در اقدام عجیب دیگر رییس اتاق اصناف تهران با ارسال نامه ای به روسای اتحادیه های صنفی خواستار اعلام نظر کتبی برای نظر موافق یا مخالف جهت ادغام اتحادی ههای نفی شده است. اقدامی که کاملابرخلاف قانون نظام صنفی وآینن نامه های اجرای آن می باشد. خوب اگر مطمئنی کارت ودر خواست ادغام قانونی است در کمیسیون تضخیص مطرح کنید وبه صحن اجلاس ببرید.آیا ازبرگزاری اجلاس هراس دارید؟

به گزارش خبرنگار “دبنا ” امروز ۱۱بهمن ماه ۱۴۰۰ نامه ازبا امضای رییس اتاق اصناف ترهان به صورت اتوامسیون به اتحادیه های صنفی ارسال شد. در این نامه رییس اتاق اصناف تهران خوهان آن شد تا روسای اتحادی ه ها نظرشان رادر خصوص ادغام های مدنظرش به صورت کتبی اعلام کنند وهر کسی هم اعلام نکند به منزله نظر مثبت می باشد.

متن نامه به این شرح است:

ریاست محترم اتحادیه صنفی

 سلام علیکم

احتراماً ، به اطلاع روسای محترم اتحادیه های صنفی تهران می رساند ، با توجه به شیوع سویه جدید ویروس کرونا ( آمیکرون ) و قرمز شدن مجدد شهرهای کشور و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان و عدم آماده بودن بسترهای لازم برای برگزاری اجلاس به صورت مجازی به دلیل آماده سازی سیستم جامع اتاق به اطلاع می رساند . دستور کار اجلاس با موارد ذیل به صورت کتبی به حضورتان ارسال می گردد .

شایسته است تا مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ نظرات موافق و مخالف خود را نسبت به موضوعات مطرح شده به صورت کتبی به این اتاق ارسال فرمایید .

ضمناً تاکید میگردد عدم اعلام نظر در زمان تعیین شده به عنوان رأی مثبت تلقی می گردد .

دستورکار اجلاس :

 ۱- طرح پیشنهاد ادغام برخی اتحادیه ها بشرح ذیل می باشد :

 – پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف حمام سنتی ، ماساز و سونا و اتحادیه صنف فروشندگان لوازم ورزشی

– پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف پنگدار پارچه ( طاقه فروش ) و اتحادیه صنف پارچه فروشان

– پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف خیاطان زنانه و مردانه و اتحادیه صنف پیراهن دوزان و پیراهن فروشان تهران

– پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف حمل ونقل کالای شهری و اتحادیه صنف حمل ونقل بار بین شهری

 پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف بافندگان فرش دستباف و اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف

پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف تهیه و توزیع گوشت گاوی ، اتحادیه صنف تهیه و توزیع گوشت گوسفندی و اتحادیه صنف پرنده وماهی پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف چادردوزان و برزنت فروشان و اتحادیه صنف سراجان

 پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف مصالح ساختمانی ، اتحادیه صنف فخاران و اتحادیه صنف سنگیر و سنگتراش

پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف مسافربری و اتحادیه صنف خودرو گرایه و موسسات توریستی

 پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان مواد اولیه کشاورزی و باغبانی و بهداشتی دامی و اتحادیه صنف فروشندگان ماشین آلات کشاورزی ، صنعتی ، ساختمانی و لوازم یدکی کشاورزی

 پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف فروشندگان میخ ، فقل ، لولا و اتحادیه صنف ابزار فروشان

پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف کاشی ساز و کاشی فروش و اتحادیه صنف فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمانی

 پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی با اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی ، ارتباطی و لوازم جانبی

پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف فروشندگان دل ، جگر و قلوه و اتحادیه صنف کبابی و حلیم وآشپز

 پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف دکه داران ، اتحادیه صنف بوفه داران سینما ومجامع عمومی واتحادیه صنف فروشندگان جراید

پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف مهمانپذیران و اتحادیه صنف تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس

 پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف صباغان و گلزن و اتحادیه صنف سازندگان کلیشه و لیتوگراف مهرو پلاک و چاپ اسکرین

۲- پیشنهاد الحاق رسته فروشگاههای اینترنتی ( مجازی ) به ضوابط خاص صدور پروانه کسب کلیه اتحادیه های تابعه

 ۳- پیشنهاد الحاق رسته خدمات و تعمیر دستگاههای رمز ارز ( ماینر ) به ضوابط خاص صدور پروانه کسب اتحادیه صنف فناوران رایانه

