دبیرخانه هیات عالی نظارت که باید در حوزه اصناف قاطعانه با بی قانونی ها برخورد کند ومانع از خودسری در اجرای قانون نظام صنفی باشد درعمل وبه خصوص بعد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه هایش در استانهای کشور خریداری ندارد وهر کمیسیون نظارتی ساز خودش را می زند.

در وزارت صمت وزیر صمت دخالتی در حوزه اصناف ندارد واگر هرکسی بخواهد از وزیر صمت در خصوص اصناف بپرسد وزیر به طور قطع یا به دکتر مفتح سوق می دهد که از زمان دولت اصلاحات به عنوان قائم مقام وزیر صمت منصوب شده است هرچند که طبق نامه سازمان امور استخدامی چنین سمتی وجود خاذجی ندارد ووزیر هم حتی باگماردن جانشین هم نمی تواند از زیر بار مسولیت ها شانه خالی کند.

ازسوی دیگر در چارت جدید جنجالی وزارت صمت معاون وزیر صمت در حوزه تجارت وخدمات وجود دارد که این معاونت تصمیم گیر اصلی در حوزه اصناف است.

اما طبق قانون نظام صنفی دبیرخانه ای در وزارت صمت وجود دارد که به دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف معروف  است. این دبیرخانه در حال حاضر مابین قائم مقام وزیر صمت ومعاون تجارت وخدمات عمومی وزیر صمت قرار دارد. طبق قانون دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف باید مصوبات کمیسیون های نظارت در کشور را با قانون نظام صنفی تطبیق دهد تا مخالف قانون نباشد. اما چه اتفاقاتی افتاده است ؟ چرا قائم مقام وزیر صمت بخشنامه  قانونی صادره از دبیرخانه هیات عالی  نظارت براصناف را به میل وخواست هیات رییسه اتاق اصناف ایران تغییر داد؟آیا  قائم مقام وزیر صمت به خواست وارداه یک فعال صنی در شهرهای محروم هم عمل می کند؟

از زمانی که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد ه است هیچ بخشنامه ای بدون نظارت وهماهنگی قائم مقام وزیر صمت برای اصناف نرفته است. از زمانی هم چارت تغییر کرد یک نفر دیگر در قالب معاون تجارت وخدمات عمومی وزارت صمت هم علاوه بر قائم مقام وزیر ناظر بر متون بخشنامه ها اضافه شده است به گونه ای که دبیرخانه هیات عالی نظارت باید نظر اورا هم جلب نمایید.

حالا به دو مقام چپ و راست ناظر بر دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف، هیات رییسه اتاق اصناف ایران را اضافه کنید زیر بخشی ازکارمندان دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف از اتاق اصناف حقوق می گیرند.خوب در این شرایط چرا انتظار دارید که بخشنامه ای مطابق قانون برای اجرای قانون نظام صنفی در اصناف صادر شود؟

به این مقامات هم باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم اضافه کنید که طی نامه ای شهر شان را از کشور مستثنی می کنند ودیگر در آن شهر قانون نظام صنفی وجود خارجی ندارد و هرچه اقا ی نماینده خواستند اجرا می شود زیرا وزیر صمت باید هوای نمایندگان را هم داشته باشد.

با توجه به انچه گفته شد توصیه می کنم که امیدوار به اجرای قانون نظام صنفی و حتی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی و هیات رییسه اتاق اصناف در کشور به صورت رقابت برابر نباشید. زیرا اگر مقامات می خواستند رقابت برابر و مطابق قانون باشند بخشنام هایشان ابهت واعبتار داشت و مجریان به بخشنامه ها در عمل با اجرای بی چون وچرا  احترام می گذاشتند. آنها هرگز اجازه نمی دادند حتی یک روز افرادی که اعتبارنامه ندارند بر مسند قدرت ریاست اتحادیه واتاق اصناف تهران وشهرستانها وحتی عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران باشند.

در حقیقت افرادی دارند برای گرانی وگرانفروشی مصاحبه می کنند وشعار می دهند و حتی دم از اجرای قانون برای مقابله با گرانفروشی وقاچاق در اصناف می زنند که خودشان در مقام اجرای قانون نظام صنفی آن کار دیگر می کنند واگر بخشنامه ای به میل واراده انها نباشد وصندلی رایست اتحادیه به خطور افتاده باشد حتما بالای حذش می کنند..

قانون نظام صنفی ودبیرخانه هیات عالی نظارت مظلوم ترین ها در حوزه اصناف هستند. نگاهی به افرادی که بدون اعتبارنامه بر روی صندلی قدرت نشسته اند ونمی گذارند انتخابات اتحادیه هایشان برگزار شود بیندازید. چرا؟