کمیسیون نظارت براصناف با نامه مرکز اصناف وزار تصمت به استانداری درخصوص لغو رای دیوان عدالت اداری رای به صدور اعتبارنامه برای انتخاباتی داد که بعد از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برگزارشد. البته در قایمشهر کمیسیون نظارت مازندران حکم به اسقاط شرایط یک اتحادیه مشابه داد و درتهران کلا سکوت کردند.

براساس گزارش های رسیده در جلسه کمیسیون نظارت براصناف تبریز که امروز ظهر برگزار شد ادغام اتحادیه های که در جلسه قبلی تصویب شده بود باطل اعلام شد.

همچنین در جلسه کمیسیون نظارت براصناف تبریز معاون هماهنگی اقتصادی استانداری براساس استعلامی که ازمرکز اصناف با امضای کامبیز معتمدی وزیری گرفته است وبرای رییس واعضای ۱۳ هیات مدیره که انتخابات آنها بدون توجه به ماده ۲۲ قانون نظام صنفی ورای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برگزار شده بود دستور به صدور اعتبارنامه داد زیرا تفیسرو استباطشان از نامه مرکز اصناف این است که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ ۱۴۰۰/۹/۰۲ابطال شد.

کامبیز معتمد وزیر در پاسخبخ استعلام اقای کلامی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندرای اذربایجان شرقی نوشت:

سلام علیکم

احترما بازگشت به نامه شماره۲۷۰۳۳۳مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ با موضوع مشکل اتحادیه های متاثراز آرای دیوان عدالت اداری به اطلاع می رساند:

با عنایت به عدم ابطال فراز پایانی ماده ۱۳ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد: مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثرآن را به زمان تصویب مترتب نماید” در دادنامه شماره۲۴۱۰ مورخه۱۴۰۰/۹/۰۲ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری انتخابات برگزار شده پیش ازصدور دادنامه مزبور مشمول این دادنامه نخواهند بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اذربایجان شرقی نیز این نامه رابه منزله ابطال رای شماره۱۱۶۵و۱۱۶۶ مورخ۱۳۹۹/۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تلقی کرد .این نامه امروز در کمیسیون نظارت بر اصناف تبریز مورداستناد قرارگرفت ومصوب شد با توجه به این نامه اعتبارنامه های ۱۳ اتحادیه که انتخبات انها در بهمن ماه ۱۳۹۹ ودر خردادماه ۱۴۰۰ برگزار شد برای مدت چهارسال صادرشود.

جالب است بدانید همین کمیسیون حدود دوماه قبل حکم به اسقاط شرایط هیات مدیره تمام ۱۳ اتحادیه داد وبلافاصله برای اتحادیه های لوازم خانگی ، بنکداران موادغذاییو اتحادیه خواربارفروش فراخوان ثبت نام مجدد برای انتخابات هیات میدره دادند که امروز با صدور حکم اعتبارنامه برای این اتحادیه مجددا فراخوان را حذف کردند .

همچنین حدود یک ماه قبل اتحادیه های کاشی وتاسیسات راباهم واتحادیه های تیرکو وپیراهن دوزانرابا هم ادغام کردند وکمتراز دوهفته بعد فراخوان ثبت نام برای انتخابات دادند تا زودتر به انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف تبریز برسند معلوم نیست که در این فرصت دوهفته از کجا وچگونهبا چه رابطه ای کد آیسیک جدید صادر شد ولی حالا همین دوتا ادغام هم باطل شد

ازنکات مهم درخصوص نامه های مرکز اصناف این است که کمیسیون نظارت براصناف استان مازندران اعضای هیات مدیره اتحادیه نمایشگاه داران خودرو قایمشهررا به دلیل برگزاری انتخابات درتاریه ۳دی ماه ۱۳۹۹ برکناروحکم به اسقاط شرایط داده وبرکنارشان کرد. سوال این است که آیا رای هیات عمومی دیوان عدالت ادرای که درتاریخ ۹۹/۹/۲۹ صادر شد ابطال گردید؟ آیا انتخابات براساس روال سالهای قبل است؟ راستی ایا نامه نماینده مجلس شورای اسلامی در تبریز در خصوص استثنا قراردادن اصناف تبریز تاچه حد در نوع نامه نگاری مرکز اصناف دخیل بوده است؟

راستی قانون نظام صنفی برای کدام شهرها وبرای چه کسانی تصویب شد؟ چراباید در شهرهای دیگر قانون رعایت واجرا شود وبرای اصناف تبریز وتهران قانون مستثنی شود؟ دلیل این تبعیض را اگروزارت صمت ومرکز اصناف دوست داشتنداطلاع رسانی کنند پاسخ بدهند هرچند که اطمینان داریم هرگز پاسخی ارسال نخواهند کرد به همان دلیلی که انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف برگزارنخواهد شد.

پیش بینی میشود این بازی مارپله در اصناف ادامه داشته باشد وهر استان وشهری به دلخواه خودش عمل کند. این وسط متصدیان واحدهای صنفی که نقشیدر تعیین واجرای قانون دارند فقط باید حق عضوی بدهند تا هزینه های روسای اتحادیه ها تامین شود.