پلیس نظارت بر اماکن عمومی که در نزد متصدیان صنفی کل کشور به پلیس اماکن معروف است یکی از نهادهای نظارتی است که به طور مستقیم با اصناف سروکار دارد ومردم پلیس را ناظر براجرای قانونی می دانند که برخی از روسای اتحادیه های صنفی آن را به نفع فقط شخص خودشان تفسیر می کنند.

برقراری نظم وامنیت در جامعه طبق قانون مسوولیت سنگینی است که بر دوش نیروی انتظامی قراردارد . پلیس از بخش و سازمان های مختلفی برای برقراری وحفظ نظم وامنیت جامعه استفاده می کند که یک یاز این بخش ها پلیس نظارت بر اماکن عمومی در هر شهر است. در قانون نظام صنفی فرمانده نیروی انتظامی یکی از اعضای هیات عالی نظارت سازمان های صنفی است که در قالب پلیس اماکن برای نظارت براصناف نقش افرینی می کند ورای نمیانده پلیس اماکن در کمیته پنج نفره تطبیق شرایط بسیار مهم است.

پلیس اماکن در هر شهری یکی از بازوان اجرایی قانون نظام صنفی است ودر اتفاق اخیری که برخلاف رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری وفقط برای دلخوشی ۱۳ رییس اتحادیه در تبریز ازسوی کمیسیون نظارت براصناف استان آذربایجان شرقی صادر شد اگر پلیس اراده کند می تواند چون رای برخلاف قانون نظام صنفی وبرخلاف رای هیات عمومی دیوان عدالت ادرای است درراستای حفظ نظم وامنیت جامعه واجرای قانون به راحتی درخاوست بررسی مجدد کرده ومانع از تخلف آشکار و استنثا کردن تبریز از اصناف کل کشور کند. اگر این اقدام پلیس اماکن تبریز انجام ندهد می شود به عنوان عضو نهاد نظارتی بگوید پس چه زمانی می خواهند جلوی تخلف از قانون رابگیرند؟

پلیس برای برقرار ی امنیت نیاز دارد تابستر تبعیض رابگیرد. پلیس اماکن عمومی نیروی انتظامی درکشور باید عملکرد یکسان داشته باشدو چرا در شهرهای قزوین وساری وبرخی دیگر از شهرها پلیس اماکن نمی گذارد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دور بخورد وناقص اجرا شود اما پلیس اماکن عمومی تبریز سکوت کرده است؟

امیدواریم با نظارت دقیق تر فرمانده نیروی انتظامی وپرسنل زحمتکش پلیس اماکن در کشور اصناف پناهگاه مطمینی برای اجریا قانون داشته باشند ودر این مسیرسایرنهادهای نظارتی را همسو وهمراه کنند تا منافع فقط عده ای خاص دراصناف تامین نشود وبیش از دومیلیون ۵۰۰هزار اصناف شاهد تبعیض آشکار باشند.