هیات عالی نظارت بر اصناف کشور مصوبه جلسه اضطراری کمیسیون نظارت در مشهد که به درخواست بنانژاد عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران تنها چندساعت قبل از انتخابات اتحادیه متبوعش برگزرار نموده بود را رد کرد و مطابق مصوبه هیات عالی نظارت ندانست.

براساس این گزارش عصرروز چهارشنبه گذشته ودر حالی که مقرر بود صبح روز پنجشنبه یعنی روز بعد ش انتخابات اتحادیه های که بنا نژاد تا دوسال قبل رییس آن بود در حالی برگزار گردد که نام وی در میان دواطلبان وجود نداشت .اگر انتخابات برگزارمی شد وی همزمان هم اتحادیه هم صندلی ریاست اتاق اصناف مشهد وهم صندلی عضویت در هیات رییسه اتاق اصناف ایران را ازدست می داد وباید از ریاست خداحافظی می کرد اما..

به دنبال جلساتی که در روزهای دوشنبه وسه شنبه در وزارت صمت ودفتر آفای مفتح برگزار شد به طور ناگهانی آقای مفتح مصوبه جلسه ۱۲۳را روز چهارشنبه ابلاغ کرد در حالی که مصوبه جلسه ۱۲۲ را بالاغ نکرده بود.

در بند ۷ این مصوبه مقرر شد بود تابه استنادبه سه بخشنامه کمیسیون نظارت پس از بررسی مشخص کند که اگراتحادیه دردروزان کرونا با دستور ستاد ملی کرونا نتوانست انتخابات را برگزار کند ویک یا چند نفر از افراد تایید صلاحیت شده برحسب اتفاقی دیگر نمی تاونند در جمع داوطلبان باشند در این صورت کمیسیون نسبت به تجدید فراخوان اقدام کند اما کمیسیون نظارت براصناف مشهد با درخواست اضطراری بنان زاد تشکیل جلسه داد.

در جلسه اضطراری با درخواست بنانژاد انتخبات صبح روز بعدش کنسل شد ووی برنده نتیجه کمیسیون نظارتی شد که می دانست چگونه عمل کرد.

طبق قانون مصوبه به هیاتعالی نظارت براصناف وزارت صمت ارجاع شد. این بار مهدوی دبیر هیات عالی نظارت براصناف کشور بدون توجه به حاشیه های این مصوبه مصوبه را رد کرد و اعلام کرد کنسل کردن انتخابات بنا نژاد مصداق مصوبه هبات عالی نظارت نیست وبرخلاف مصوبه ابلاغی تنها به یک بخشنامه توجه شد وبه بقیه بخشنامه توجه نشد که اگر به انها استناد می شدباید انتخبات که برایش مثل انتخابات تهران تعیین زمان شده بود برگزارمی شد ضمن اینکه نامه ستاد کرونا در مشهد نداشت که انتخابات برگزار نگردد.

به این ترتیب مشخص شد که چه افرادی با چه نیتی از برگزارنشدن انتخابات و برگزاری جلسات در دفتر برخی مدیران وزارت صمت خوشحال به اتاق اصناف ایران می روند.آیا این خوشحالی برای حل مشکلات اصناف وحمایت مالی دولت برای اصناف بوده است ؟

آیا آقای مفتح طبق قانون نظام صنفی جایگاهی در هیات عالی نظارت براصناف دارد که بخواهد خودش راسا اقدام به ابلاغ مصوبه ای کند تا افرادی از آن مستمسکی برای اهداف خاص سازند؟

با این نامه وابطال صدور اعتبارنامه برای انتخابات غیرقانونی مشمول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتبریز شاهد روزهای جدیدی در هیات عمومی یدوان عدالت ادرای هستیم که به نظر میرسد اجرای قانون نظام صنفی تنها معیار و هدف دبیر جدید هیات عالی نظارت است.

اما تا کجا موفق خواهد شد؟آیا می تواند قانون نظام صنفی را برای اصناف زحمتکش با کمک نهادهای نظارتی جاری سازد و رقابت سالم در انتخابات جای خودرابه حذف رقیب به هر شیوه بدهد؟ آیا سال اول قرن جدید در تاریخ اصناف ایران اسلامی به عنوان سال اجرای دقیق وبی چون چرایی قانون نظام صنفی ثبت خواهد شدو بخشنامه استفاده از قانون تعاون در اصناف ابطال خواهد شدو تبصره۴ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی اجرایی می شود ؟آیا دادستان کل کشور در اجرای این قانوان پشت دبیرهیات عالی نظارت براصناف خواهد ایستاد؟

سال آینده برای اصناف تاریخ ساز خواهد بود.