قوی ترین حکم قضائی برای انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف در کشور رونمایی شد تا ثابت شود دلیل این همه تلاش ولابی گسترده طالبان قدرت در اصناف وبی توجه ای به قانون نظام صنفی در کشور چه بوده است. بخشنامه ای در این خصوص به زودی از سوی مرکز اصناف و دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف صادر خواهد شدزیرا اینجا قانون نظام صنفی دیده می شود؟آیا فقط همین بند وهمین مادهباید دیده واجرا گردد دیگر مواد را نیازی نیست اجرا شود؟

حکم هیات تخصصی دیوان عدالت اداری برای روسای اتحادیه های صنفی
۲۰اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ شکایتی از سوی محمد مدی حیدری داولطلب هیات رئیسه اتاق اصناف فومن در دیوان عدالت اداری به طرفیت مرکز اصناف وزارت صمت تشکیل شد و در تاریخ ۱۰مزاداماه سال ۱۳۹۴ منتج به رای شد.
شـاکــی محمد مهدی حیدری گل افزانی به طرفیت مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران – وزارت صنعت ، معدن و تجارت با تقدیم دادخواست اعلام کرده است که مشتکی عنه به موجب بند ۲ بخشنامه مذکور مقرر نموده است که روسای اتحادیه هایی که انتخابات آنها به هر دلیل در موعد مقرر انجام نپذیرفته است می توانند در انتخابات اتاق اصناف بعنوان داوطلب و رأی دهنده شرکت نمایند.
این درحالی است که مطابق ماده ۳۶ قانون نظام صنفی و ماده ۵ آئین نامه اجرایی انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف موضوع ماده ۳۶ قانون مذکور داشتن اعتبار نامه برای شرکت در انتخابات لازم می باشد و زیاد شدن عمر یک اتحادیه صرفاً به موجب قانون ممکن می باشد و مشتکی عنه به موجب بخشنامه مذکور مدت قانونی اتحادیه ای که منقضی شده را افزایش داده است بنابراین مرتکب نقض مقررات قانونی شده است بنا به مراتب ابطال بند ۲ بخشنامه موضوع خواسته مورد تقاضاست .
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه : علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم به دفتر حقوقی وزارت صنعت ، معدن و تجارت از طرف مشتکی عنه لایحه دفاعیه ارسال نشده است .
موضوع در جلسه مورخ ۱۰/۵/۹۴هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت آقای محمد مهدی حیدری گل افزانی به طرفیت مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران – وزارت صنعت ،معدن و تجارت به خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۴۷۴۰۷/۶۰ مورخ ۲۰/۲/۹۳ ، نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در راستای ماده ۳۶ قانون نظام صنفی کشور و ماده ۵ آیین نامه اجرایی انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف موضوع ماده ۳۶ قانون مذکور بوده و مغایرتی با قانون و مقررات جاری ندارد به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به ردشکایت صادر و اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
براساس بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و در در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیات عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود. اما به دلیل اینکه شاکی اعتراض نکرد جکم برای اجرا به مرکز اصناف ابلاغ شد.
قدرت شاکی افزایش یافت
از اثرات این حکم در شهرستان فومن اینکه شاکی این پرونده با این حکم چنان قدرتی یافته است که در این شهرستان از سال ۹۷ تاالان انتخابات اتحادیه های صنفی برگزار نمی شود اتحادیه های کفاش و پوشاک از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
اتحادیه نوشت افزار ۱۳۹۸/۰۳/۲۴، خیاطان و بزازان ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ، اتحادیه ماشین آلات ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ، اتحادیه خدمات بهداشتی ۱۴۰۰/۰۵/۲۲
، اتحادیه مواد نفتی ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ در صف نوبت هستند اما رئیس اتاق چون می داند این حکم صادرشده است وهیچی ارگانی وهیچ نهادی نمیتواند تا آخر عمرشان از صندلی ریاست اتحادیه جدا کند به همین دلیل از برگزاری انتخابات به هرنحوی تالان طفره رفتند. واز این نظر شهرستان فومن در گیلان پرچمدار عدم برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی است.

