اصلاحیه قانون نظام صنفی که مدنظر مشاور عالی هیات رئیسه اتاق اصناف ایران است تنها نکته مثبتش برای قدرت طلبان در اصناف ماندن مادام العمر روسای اتحادیه های صنفی و جلوگیری از ورود رقبا به هیات مدیره اتحادیه ها است که بعد از چند مرحله عملیات گوناگون ناموفق در گرفتن مصوبه از نمایندگان انقلابی، این بار روشی دیگر برای آوردن به صحن علنی را می خواهند آزمایش کنند.
براساس طرحی که قرار است با کمک یکی از نمایندگان کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی آنچه که حمایت از تولید خوانده شده است. می خواهند طرح اصلاحیه قانو ن نظام صنفی را در آینده و اگر بشود تاپایان سال به صحن علنی مجلس انقلابی بکشانند. البته که این موضوع در حد حرف واراده است هرچند گام های ریزی هم برداشته شده است.
تمام این تلاش ها برای این است که مشاور عالی شیرازی هیات رئیسه اتاق اصناف ایران موفق بشود تا افراد مدنظرش در هیات مدیره و ریاست اتحادیه های صنفی را مادام العمر برصندلی ریاست نگه دارد . علی رغم اینکه خودش بازنشسته دولت است وضمن دریافت حقوق بازنشستگیدولتی ، از اتاق اصناف ایران هم حقوق قابل توجه ای می گیرد را به اصطلاح عامیانه حلال کند.
در این خصوص نمی توان به تلاش مشاور عالی خرده گرفت چون ایشان طبق قراردادی که دارد وظیفه اش را انجام می دهد و اساس کار مشاور ، ارائه بهترین راهکار وروش های مختلف برای اجرای اهداف رئیس است.
اینکه نماینده ای از شهر شیراز و عضو کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس انقلابی با هدف جمایت از تولید بخواهد در آمدن اصلاحیه قانون نظام صنفی به صحن علنی تلاش کند که شاخصه اصلی و هدف این اصلاحیه حذف ماده ۲۲ قانون نظام صنفی و حذف محدودیت یا ممنویت عضویت بیش دودوره متوالی وچهار دوره متناوب عضویت در هیات مدیره اتحادیه هاست سوالاتی را ایجاد کرده است.
۱- با اجرای صحیح و درست این قانون در واقع چرخش مدیران رخ خواهد داد . مدیرانی جدید و با برنامه وارد چرخه مدیریت صنفی می شوند که به طور قطع موجب توسعه اقتصاد و به خصوص اقتصاد تولید محور می شود . حذف این ماده و ممنوعیت به عبارت ساده تر یعنی اینکه همین افرادی که در سی چهل سال اخیر ریاست اتحادیه ها را برعهده داشتند تا اخر عمرشان رئیس بمانند وسپس فرزندانشان بیایند ادامه ریاست پدر را داشته باشند. آیا حالا حذف این ماده کجایش حمایت از تولید داخلی است؟
۲- تا الان این بزرگواران رئیس اتحادیه ورئیس اتاق اصناف بودند تاثیراتش را دیدید که فقط واسطه گری در اقتصاد کشور چاق تر وبزرگتر وپولدارتر شد. سیستم توزیعی قوی تر از تولید شد. به گونه ای که صنوف تولیدی به گوشه رینگ فرستاده شدند وهرگاه که خواستند بخشی از اصناف را قربانی کنند صنوف تولیدی را جلو فرستادند. بعد از اینکه بهره بردند صنوف توزیعی بر اقتصاد صنفی مسلط شدند. بااین وجود کجای اصلاحیه وحذف ماده ۲۲ قانون نظام صنفی حمایت از تولید است؟
۳- مقام معظم رهبری از اقتصاد و مدیران اقتصادی دهه ۹۰ ابراز ناخرسندی فرمودند . همین روسای اتحادیه های صنفی در دهه ۹۰ جزو مدیران اقتصادی بودند حالا این ماده از قانون بستر ورود مدیران جدید و بابرنامه را فراهم کرده است تا بتوانند از تولید کنندگان حمایت کند . چراباید به بهانه حمایت از تولید تلاش شود تا همین مدیران دهه ۹۰ باقی بمانند تالان کدام طرح وبرنامه مکتوبی را داشتند و یا اجرا کردند ذکر مثال حتی یک مورد اجرایی هم کفایت می کند؟
