انتخابات اتحادیه های صنفی حربه ای برای تسویه حساب با منتقدان روسای اتاق اصناف شده است تا با هرکسی که دلشان می خواهد بدون توجه به بخشنام ههای دبیرخانه هیات عالی نظارت به فراخوان می برند ودر شرایط مساوی اگر اتحادیه ای هم منتقدش است را انتخابات تحت هرشرایطی برگزار کرده ورقیب را حذف می کنند.
یک از چندین نمونه در اصفهان اتفاق افتاد در تاریخ ششم بهمن ماه ۱۳۹۹ الی نهم اسفندماه ۱۳۹۹ زمان فراخوان اتحادیه صنف تولید کنندگان وفروشندگان قطعات الکتریک والکترونیک اصفهان بود. اردیبهشت ماه امسال هم انتخابات اتحادیه مذکور برگزار شد.
اما درشرایط برابر با این اتحادیه در اهواز . اصفهان ومشهد وفومن ودهها شهردیگر وقتی مصوبه هیات عالی نظارت با امضای محمدصادق مفتح به روسای سازمان های صمت ابلاغ شد حتی اتحادیه های که اصلا مشمول نبودند هم با این مصوبه که روز ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۰ ابلاغ شد تمام فرایند انتخاباتشان را از ابتدا برگزار کردند ویا باگذشت بیش از سه ماه می خواهند در آینده برگزار کنند وهنوز هیچ اقدامی هم نکردند.
نکته اول اینکه اتحادیه صنف تولید کنندگان وفروشندگان قطعات الکتریک والکترونیک اصفهان هم مانند اتحادیه های صنفی دیگر اصفهان که مشمول این مصوبه شدند باید فرایند فراخوان انتخابات از اول اجرا می شد ولی بلافاصله انتخابات این اتحادیه را برگزار کردند زیرا ممکن بود منتقد هیا ت رئیسه رای بیاورد ورئیس اتحادیه شود وحتی پتانسیل قوی برای ریاست اتاق اصناف را داشت . سکوت آقای مفتح ودبیرخانه هیات عالی نظارت وزارت صمت دراین خصوص سوال برانگیز است که علت چیست که در خصوص اقدامات روسای اتاق اصناف که عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران هستند اقای مفتح کاملا سکوت می کند وهرچی اینها بخواهند دستور می دهد؟
نکته دیگراینکه چرا دربرابر اقدامات کاملا خلاف قانون وغیرقانونی تعداد زیادی از روسای اتاق اصناف وروسای اتحادیه های صنفی شاهد سکوت آقا مفتح و دبیرخانه هیات عالی نظارت هستیم؟ چرا آقای مفتح از رواج بی قانونی در اصناف استقبال می کند ودنبال چیست؟ چرا دبیرخانه هیات عالی نظارت برش قانونی ندارد وهر بخشنامه ای می زند کمیسیون های نظارت وروسای سازمان های صمت به آن توجه نمی کنند ؟ با عمومی شدن بی توجه ای به قانون در اصناف آیا آقای مفتح قائم مقام وزیر صمت به تبعاتش فکرکردند؟