درپی شکایت رییس اتحادیه ای در پایتخت از رییس سابق اتاف اصناف تهران به دادسرای کارکنان دولت ، قاضی پروند وی را از اتهامات وارد تبرئه کرد. این پرونده مستمسکی برای مخالفان رییس سابق اتاق اصناف مبنی بر متخلف بودن بوده است.

به گزار خبرنگاردبنا در سال ۹۷ رییس یک اتحادیه در تهران از اعضای هیات مدیره وبازرس وهمچنین رییس وقت اتاق اسناف تهران به دادسرای شکایت کرد. وی در این شکایت هفت اتهام به آنها وارد کرد که همگی دراولین جلسه رسیدگی در دادسرای کارکنان دولت با سپردن وثیقه تازمان صدور حکم آزاد شدند. ایناتهام ها عبارتند: ۱ .برداشت هاي مالي بدون مجوز مجمع ساليانه ۲ .عدم اجراي برخي از مواد اساسنامه شركت ۳ .اخذ وجوه ارزي جهت خدمات ارائه شده و عدم واريز وجوه به حساب شركت صنفوف توليدي برخالف قانون و اساسنامه ۴ .عدم برگزاري مجمع عمومي ساليانه بيش از ۶ ماه از پايان سالهاي مالي ۹۳ تا ۹۵ ۵ .اخذ وجوه و عدم ثبت آن در دفاتر مالي شركت ۶ .عدم رعايت اصول حسابداري طبق قوانين امور مالياتي ۷ .وجود مبالغ هزينه شده بدون اسناد ۸ .مغايرت اظهارنامه هاي مالياتي سال هاي مذكور، ۹ .عدم شفافيت و درج مبالغ در حساب هاي مالي شركت ۱۰ .عدم دريافت مفاصا حساب سازمان امور مالياتي در سالهاي ۱۳۹۵ـ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۳ ۱۱ .افتتاح حساب شخصي در بانك تجارت بنام دو نفر از اعضا و هيئت مديره عامل به منظور واريز مبالغ دريافتي مازاد بر وجه فروش غرفه ها از غرفه داران بابت هزينه هاي تبليغات

دادرس شعبه ۱۰۲۵ کيفری ۲ مجتمع قضايی کارکنان دولت پس از بررسی های دقیق در نهایت روز ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۰ حکم این پرونده را صادر کرد وبرای علی فاضلی رییس وقت اتاق اصناف تهران وحسن سلیمی بازرس شرکت مذکور حکم برائت داد.

در این حکم آمده است:

دادگاه با توجه به ادله و قرائن قضايی زير: ۱-گزارش کارشناسی به شرح صفحه ۱۲۴ پرونده در جلد اول ۲ -دفاعيات بالوجه متهمين و اقرار متهمين در جلسه دادرسی،با اين توضيح که: الف)اظهارات متهمين رديف اول،سوم،چهارم و پنجم و وکيل محترم ايشان در مقام دفاع به اين بيان است که:«موکلين هيچگونه قصد و سوء نيتی در عدم برگزاری مجمع عمومی عادی نداشته اند و اين امر به علت آماده نبودن مدارک ماليات بر ارزش افزوده بوده و اين موضوع در نتيجه خطا و غفلت و سهل انگاری و اشتباه صورت گرفته است و از طرفی اداره ماليات به علت کامل نبودن مدارک و مستندات نسبت به صدور گواهی و قبض ماليات بر ارزش افزوده اقدام ننموده است لذا هيچگونه قصد و سوء نيت و علم و عمدی برای اتهام انتسابی وجود نداشته است و جرم انتسابی به موکلين فاقد عنصر معنوی انجام جرم می باشد و از طرفی موکلين هيچ گونه نفع مادی و معنوی در عدم برگزاری مجمع عمومی عادی ساليانه نداشته اند. اعضا هيات مديره جديد آقايان علی اژدرکش و تقی علی اکبری و عبدالحسين عباسی و حسين قديانی اقدام به ارائه ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زيان شرکت مربوط به سال ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ به مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۳/۹۷ نموده اند و مورد تاييد بازرس و اعضا مجمع قرار گرفته است و صورتجلسه مجمع نيز در اداره ثبت شرکت ها ثبت گرديده است.