اما اصرا برای چیست؟

کمتر از دوماه قبل هم نامه ای کاملا بر همین سبک ونوشته به سازمان صمت با امضای رییس اتاق اصناف تهران ارسال شد ووی خواستار ادغام همین اتحادیه ها شد که کمیسیون نظارت خواسته هایش را خلاف قانون نظام صنفی وآیین نامه های اجرای آن تشخیص داده وطی نامه ای با امضا یدالله صادقی درپاسخی قاطع اعلام کرد که این شیوه ادغام خلاف قانون است وباید مراحل ادغام طبق مصوبه هیات عالی نظارت انجام شود.

براساس قانون ومصوبه هیات عالی نظارت ادغام باید با نظرات کارشناسی وپس از تایید در کمیسیون تشخیص در اجلاس مورد بجث وتبادل نظر قرار گیرد واگردر اجلاس رای آورد می تواند درکمیسیون نظارت طرح گردد اما گویا قاسم نوده فرهانی برای حذف چند تن از روسای اتحادیه وماندن دوستانی که چهار سال قبل برای نشستن وی بر صندلی ریاست اتاق اصناف تهران کمکش کردند عجله دارد زیرا دوستان انتخاباتیش مشمول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری وقانون نظام صنفی بوده وحذف شدند حالا وی میخواهد به هرطریق ممکن این ادغام ها حتی اگر غیر قانوین باشد انجام گردد.

در حالی که در میان حذف شدگان احتمالی معترضین به رییس اتاق اصناف تهران ودوستان انتخاباتیش قرار دارند چند سوال وجود دارد که اگر مسوولان سازمان صمت استان تهران ونهادهای نظارتی خواستند جهت تنویر افکار عمومی پاسخ دهند

چرا وبه چه دلیل رییس اتاق اصناف تهران اصرار به ادغام غیر قانونی دارد؟ اصرار به خلاف قانون منطقی نیست.چرا هیچ کسی در خصوص سلامت روحی وتوانایی مدیریت ایشان وی را مورد بازخواست قرار نمی دهد؟ چراباید حتما عده ای برای ماندن دیگران حذف بشوند تا قانون نظام صنفی برای آنها ابتر بماند؟ چه نفعی برای ماندن وادامه ریاست افرادی که می خواهند ادغام صورت بگیرد وجود دارد که حتی نمی خواهند قانون اعمال شود؟ چرا کمیسیون نظارت نسبت به این موضوعات بی تفاوت است وبرای یکبار قاطعانه نسبت به نوع امضا شدن ونامه نگاری این چنینی که موجب تنش در اتحادیه ها می شود اقدامی نمی کند؟

روسا وهیات مدیره اتحادیه های که دراین نامه مشمول ادغام ولطف رییس اتاق اصناف تهران قرار گرفتند چگونه از حق اعضا دفاع می کنند زیرا بسیاری ازاین اتحادیه ها بسیارقوی بوده ومشمول ادغام مدنظر هیات عالی نظارت هم نبوده ونیستند. چرا رییس اتاق اصناف تهران از برگزاری اجلاس حضوری و طرح موضوع ادغام این اتحادیه ها در کمیسیون تشخیص خودداری میکند؟ آیا کدام رییس اتحادیه در کمیسیون تشخیص از اتحادیه ای برای حذف نشدن دفاع کرده است؟ چرا این چهارسال سیستم انفورماتیک اتاق اصناف تهران با وجود اینکه همه امکانات عالی در کشور در تهران وزیر نظر اتاق بود هنوز درست نشده است؟

مهمترین سوال این است آیا اگر دادستان تهران برای حفظ حرمت رای هیات عمومی دیوان همانند دادستان مشهد واجرای تبصره ۴ماده ۲۲قانون نظام صنفی وبرکناری آن دسته از روسا وهیات مدریه اتحادیه های که اعتبارنامه هایشان تمام شده است واصرار به ماندن مادام العمر دارند ورود می کرد آیا رییس اتاق اصناف تهران می توانست این نامه را بنویسید؟

گفتنی است که اعتبارنامه رییس اتاق اصناف تهران هم به پایان رسیده است. حتی اتاق اصناف سال قبل اجلاس اتاق رابه صورت اینترنتی برگزار کرد وهنوز هم ستادملی کرونا نامه ای به اتاق در خصوص قرمز بودن شهرتهران اعلام نکرده است .

منتظر عکس العمل سازمان صنعت معدن وتجارت استان تهران هستیم.