۴- مشاور عالی وهیات رئیسه اتاق اصناف ایران که از پتانسیل اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس مطلع بودند ومی دانستند که همین نماینده زحمتکش سخنگوی کمیسیون تلفیق سال قبل هم بود چرا در آن زمان در خصوص موضوع مالیات اصناف هیچ اقدام مثبتی نکردند ودر تمام دیدارها با نمانیدگان فقط به فکر این بودند تا به هر طریقی شده ماندن بر صندلی ریاست اتحادیه واتاق اصناف را تداوم ببخشند؟
۵- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش کارشناسی در خصوص اصلاحیه قانون نظام صنفی به خوبی وبه صورت شفاف اعلام کرد که با حذف ممنوعیت حضور بیش از دو دوره در هیات مدیره اتحادیه های صنفی در اصناف ایجاد انحصار قدرت و رانت می شود. کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی با توجه به این نظر مرکز پژوهش های مجلس انقلابی چگونه می خواهند با حذف این ماده وممنوعیت در پاسخ به افکار عمومی بگوید که مخالف انحصار ورانت در کشور است؟
۶- اعضای کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که می خواهند در حمایت از تولید اصلاحیه قانون نظام صنفی را به صحن علنی بیاورند آیا تاکنون حتی یکبار شاهد بودند ویا حتی خبردارند که جلسه هیات عالی نظارت در راستای حمایت از تولید فقط یک جلسه صوری هم در طی یک دهه اخیر تشکیل شده باشد؟ آیا حتی یکبار پیگیری کردند که هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی در خصوص حمایت از صنوف تولیدی چه اقدامی کرد که حالا در حمایت تولید اصلاحیه ای که تقویت کننده سیستم واسطه گری ولابی گری در اقتصاد صنفی است را به صحن علنی بیاورند؟
۷- به فرض انچه که در تحلیل های ساده گفته می شود که، فلان نماینده چون انتخابات دوره بعدی مجلس شورای اسلامی نزدیک شده است . برای اینکه رای روسای اتحادیه های صنفی را داشته باشد نامه می زند یا از ضرورت ماندن روسای اتحادیه ها صحبت می کند تا بتواند رای سال آِینده را در شهرهایشان داشته باشند. باید گفت وقتی این قانون به قوت خودش باقی باشد وحتی مجلس شرایطی را فراهم کند که معیار عضویت در هیات مدیره اتحادیه های صنفی کدملی باشند چند نفر از روسای فعلی اتحادیه های صنفی کشور در اسفندماه سال ۱۴۰۲ رئیس اتحادیه هستند که بخواهند بر رای آوردن یا نیاوردن انها موثر باشند ؟ کدام یکی از این همین روسای اتحادیه های صنفی که در گذشته برای داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند خودشان با رای مردم مورد اعتماد مردم قرار گرفتند وبه عنوان نماینده اصناف وارد مجلس شورای اسلامی شدند؟
۸- جناب دکتر سیدشمس الدین‌حسینی شما که وزیری دانا،استاد دانشگاه و مدیری ارزشی و قدرتمند اجرایی و استاد در حوزه قوانین وبه خصوص بخش اقتصادی بوده و رییس کمیسیون فعال و پویای حمایت از تولید هستید باورکنید که حذف این‌ تبصره از ماده نه تنها حذف موردی از موانع کسب و کار نیست بلکه اتفاقا ایجاد مانعی جدی و بزرگ برای ورود متخصصین جوان صنفی و باتجربه های کاربلدی است که سالها منتظرند تا به عرصه مدیریت امروز اصناف ورود کنند.
