یک عضو صنفی اصناف تبریز از سازمان صمت آذربایجان شرقی به دلیل استنکاف ار اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

براساس این گزارش عادل حسین پور عضو علی البدل اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی تبریز در پی بخشنامه آخر اسفندماه شال ۱۴۰۰ که برکناری هیات مدیره ۱۴ اتحادیه برمینای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را خواسته بود.

سارمان صمت تبریز تا الان از اجرای بخشنامه هیات عالی نظارت بر اصناف وزارت صمت خودداری کرده است به همین دلیل وی از سازمان صمت و کمیسیون نظارت بر اصناف آذربایجان شرقی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است و خواستار اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تبریز شده است.

پاسخ رییس سازمان صمت به نامه وزارت صمت

رییس سازما ن صمت تبریز با دریافت بخشنامه دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف وزارت صمت به جای انکه بخشنامه را در کمیسیون نظارت استان طرح کرده وقانون نظام صنفی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را اجرا نماید به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف وزارت صمت شخصا نامه نوشت وتوضیح داد که چرا هیات مدیره ۱۴ اتحادیه را برکنار نکرد و می خواهد اعتبارنامه هایشان را صادر نماید.

دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف نیز با دریافت پاسخ شخص رییس سازمان صمت اعلام کرد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاجراست واین موضوع باید در کمیسیون نظارت استان آذربایجان غربی طرح و اجرا شود واینگونه نیست که دردفاع از یک عده خاص بخواهند قانون را اجرا نکنند. به همین دلیل به طور حتم فقط کیسیون نظارت براصناف تبریز باید تصمیم بگیرد. سپس دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف وزارت صمت تصمیبم می گیرد در خصوص هیات مدیره ۱۴ اتحادیه در تبریز چگونه رفتار شد تا حقی از اصناف کشور ضایع نگردد.

اما سوال اینجاست چرا باید تهران وتبریز و یزد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری  را ملغی وباطل شده تلقی گردد واجرا نگردد ولی سایر استانها به طور کامل ودقیق بخواهند قانون را اجرا کنند؟ اگر استنثا هستند باید هراستان به دلخواه و بسته به شرایط خودش قانون را اجرا کند اما آیا این شیوه در کشور می تواند برای اصناف مفید باشد؟

در خصوص اجرای قانون نظام صنفی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقش نهادهای نظارتی از جمله پلیس نظارت براماکن عمومی تبریز . بیسجچ اصناف ونهاد های نظارت دیگر چیست؟