در حالی اجلاس اتاق اصناف تهران امروزبرگزار شد که رییس اتاق اصناف ونماینده وزیر دولت سیزدهم به جای رعایت نوبت طرح های پیشنهادی به دلخواه خودش آخرین مبحث پیشنهادی را برای نایب رییسش از اجلاس مصوب گرفت.

به گزارش خبرنگار “دبنا” اجلاس اتاق اصناف تهران در حالی امروز برگزار شد که رانت عضویت درهیات رییسه قبل از انتخابات اتحادیه با رعایت نکردن قانون ونوبت ارائه پیشنهاد مطرح شد.

براساس این گزارش در اجلاس امروز مقرر بود بودجه اتاقاصناف تهران دراجلاس طرح شود کهبا طرح این دستور اعضای اجلاس به دلیل شفاف نبودن بودجه اتاق آنرا رد کردند وبودجه برای بررسی بیشتر به کمییون بودجه اتاق ارجاع شد.

همچنین بودجه های پیشنهادی اتحادی ههای صنفی مطرح وهمراه با سه دستور جلسه دیگر مطرح وبه تصویب اعضا رسید.

یکی از دستورکارهای اصلی وپرچالش اتاق اصناف بررسی پیشنهاد ادغام ۱۵ اتحادیه در قالب ۷ اتحادیه بود واخرین پیشنهاد هم الحاق رسته فروشندگان موبایل به اتحادیه مخابرات بود. رسته موبایل فروشی در اتحادیه صوتی وتصویری مبروط به ابراهیم درستی نایب رییس اتاق اصناف تهران است.

وی که مشمول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۲قانون نظام صنفی است برای عضویت در هیات مدیره اتحادیه مخابرات هم پروانه کسب در تابستان ۱۴۰۰ برای خودش گرفت وهم اینکه داوطلب عضویت هیات مدیره اتحادیه مخابرات شده است به همین منظور رسته موبایل فروشی را از اتحادیه صوتی وتصویری قصد دارد جدا کرده وهمه اعضا را با خود به اتحادیه مخابرات ببرد.

پیشنهاد الحاق رسته موبایل فروشی به اتحادیه مخابرات را قاسم نوده فراهانی نماینده وزیر صمت دراصناف و رییس اتاق اصناف تهران بدون توجه به اعتراض شدید اعضای این رسته واتحادیه ونادیده گرفتن طوماری که اعضا دراعتراض به الحاق رسته نوشتند وامضا کردند با رد شدن از تمام پیشنهادات دیگر دراجلاس مطرح کرد واز اجلاس مصوبه گرفته است.

هرچند که باید مصوبات اجلاس در کمیسیون نظارت تصویب شود وبه طور قطع مسوولان نسبت به اعتراض وطومار امضا شده اعضای رسته موبایل فروشان واکنش نشان می دهد ولی از رییس اتاق اصناف تهران نماینده وزیر در اصناف انتظار عدالت می رود تا حقوق سایر اتحادیه ها راعیت شود.

گفتنی است که انتخابات اتحادیه موبایل فروشان روز ۱۷اسفندماه ۱۴۰۰ است وابراهیم درستی مشمول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده ودر لیست داوطلبان عضویت در هیات مدیره این اتحادیه نیست.

راستی نهادهای نظارتی وبه خصوص کمیسیون نظارت براصناف تهران آیا به گزارشات وطومارها اهیمتی میدهد یا اینکه آنجاهم رانت هیات رییسه بودن وحضور نماینده وزیر دراصناف برگ برنده است؟

چراباید یک اتحادیه تضعیف گردد تا صندلی ریاست برای دیگران تضمین شود مگر در قبال این ریاست به تصویب کنندگان چه نفعی می رسد؟ چراباید حقوق همه اصناف فدای یک یا چند صندلی ریاست گردد؟

به وضوح مشخص شده است که چراقانون نظام صنفی درکجا وبرای چه اجرا نمی شود وچرا به نام اصناف ایران در تهران برای خودشان صندلی ریاست اتحادیه را تضمین می کنند وبه یکدیگر صندلی ریاست تقدیم می کنند؟

اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی ومعاونت حقوقی وزارت صمت تشخیص احرازهویت فرد صنفی را با کدملی ابلاغ کند انحصارطلبی عده ای خاص که به نام اصناف ایران برای خودشان صندلی ریاست تضمین می کنند پایان خواهد یافت و عدالت صنفی در سراسر کشوراجرا می گردد.