موضوعی که فقدان آن سالهاست در اصناف به چشم‌ می خورد و مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته با بررسی کارشناسانه و عالمانه و در راستای حمایت از تولید و گردش مدیران و توسعه کسب وکار این مانع را شناسایی و از مقابل توسعه و احیای اصناف برداشتند.
دکتر حسینی ، اجازه ندهید لابی ذی نفوذ و باند پرمدعا در بدنه اصناف، دوباره این‌مانع و سنگ بزرگ‌را بر سر راه توسعه تشکلهای صنفی قرار دهند.( و مجددا اصناب را دل مرده و با رخوت و سستی مبتلا کنند). آیا شما در زمانی که وزیر بودید اجازه دادید که انحصار قدرت شکل بگیرد ؟ چرا باوجود نظر صریح ودقیق وکارشناسی مرکز پژوهش های مجلس انقلابی اجازه حتی ورود به بحث اصلاحیه قانون نظام صنفی در ماده ۲۲ قانون نظام صنفی را می دهید؟
حرف حساب را می توانید جواب دهید؟
با این تفاسیر وتحلیل ها با تکیه بر اراده نمایندگانی که مقام معظم رهبری از این مجلس تعبیر مجلس انقلابی فرمودند به طور قطع نباید انتظار داشت که مجلس انقلابی تحت هیچ شرایطی به انحصار طلبی ورانت جویی در هیچ بخش اقتصادی وبه خصوص اصناف انقلابی رای دهد.
پس حتی طرح موضوع جمع اوری امضا برای طرح اصلاحیه ای که منجر به تضعیف جایگاه تولید در اقتصاد کشور است یا اصلاحیه قانون نظام صنفی با این شکل وشمایلی که در مجلس شورای اسلامی وجود دارد تقریبا غیرممکن است و اینکه مدام انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستانها و ایران رابه تاخیر بیندازند تا به خیال خودشان اصلاحیه از طریق کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی به صحن علنی بیاید تا شاید اتفاقی رخ دهد امری محال است. زیرا نمایندگان مجلس انقلابی می دانند که حذف ممنوعیت بیش از دودوره از قانون نظام صنفی تبعیض آشکار در خانواده اصناف کشور است.
علی الحساب به پرسش های بی جواب که معمولا پاسخی از جانب هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و مخاطبان نوشتار داده نمی شود سر می کنیم وهمینطور شاهد تاخیر پیاپی انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف در کشور خواهیم بود . زیرا خودشان می دانند حرف حساب جواب ندارد.
راستی اگر وزیر صمت هم استعفا بدهد اینها چکار می کنند؟ الان که آقای مفتح تمام قد درگیر موضوع خودرو شده است وموضوع اصناف برایش اهمیت انچنانی ندارد. ازاین طرف هم اقای امانت از سال ۱۳۹۴زتاالان در حال شعار دادن است که قانون نظام صنفی به زودی اصلاح می شود.
اولین بار در سال ۱۳۹۴و در جلسه هم اندیشی و هماهنگی روسای اتاق های اصناف مراکز استان ها که در تهران برگزار شد موضوع اصلاح قانون نظام صنفی را مطرح کرد وبا این شعار در اتاق اصناف هم برای خودش جایی دست وپا کرده است.البته اقای امانت چه اتاق باشد چه خارج از اتاق اصناف ایران همین شعاررا مثل سالهای قبل پیگیری خواهد کرد وعده ای از روسای اتحادیه های صنفی هم پروانه وار دور این شمع می گردند تا شاید روزی این شعارش از نفس بیفتد.
انچه مسلم است اینکه مجلس انقلابی وقت برای ایجاد رانت وانحصار برای قدرت طلبان در اصناف ندارد وبه طور قطع به نفع گردش مدیران وبستن راه انحصار طلبی که مرکز پژوهش های مجلس انقلابی به ان اشاره کرده گام خواهد برداشت.