به موجب قانون نظام صنفی دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف بازوی اجرایی هیات عالی نظارت برسازمان های صنف است اما در چارت جدید وزارت صمت ذیل معاونت تجارت وخدمات قرار گرفته ایست که هر بخشنامه ای که بخواهد ابلاغ کند باید با قایم مقام وزیر صمت ومعاون تجارت و خدمات هماهنگ شود. دراین صورت استقلال دبیرخانه کجاست؟

‌ماده ۵۴ قانون نظام صنفی می گوید:
هیات عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ای است که در وزارت بازرگانی‌مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیات عالی نظارت به شمار می‌آید و علاوه بر‌هماهنگ‌کردن امور، وظایف تهیه وتدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیات و ارائه ‌پیشنهاد را برعهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
در چارت جدید وزارت صمت از یک طرف دبیرخانه ای را که زیر نظر مستقیم وزیر هست ذیل نظر معاون تجارت وخدمات قرار دادند و از طرف دیگر آیین نامه مصوب هیات عالی نظارت را رعایت نکردند. در چنین شرایطی وقتی معماران ساختار از مقررات تشکیل بی خبرند چگونه می توان از اجراکنندگان چارت انتظار داشت تا کار به درستی پیش برود؟
اینکه درسال جدید میبینیم هربخشنامه ای را دبیرخانه هیات عالی نظارت می زند مدتی بعد ملغی شده وبخشنامه ای مغایر قبلی ابلاغ می کند نشان دهنده بخش کوچکی از مشکلات دبیرخانه ای است که هرفرد ومسوولی از راه می رسد برای بقا دوستان صنفی اش نامه ای رابه وزیر صمت یا قایم مقام وزیر صمت می زند وآنها نیز با پی نوشت نامه به دبیرخانه دستور میدهند اجرا کند. با این شرایط دبیرخانه باید هواسش به ۷۶۰۰ رئیس اتحادیه و۳۹۰ رئیس اتاق اصناف وهفت عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران باشد که تابخشنامه های صادره موجب مکدر شدن خاطر این بزرگواران نشود زیرا بلافاصله نامه ای باپی نوشت برایشان می آید که باید نظر قانونی را تغییر دهند.
دبیرخانه هیات عالی نظارت که بازوی اجرای هیات عالی نظارتی است که وزرای کابینه دولن وروسای سازمانهای مهم عضوش هستند به موجب ثبت در روزنامه رسمی یک موسسه غیردولیت محسوب می شود که ردییس دبیرخانه را وزیر صمت با هماهنگی هیات عالی نظارت منصوب می کند وباید وفق قانون مثل گذشت تحت نظارت مستقیم وزیر صمت فعالیت کند اما از ماهها قبل شرایط به گونه ای است که دبیرخانه هیات عالی نظارت استقلال ندارد وزیر نظر معاون وزیر صمت فعالی تدارد.
از نکات جالب توجه دیگر اینکه جلسات هیات عالی نظارت تاسال ۱۳۹۵ با حضور وزار برگزار شد اما در طول سالهای بعد مصوبات به صورت دست گردان و متون نوشته شده از وزارت خانه ها امضا گرفته می د واز سال قبل هم با حضور قایم مقام وزیر صمت وکارشناسان سازمان ها وبا حضور رئیس سازمان بسیج اصناف ورئیس پلیس اماکن برگزار شد وبقیه درسطح کارشناسی حضور یافته وموارد مورد نیاز هیات رئیسه اتاق اصناف ایران را با مورت مشاور عالی هیات رئیسه اتاق اصناف ایران به تصویب می رساندند.
با توجه به جایگاه ضعیف دبیرخانه هیات عالی نظارت برسازمانهای صنف در وزارت صمت نباید انتظار داشت که اصناف به انچه که سالهاست به دنبالش هستند و می خواهند در تصمیم سازی ها نظرات کارشناسی داشته باشند نه در حال حاضر و نه در آینده لحاظ شود.
اصناف در حال حاضر با مشکل بزرگ اجرای قانون نظام صنفی مواجه هستند وبه دلیل جایگاه ضعیف دبیرخانه وهیات عالی نظارت براصناف در وزارت صمت از قانون حتی شرکت های تعاونی برایشان استفاده می کنند ودر شهرها نیز کیمسیون های نظارت هرکاری که دلشان بخواهد انجام می دهند وانچه که در کمیسیون های نظارت کمتر دیده می شود اجرای دقیق وصحیح قانون نظام صنفی است. صمن اینکه به نظرات دبیرخانه هیات عالی نظارت هم توجه ای ندارند زیرا می دانندبا نشست با قایم مقام وزیر وابلاغ به دبیرخانه هیات عالی نظارت هر تصمیمی قابل برگشت است.
آیا با چنین روندی می توان از جلسات هیات عالی نظارت انتظار اجرای ضوابط وقانون نظام صنفی را داست؟ آیا از کارشناسان دبیرخانه می توان انتظار داشت که در استانهای که معین هستند نظرات قانون را اجرایی ببینند؟ اگر چنین است چرا بخشنامه اسقاط شرایط مورخه ۱۴۰۰/۶/۱۴ دبیرخانه هیات عالی نظارت در کشور اجرا نمی گردد وهیچ مقام مسوولی هم پیگیر این بخشنامه نیست؟
از این دست بخشنامه های بلا اثر بازهم وجود دارد.