شاکی شکایت کیست؟
اول به معرفی شاکی این شکایت که الان رئیس اتاق اصناف فومن است می پردازیم.
به استناد صورتجلسه اجلاس اتاق اصناف شهرستان مورخ ۹۸/۰۵/۲۰که به امضای روسای اتحادیه های صنفی شهرستان رسیده است اعضای کمیسیون نظارت شهرستان فومن در جلسه مورخ ۹۸/۰۵/۲۸با توجه به تفاهم نامه مذکور که اعضای اتحادیه انتخابات ۹۷/۲/۸را قبول نمودند بمنظور رفع مشکل شهرستان در جهت برون رفت از بن بست موجود و با توجه به انصراف شکات حاضر در انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف بر اساس تفاهم نامه ۹۸/۵/۲۰با این تفاهم نامه موافقت نمودند و برای اعضای هیات رئیسه بر اساس قانون انتخابات هیات رئیسه برگزار و نسبت به تعیین رئیس اتاق اصناف ، نائب رئیس اول ، نائب رئیس دوم ، خزانه دار و دبیر اقدام خواهند نمود. تفاهم نامه ۹۸/۰۵/۲۰اجلاس اتاق اصناف شهرستان برای تعیین هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان با نظرموافق ۱۸ نفر از روسای اتحادیه ها تنظیم و بر اساس آن آقایان ۱) عباس نمایان ۲) خلیل سندی ۳) یاسر علیزاده ۴) محمدمهدی حیدری ۵) عباس فلاحدوست بعنوان هیئت رئیسه برگزیده شده اند.
درا دامه با توجه به اعتراضات اعضای صنف اتحادیه تالارهای پذیرایی که محمد مهدی حیدری عضو هیات رییسه اتاق اصناف فومن رییس آن اتحادیه بود. با بررسی های نهاد نظارتی وبازرسان اتاق اصناف وکمیسیون نظارت مشخص شد واحد صنفی این عضو هیات رییسه تعطیل شده است .

پس از انکه مشخص شد رییس اتاق اصناف تعطیلی واحدصنفی عضو هیات رییسه را تایید کرده است دریک اقدام جالب توجه در اواخر سال ۱۴۰۰ به بهانه حکم دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۸ خلیل سندی که عضو فعال صنفی شهرستان فومن است ازسمتش برکنار محمد مهدی حیدری که سه سال است واحد صنفی وی فعالیتی ندارد به عنوان رییس اتاق اصناف فومن اعتبارنامه گرفت.

البته این اطلاعات فقط برای شناخت شاکی شکایت بوده است زیرا در شکایت های قبلی اعلام شده بود طرف که خودش ذینفع صنفی نیست چرا شکایت کرده است .

دلیل سکوت هیات ریئسه اتاق اصناف ایران دربرابر حکم قدیمی
در این قسمت به همین نکته بسنده می کنیم که هیات رئیسه اتاق اصناف ایران ومشاورعالی هیات رئیسه ایران که در زمان صدور حکم رئیس مرکز اصناف وزارت صمت بود به خوبی از وجود این حکم اطلاع داشتند ولی هرگز در جلسات بروز نمی دادند. البته علت داشت که در نوشتار بعدی به آن خواهیم پرداخت. اما همانطور که در حکم نوشته شده است وی در سال ۹۳هیچ گونه لایحه ای هم ارائه نداده است. مشاور عالی اتاق اصناف ایران به خوبی از این حکم ونحوه بهره بردای از این حکم به عنوان شات اول درشب برای ابطال هرگونه نامه های بعدی وزارت صمت ومجلس شورای اسلامی اطلاع داشت اما اینکه چرا موضوع رابا نمانیدگان مجلس شورای اسلامی نگفتند؟ اینکه چرا در دیدار هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با رئیس قوه قضائیه ودیدار با نمایندگان مجبلس شورای اسلامی حتی دیدار با وزیر صمت وسایر تصمیم گیرندگان برای انتخابات اصناف این حکم رابیان نکردند دلی ل دارد که در قسمت های بعد به طور کامل به آن خواهیم پرداخت.

خاطرنشان می سازد به زودی بخشنامه ای شبیه به این حکم قضایی برای اجرا درزمینه انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف در سراسر کشور ابلاغ خواهد شد تا بخشی از تلاش نزدیک به دوساله طالبان قدرت به ثمر نشسته باشد.
با ابلاغ این بخشنامه پیش بینی می شود هیچ تغییری در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران و کلانشهرها رخ نخواهد داد زیرا هرکسی که در حداقل ۵سال اخیر رئیس اتحادیه بوده است می تواند کاندیدای عضویت در هیات رئیسه اتاق اصناف شود وهمه مثل چهار سال به او رای بدهند.
آیا افرادی که مشمول شرایط سنی بودند اما در چهارسال اخیر انتخابات اتحادیه اشان برگزار نگردید و سن انها اگر از ۸۰ سال هم گذشته باشد منعی برای حضور در هیات رئیسه خواهند داشت؟ زیرا با یخشنامه قائم مقام وزیر صمت درسال گذشته از دید هیات عالی نظارت و مرکز اصناف وزار ت صمت هنوز رئیس اتحادیه است.

ادامه دارد…