اصناف شهرستانها معتقدند انچه که در خصوص قدرت طلبی برخی روسای اتحادیه ها دراجرای قانون نظام صنفی در افکار عمومی وجود دارد نباید به کل کشور تسری یابد زیرا در شهرستانها روسای اتحادیه های صنفی از جیب خودشان برای بقا اتحادیه خرج می کنند .حتی حقوق هم نمی گیرند واینگونه نیست که همانند تعداد محدودی از اتحادیه های صنفی کلانشهر ها در امد هنگفتی داشته باشند.

براساس این گزارش  به دنبال اطلاع رسانی در خصوص اتفاقاتی که بعد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صدور بخشنامه های متعدد از سال ۹۹ شروع شده است تاکنون تعداد زیادی از روسای اتحادیه های صنفی وهمچنین هیات رییسه اتاق اصناف در شهرستانهای کوچک با ارسال پیام ویا تماس تلفنی با خبرنگار دبنا نسبت به نگاهی که دراصناف شهرستانها به روسای اتحادیه هاایجادشده است از قائم مقام وزیر صمت گلایه دارند.

این افراد که تعدادشان بیش از ۱۰۰شهرستان دارای اتاق اصناف را شامل می شود معتقدند برخی افراد که برای حفظ صندلی ریاست نزد قائم مقام وزیر صمت رفته ونگاه خاصی را در دکتر مفتح ایجاد کردند را نمی توان نماینده کل اصناف نامید.

انها معتقدند اصناف همیشه بر محور قانون وعدالت اجتماعی در جامعه رفتار کرده است و اینگونه که برخی روسای اتحادیه ها اصرار دارند به هرنحوی باید رییس بمانند دیدگاه تمام روسای اتحادیه های صنفی در کشور نیست و خیلی از این روسا و هیات مدیره اگر کسی باشد که بخواهد به هیات مدیره بیاید حاضرند کنار بروند وجای خود رابه دیگران بدهند.

روسای اتحادیه های صنفی در شهرستان معتقدند صندلی ریاست دراتحادیه برایشان نه تنها منفعت مالی نداشته بلکه حتی از جیب خودشان هزینه می کنند تا اتحادیه واتاق روی پا باشد وحالا نگاهی خاص مبنی بر منفعت مادی روسای اتحادیه ها در جامعه وافکار عمومی در خصوص اصناف تسری یافته است، حتی خانواده های برخی از روسای اتحادیه ها وقتی که از صندلی ریاست کنار می روند تصور می کنند تخلفی صورت گرفته است و با این نگاه حتی جایگاه اجتماعی انها در شهر های کوچک هم به خطر افتاده است.

روسای اتحادیه های صنفی در شهرهای کوچکتر ازکلانشهرها در کشور خواستار ان شدند که قائم مقام وزیر صمت خواسته برخی ازروسای اتحادیه های صنفی که خواستار ماندن بر صندلی ریاست هستند را از حساب بقیه روساو هیات مدیره اتحادیه های صنفی در کشور جدا کرده و شرایطی را برای اجرای دقیق وبدون هیچ اغماض قانون نظام صنفی فراهم کند.

آنها همچنین گفتند که یکی ازمشکلاتی که الان اصناف شهرستانها با آن مواجه هستند اینکه با توجه به مفاد قانون نظام صنفی و نوع نگاهی که به اصناف در جامعه به خصوص اقدامات اصناف ترهان وجند کلانشهر بعد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ایجاد شده است کسی دیگر حاضر نیست برای عضویت در هیات مدیره داوطلب شود وخیلی ازاتحادیه ها به ناچار دارند به سمت ادغام می روند چون کسی برای عضویت در هیات میدره ثبت نام نمی کند.

نکته دیگر اینکه چون اصناف شهرسانها را همانند اصناف کلانشهرها دیدند با اجرای ماده ۲۲ قانون نظام صنفی در شهرهای کوچک چندسال دیگر باید اتحادیه های صنفی چند شهر را دریگدیکر ادغام کنند تا شاید داوطلبی برای عضویت در هیات مدیره پیدا شود.

باتوجه به مطالبی که تعداد زیادی از روسای اتحادیه های صنفی وهیات رییسه اتاق اصناف در شهرهای کشور بیان کردند نباید همه رابا یک چشم دید بلکه بهتراست دکتر مفتح قائم مقام وزیر صمت به هنگام صدور بخشنامه به گونه ای عمل نمایند که قداست و جایگاه اصناف در شهرستانها قربانی خواسته و استمرار طلبی برخی روسای اتحادیه نشوند که برای ماندن بر قدرت صندلی ریاست اتحادیه به هر روشی متوسل می شوند تابمانند.