همانطوريکه بيان شد اشتباه و غفلت موکلين در پيگيری اخذ مفاصاحساب ماليات بر ارزش افزوده باعث عدم برگزاری مجمع عمومی گرديده و منجر به موضوع ماده ۲۵۴ اليحه قانونی تجارت شده مه اين اشتباه موضوعی حاکی از سلب قصد مجرمانه با احراز عدم سوء نيت ميباشد که از عوامل رافع مسئوليت کيفری می باشد چون حسن نيت جايگزين قصد مجرمانه و سوء نيت گرديده و کيفر را منتفی می سازد » ب)اظهارات متهم رديف دوم و کيل محترم ايشان در مقام دفاع به اين بيان است که:«در خصوص اتهام وارده به موکل اينجانب مبنی بر عدم تشکيل مجمع عمومی عادی ساليانه به استحضار رياست محترم می رساند که موکل اينجانب رياست صنف اتحاديه چاپ را بر عهده داشته و در جلسه ای که قبل از تشکيل مجمع به همراه اعضای هيات مديره داشته به جهت آماده نبودن وضعيت مالی بنا گرديده است که با موافقت اعضاء هيات مديره تشکيل مجمع به زمان ديگری موکول گردد اگر چه از نظر قانون اين قصور پذيرفته نمی باشد اما هيچ گونه عمدی از سوی موکل و ساير اعضاء هيات مديره در تشکيل جلسه نبوده است و درا ين خصوص هيچ گونه توجيه منطقی وجود ندارد ولی به جهت آماده نبودن صورتحساب مالی تشکيل جلسه به زمان ديگری موکول گرديده است.»

۳-نظر کارشناس رسمی دادگستری به شرح برگ ۵۹۸ پرونده ۴-آگهی روزنامه رسمی در خصوص وضعيت مديريتی شرکت۵-نظر هيات کارشناسان رسمی دادگستری به شرح برگ های ۵۷۸ تا ۵۹۸ پرونده ۶-احراز عنصر مادی و معنوی جرم مستندا به ماده ۲۵۴ اليحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت حکم ا به ماده ۳۸ به محکوميت هر يک از متهمين به تحمل ۵ ماه حبس اما با توجه به شخصيت متهمين و حسن سابقه ، قرار آنها در فرايند رسيدگی مستندً و بند ب ماده ۳۷ قانون مجازات اسالمی مصوب سال ۱۳۹۲ ، اصلاحی در قانون کاهش مجازات حبس تعزيری مصوب سال ۱۳۹۹ اين مجازات به جزای نقدی درجه ۷) مبلغ ۵ ميليون تومان) تبديل و صادر و اعالم می گردد.

در خصوص آقای سيدمهدي ميرمهدي كميجاني( عضو هيات مديره شرکت سهامی خاص صنوف توليدی و خدمات فنی تهران) ، نظر به اينکه بررسی در سابقه يابی ثبت احوال مبين فوت متهم است، لذا مستندا به بند الف ماده ۱۳ قانون آئين دادرسی کيفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقيب صادر و اعالم می گردد.

اما در خصوص اتهام ۱ -حسن سليمي ۲-علي فاضلي دائر بر عدم تشکيل مجمع عمومی عادی ساليانه شرکت سهامی خاص صنوف توليدی و خدمات فنی تهران بيش از ۶ ماه از پايان سال مالی در سال ۹۴ و نظر به تکليف مندرج در ماده ۸۹ لایحه  قانون تجارت در بخش شرکتهای سهامی و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، نظر به اينکه ؛متهم آقای حسن سليمی بازرس شرکت بوده و تکليف مذکور در ماده ۲۵۴ منصرف از ايشان است و از سوی ديگر آقای علی فاضلی هيچ سمتی در شرکت صنوف توليدی و خدمات فنی تهران نداشته و صرفا رئيس اتاق اصناف وقت تهران بوده لذا به جهت عدم توجه اتهام مستندا به ماده ۴ قانون آئين دادرسی کيفری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به برائت آنها صادر و اعلام می گردد.

گفتنی است که مخالفان رییس سابق اتاق اصناف تهران این پرونده را به عنوان جرم تلقی کرده ودر هرمحفلی با استنادبه این شکایت اورا محکوم به فساد مالی می کردند.