در یکی از دهها بخشنامه ای که در سال گذشته برای ادامه امپراطوری طالبان قدرت در اصناف از سوی رئیس وقت مرکز اصناف و دبیرانه هیات عالی نظارت براصناف با هماهنگی قائم مقام وزیر صمت صادر شده است استفاده از قانون اتاق تعاون برای اصناف بود تا با این بهانه روسا واعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی با اطمینان خاطر ازحمایت قائم مقام وزیر صمت بمانند.

قانون خاص چیست؟
قوانین خاص، قوانینی هستند که در کنار قوانین عام، بنا به مصالحی تصویب می گردند و قوانین عام را تحت تاثیر قرار می دهند (برحسب مورد نسخ جزیی یا تخصیص) یا آنها را توسعه می بخشند. قانون خاص قانونی است که دامنه فراگیری قانون عام را محدود می نماید و بعضی از مصادیق را از شمول عام خارج می کند.

ماده ۱قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ می گوید: نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان،‌ وظایف، ‌اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین‌می‌کند.
ب ااین تعریف دامنه فراگیری قانون عام برای امور صنفی را قانون نظام ضنفی محدود می کند.پس قانون نظام صنفی خاص است.
همینطور قانون اتاق تعاون هم خاص است. قوانین خاص هریک جایگاه خودشان را دارند ولی قائم مقام وزیر صمت از قانون اتاق تعاون نسخ ای برای اصناف پیچید که در تاریخ ثبت خواهد شد هرچند که به دلیل بهره مندی طالبان قدرت رد اصناف تازه حالشون هم خوب شد واز همه کس وهمه جا صدا در امد ولی از هیات رئیسه اتاق اصناف وکمیسیون حقوقی اتاق اصناف ایران که داعیه حمایت از قانون را دارند در اینجا هیچ صدایی در نیامد چون کاملا به مذاقشان خوش امد وسکوت اختیار کردند.
در بخشنامه ای که در هفت هاول تیرماه سال ۱۴۰۰ از سوی مرکز اصناف ودبیرخانه هیات عالی نظارت با تایید محمد صادق مفتح قائم مقام وزیر صمت صادر شد از ماده ۵۰ قانون شرکت های تعاونی برای اصناف استفاده شد.
‌ماده ۵۰ – پس از انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره در صورتی که انتخاب هیأت مدیره جدید انجام نشده باشد هیأت مدیره سابق تا انتخاب و‌قبولی هیأت مدیره جدید کماکان وظایف محوله را انجام داده و مسئولیت اداره امور شرکت را بر عهده خواهند داشت.
قبل از هرچیز به هیچ وجه نمی خواهیم مقایسه منفی یا مثبت بین شرکت های تعاونی واصناف داشته باشیم. هر کدام جاگاه ویژه ای در اقتصاد کشور مان دارند. هدف این است که نشان داده شود برای ماندن روسای اتحادیه های صنفی از سوی قائم مقام وزیر صمت ومرکز اصناف چه اتفاقاتی رخ داده است که زیربنای اصناف را نه تنها متزلزل بلکه آینده نشان خواهد داد همین بخشنامه ودیگر بخشنامه های مغایر قانون نظام صنفی در درجه اول برای مردم و اقتصاد ایران اسلامی و در درجه دوم چه اتفاقاتی را برای همه اصناف کشور رقم خواهد زد .
از الان می توان به آن “متروپل اصناف” لقب داد. زیرا منجر به هرج ومرج وتوقت پایگاه وجایگاه واسطه گری در اقتصاد کشور شده است ولطمات جبران ناپذیری با تولید داخلی در کشور زده است.
در این میان لبخند رضایت هیات رئیسه اتاق اصناف ایران وسراسر کشور وهمچنین روسای اتحادیه های صنفی جای تعجب دارد.
این بخشنامه ای که قائم مقام وزیر و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف از شرکت های تعاونی برای اصناف استفاده کرده است در تضاد کامل با قانون نظام صنفی وآیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی است.
قانون نظام صنفی آیین نامه های اجرایی انتخابات اتحادیه های صنف تکلیف افرادی که انتخابات اتحادیه هایشان به هرعلتی برگزار نشد را مشخص کرده است. مطئمن باشید دلیلش فقط کرونا نبود. زیرا کرونا اسفندماه ۹۸ در ایران رویت شد اما این بخشنامه در سال ۱۴۰۰ بعداز صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درسال ۹۹ صادر شده است.
نیازی به تامل هم ندارد که بخواهید فکر کنید چرا وچگونه زیرا دلیلش این بود که حدود ۵۰ درصد اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی در کشور باید برکنار می شدند اما با این بخشنامه فاتح نبرد با قانون نظام صنفی شدند و قدرت لابی گری خودشان را به رخ مردم کشیدند و ماندند.
نگاهی به بازار در زمان بعد از صدور این بخشنامه تاالان داشته باشید. علی رغم عوامل بیرون وداخلی نقش موثر سکوت روسای اتحادیه های صنفی نسبت به تحولات بازار و نداشتن نظارت بر بازار کاملا مشهود است زیرا روسای اتحادیه های صنفی از فرصتی که قائم مقام وزیر صمت و دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف وزرات صمت به انها داده بود استفاده کردند تا انتخابات را با استفاده از لابی عقب انداختند . حتی اتحادیه هایشان را منحل و در اتحادیه دیگر ادغام کنند تا از تخت امپراطوری ریاست اتحادیه دور نشوند.
البته در این میان افرادی که به خودشان وتوانمندی هایشان باور داشته ودارند نیازی به لابی نداشته واتفاقا روسای اتحادیه های صنفی داریم که بسیار با افتخار منتظرند دوره اشان تمام شده صندلی ریاست را تحویل دیگری بدهند وبه هیچ وجه هم با کسی برای ماندن لابی هم نمی کنند. این قبیل روسای اتحادیه ها در بخش مدیران سازمان های صمت خریدار ندارند ولی در میان مردم جایگاه اجتماعی فوق العاده ای دارند که لابی گران به خواب هم نمی بینند.
آیا کسی در کشور در هربخشی سراغ دارد از قانون نظام صنفی برای هیات مدیره سازمان یا شرکت یا یک جای به هردلیلی استفاده کرده باشند؟
متوپل اصناف اعتماد عمومی اصناف به روسای اتحادیه های صنفی را در سازمان های دولتی ودر بین مردم به شدت کاسته است.