باشد ونامه ارسالی برخلاف قانون نظام صنفی است.
حالا با این برخورد قاطع رییس سازمان صمت امیدواری ها زنده شد تاشاید این انتخابات درپایتخت وفق رای دیوان عدالت اداری وقانون نظام صنفی انجام شود. اما آیا این اقدام رییس سازمان صمت پابرجا خواهد ماند و برای همه اتحادیه های که درجلسه روز ۱۲مردادماه ۱۴۰۰ فرایند انتخابات آنها تکمیل شد انتخابات برگزار می شود؟

از رییس اتاق اصناف تهران سوالی داریم برای اثبات پاکدستی از سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی بخواهد تمام حساب های بانکی وشخصی روسای اتحادیه ها با کارتخوانهای موجود در اتحادیه ها بدون هماهنگی اتحادیه ها وهیات رییسه اتاق مورد بازرسی ونحقیق وبررسی قرارگیرد آیا حاضر است به هرنحوی هم‌شده این نامه را بزند واجذایی کند؟

اول هم ازتحادیه رییس اتاق اصناف تهران در طول دوره های متعدد ریاستش شروع کنند به حرف وشعارنه بلکه درعمل این اقدام را شروع کند حتی ازحراست بانکها بخواهد تا کارتابل روسای شعب در بانکهایی که روسای اتحادیه های صنفی حساب شخصی دارند وبه کارتخوان متصل است را بررسی کنند تا پاکدستی روسای اتحادیه برای همگان مشخص شود ووقتی صندلی ریاست را تحویل دادند گسی نتواند حرف وحدیثی را بیان کند.